العفو الدولية تطالب إسرائيل بالإفراج الفوري عن الأسير دقة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
طالبت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بالإفراج عن الأسير المريض وليد دقة (62 عاما)، الذي يعاني من مرض رئوي مزمن، ومن سرطان النخاع الشوكي، ليتمكن من تلقي الرعاية الطبية، خاصة في ظل افتقار عيادة سجن الرملة إلى التجهيزات اللازمة للتعامل مع حالته.
وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف، إن حالة الأسير وليد دقة "تُبرز مدى قسوة النظام القضائي الإسرائيلي في تعامله مع الفلسطينيين، بمن فيهم المصابون بمرض عضال أو من يُحتضرون".
وأضافت، "تفاقمت حالة وليد الصحية أصلا بسبب الإهمال الطبي من جانب مصلحة السجون الإسرائيلية، فعندما أصيب بجلطة في وقت سابق من هذا العام، رفضت نقله إلى مستشفى مناسب لمدة 11 يوما، وهو تأخير أدى إلى مضاعفات هددت حياته، ويواجه الآن احتمالية الموت المؤلم خلف القضبان".
واعتبرت أن "حرمان السجناء من الحصول على الرعاية الطبية المناسبة ينتهك المعايير الدولية، وقد يرقى إلى التعذيب، ويجب على السلطات الإسرائيلية الإفراج عن وليد دقة لدواعٍ إنسانية في القريب العاجل، وضمان توفير الرعاية الطبية التي يحتاج إليها بصورة ماسة".
وأوضحت المنظمة في تقرير أصدرته اليوم الأربعاء، أن "وليد دقة قضى حكما بالسجن مدته 37 عاما، وأنهى مدة محكوميته هذه في آذار/ مارس الماضي، وعلى الرغم من ذلك، فقد حُكم عليه بالسجن لعامين إضافيين في 2018، ومن المنتظر الآن إطلاق سراحه في آذار/ مارس 2025، وهو موعد قد لا يعيش دقة ليراه".
وتحدثت العفو الدولية عن رفض لجنة خاصة معنية بالإفراج المشروط، في 26 حزيران طلب وليد دقة الإفراج المبكر عنه في ضوء وضعه الصحي، وفي 7 آب الجاري، رفضت المحكمة المركزية في اللد التماسه ضد قرار اللجنة المذكورة.
وقالت إن أحد تقاريرها حول نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، نُشر عام 2022، يتحدث عن التمييز الممنهج الذي يمارسه نظام القضاء العسكري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، ويحرمهم من الحق في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.
وذكرت المنظمة أنه في عام 2022 "شُخّصت إصابة وليد دقة بسرطان التليف النقوي، وهو نوع نادر من سرطان نخاع العظام، كما أنه مصاب بمرض الانسداد الرئوي المزمن، في أعقاب تأجيل إدارة السجون الإسرائيلية نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج الطارئ بعد الجلطة الدماغية التي ألمت به في شباط/ فبراير الماضي، وتعرض لمجموعة من المضاعفات، بما فيها الالتهاب الرئوي والفشل الكلوي، واضطر إلى استئصال معظم رئته اليمنى".
وأوضحت المنظمة أنها راجعت تقييما طبيا لحالته، أجراه طبيب اختصاصي في أمراض الدم، مع تدهور حالة وليد الصحية، واصلت إدارة السجون تجاهل توصية الطبيب بضرورة نقله إلى "بيئة نظيفة وصحية"، فيما أبلغت سناء سلامة، زوجة وليد دقة، منظمة العفو الدولية أن زوجها تعرض لإهمال طبي "منهجي" ومطول.
وأشارت إلى أن قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء تنص على أنه "ينبغي أن يحصل السجناء على مستوى الرعاية الصحية نفسه المتاح في المجتمع، وينبغي أن يكون لهم الحق في الحصول على الخدمات الصحية الضرورية مجانا ومن دون تمييز على أساس وضعهم القانوني".
ولفتت العفو الدولية إلى أنه وفقا للتقييمات الطبية، فإن أمام وليد عاما أو عامين، وإن إبقاءه محتجزا حتى 2025 هو عبارة عن قسوة مجانية، داعية "السلطات الإسرائيلية إلى الإفراج عن وليد دقة، وإنهاء الحرمان الممنهج من الرعاية الطبية الكافية للأسرى الفلسطينيين المرضى، والتأكد من احترامها لجميع المعايير الدولية لمعاملة الأسرى.
المصدر : وكالة سوا - وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الرعایة الطبیة العفو الدولیة ولید دقة
إقرأ أيضاً:
ليبيون يهاجمون العفو الدولية لانتقادها تصريحات الطرابلسي بشأن الحجاب
أثارت تصريحات وزير الداخلية الليبي بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي جدلا واسعا في البلاد بعد حديثة يوم الأربعاء الماضي عن نيته تفعيل شرطة الآداب وشرطة النساء إثر انتشار ما وصفها بالظواهر المنافية لقيم المجتمع الليبي.
وقال الطرابلسي خلال مؤتمر لوزارة الداخلية أنه سيتم تفعيل إدارة متخصصة للآداب في كل المديريات التابعة للوزارة ابتداء من الشهر المقبل. وأعلن عن منعه قصات الشعر غير المناسبة للشباب ومنع استيراد الملابس غير اللائقة.
وأشار الطرابلسي في المؤتمر أنه سيتم مراقبة تطبيقات التواصل الاجتماعي ومنع الاختلاط في المقاهي والأماكن العامة وقال من يريد العيش بحرية فليذهب للعيش في أوروبا.
وأثارت تصريحات الطرابلسي نقاشا وجدلا في الشارع الليبي انعكس على منصات التواصل فهناك من رحب بها وطالب بتطبيقها، وهناك من اعتبرها انتهاكا لحريته الشخصية، وكان من بين من هاجم هذه التصريحات منظمات حقوقية وعالمية.
ولكن أكثر ما أثار الجدل وغضبَ بعض الليبيين البيانُ الذي أصدرته منظمة العفو الدولية والذي تهاجم فيه تصريحات وزير الداخلية عماد الطرابلسي، وقالت منظمة العفو "تعد تهديدات وزير الداخلية بقمع الحريات الأساسية باسم "الأخلاق" تصعيدًا خطيرًا في مستويات القمع الخانقة أصلًا في ليبيا بوجه الذين لا يمتثلون للمعايير الاجتماعية السائدة".
لا وجود لتشريع، وما ذكره وزير الداخلية يعبر عن وجهة نظره. ومع ذلك احترموا ثقافة الشعوب ودينهم ولا تتدخلوا فيهما. المجتمع في ليبيا تعارف على التزام النساء بالحجاب ولم يفرض على المرأة في السابق ولا في الحاضر.
— Abdulrazag Elaradi (@AElaradi) November 8, 2024
وما إن نشرت المنظمة بيانها على منصات التواصل، حتى بدأت الردود عليها من قبل الليبيين الذين اعتبروا بيان العفو الدولية تدخلا في الشأن الداخلي لبلادهم.
وانتقد آخرون تعليق منظمة العفو الدولية لازدواجية المعايير لديها، ووجهوا سؤالا للقائمين عليها، لماذا لم يهاجموا فرنسا أو سويسرا حين منع فيهما الحجاب، أو بعض الدول الأوروبية التي منعت ارتداء النقاب.
كل مايحصل من أنتهكات وقتل وتشريد وقتل للأطفال لم تنددو صم عمي ولاتشعرون
فقط تكلمتوا علي أمر يخص ديننا نحن أسلام يامعدومين الإنسانية ونحن راضيين بقرار وزيرنا..ولا تجد من يوافقك رأيك .
— ???? جموح ???? (@LjynY2867) November 9, 2024
ورد مغردون ليبيون على بيان المنظمة بالقول إن منظمة العفو الدولية لم تتحدث يوما عن قمع المسلمين في أي مكان في العالم ولا عن تجويع الأبرياء والأطفال في غزة ولا عن انتهاكات حقوق الإنسان، ولم تتكلم أبدا عن اضطهاد المسلمين في دول كثيرة.
أين حماية النساء أين صراخكم ،،،المراة في غزة تتعرض لحرب ممنهجة ،،،المراة في غزة مستهدفة عمدآ بإجرام متعمد منذ سنة ولم نسمع صراخكم pic.twitter.com/5AFhyREU8P
— محمد فرج (@mmdfrj499240189) November 8, 2024
وعبْر وسم #كلنا_مع_وزير_الداخلية_عماد_الطرابلسي عبّر ليبيون عن تأييدهم للطرابلسي بالقول "نحن مع وزير الداخلية قلبا وقالبا وكل أفراد الشعب رحب بقراراته .
وطالب آخرون منظمة العفو بترك ليبيا وشأنها بالقول "عندكم أولويات في العالم أهم من ليبيا عندكم انتهاكات حقوق الإنسان في دول عظمي وكبيرة".
شوفو يا ليبيين
أين المنظمات النسوية أين منظمة العفو الدولية من هذا ???? مش كانو منزلين منشور امس يطالبو بوقف قرار وزير الداخلية عماد الطرابلسي #كلنا_عماد_الطرابلسي #ليبيا https://t.co/tl5F3tcrPz
— الجهمي السُلمي ???????????????? (@OiOM23) November 10, 2024
واعتبر ناشطون أن الوزير عماد الطرابلسي ارتكب خطأ في التواصل مع الجمهور لإيصال فكرته، لكن نيته صادقة في الحفاظ على القيم الثقافية، إلا أن المتطرفين قد يستغلون هذا الوضع لاحتلال المشهد الليبي.
الحجاب وتجنب الاختلاط والسفر بمحرم، هي عبادات لا عادات، والعبادات تؤدى عن قناعة وأختيار إبتغاء الأجر والثواب، فلا يحق للحاكم لا شرعاً ولا قانوناً أن يفرض ذلك على المواطنين بالقوة، أما الحسبة فهي أمر بالمعروف ونهي عن المنكر بالنصح والإرشاد لا بالقوة والإلزام#ليبيا#عماد_الطرابلسي
— المحامي/ عبدالله بابكيلي ⚖ (@abdullah_low93) November 10, 2024