تعاون "مصري-إيطالي" لتعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع في مدينة فيوجي الإيطالية.
تزامن اللقاء مع الحوارات المتوسطية في روما، التي أطلقها الوزير تاجاني لتعزيز أهمية البحر الأبيض المتوسط في المشهد الجيوسياسي العالمي، حيث شارك الوزير عبد العاطي بفعالية في المناقشات.
وخلال اللقاء، شدد تاجاني على متانة العلاقات المصرية-الإيطالية وأهمية الحوار المستمر بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، مؤكداً على دور الشراكة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
تناول الاجتماع دعم إيطاليا للاستقرار في الشرق الأوسط، وهو من أولويات رئاستها لمجموعة السبع، مع التأكيد على حل الدولتين كأساس لتحقيق السلام.
كما استعرض تاجاني جهود إيطاليا الإنسانية، بما في ذلك مبادرة "الغذاء من أجل غزة"، التي أوصلت 50 طناً من المساعدات، مشيداً بدور مصر في التوسط لوقف إطلاق النار وإطلاق الرهائن، وداعماً للمؤتمر الإنساني حول غزة المقرر عقده في القاهرة الشهر المقبل.
في الجانب الاقتصادي، أبرز الاجتماع زيادة حجم التجارة الثنائية إلى 3 مليارات دولار في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، مع التركيز على استثمارات الشركات الإيطالية في مصر، خاصة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا.
كما ناقش الوزيران التعاون التنموي ضمن خطة ماتي لأفريقيا، مع التركيز على الأمن الغذائي والطاقة والابتكار التكنولوجي، بجانب مشروعات التعاون في قطاع الفضاء.
اختتم اللقاء بالتأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وحرصهما المشترك على تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي وتعزيز التنمية الاقتصادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي
إقرأ أيضاً:
تبون: مراجعة الشراكة مع أوروبا فرضتها المعطيات الاقتصادية
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، أن مراجعة اتفاق الشراكة بين بلاده والاتحاد الأوروبي، تفرضه معطيات اقتصادية واقعية.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس تبون، ذكر خلال ترؤسه لمجلس الوزراء الأحد ، أنه منذ دخول اتفاق الشراكة المذكور حيز التنفيذ في 2005، كانت صادرات الجزائر تعتمد أساسا على المحروقات، لافتا إلى أن هذه الصادرات تنوعت اليوم وتوسعت خارج المحروقات لاسيما في مجال الانتاج الزراعي، والمعادن، والإسمنت والمواد الغذائية وغيرها.
ونقل ذات البيان عن تبون قوله: " إن مراجعة الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي ليست على خلفية نزاع وإنما دعما للعلاقات الطيبة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي كشريك اقتصادي، التي ترتكز على مبدأ رابح رابح".
كما جدد تبون، التذكير بأن الجزائر لم تمنع الاستيراد في أي مجال إلا ما يتم تصنيعه محليا ويستجيب حجم إنتاجه لتلبية احتياجات السوق المحلية.
من جهة أخرى، وجه تبون، تعليمات صارمة للحكومة بالتصدي لمحاولات تشويه صورة الجزائر بين العلامات التجارية العالمية، من خلال تسهيل وتشجيع الاستثمار خاصة من قبل الشباب في تسويق الماركات العالمية التي تعرف رواجا في الفضاءات التجارية الكبيرة المعروفة بالمولات وتستقطب جزءا كبيرا من الشباب الجزائري.
ونوه الرئيس الجزائري إلى أن الهدف المُسطر هو "ترشيد وتنظيم الاستيراد حسب الشُعب وكبح محاولات المضاربة المتكررة بالمنتجات المستوردة كقطع الغيار التي لم يصدر أي قرار بمنع استيرادها وهي مفتوحة إلى اليوم".
في سياق منفصل، وجه تبون، الحكومة بإعادة إثراء مشروع قانون التأمينات بما يتوافق مع السيادة المالية للبلاد، مع تشجيع المتعاملين في هذا المجال على الاستثمار وإنشاء بنوك جزائرية خاصة لخلق مزيد من الديناميكية في الاقتصاد الوطني.