تعاون "مصري-إيطالي" لتعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع في مدينة فيوجي الإيطالية.
تزامن اللقاء مع الحوارات المتوسطية في روما، التي أطلقها الوزير تاجاني لتعزيز أهمية البحر الأبيض المتوسط في المشهد الجيوسياسي العالمي، حيث شارك الوزير عبد العاطي بفعالية في المناقشات.
وخلال اللقاء، شدد تاجاني على متانة العلاقات المصرية-الإيطالية وأهمية الحوار المستمر بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، مؤكداً على دور الشراكة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
تناول الاجتماع دعم إيطاليا للاستقرار في الشرق الأوسط، وهو من أولويات رئاستها لمجموعة السبع، مع التأكيد على حل الدولتين كأساس لتحقيق السلام.
كما استعرض تاجاني جهود إيطاليا الإنسانية، بما في ذلك مبادرة "الغذاء من أجل غزة"، التي أوصلت 50 طناً من المساعدات، مشيداً بدور مصر في التوسط لوقف إطلاق النار وإطلاق الرهائن، وداعماً للمؤتمر الإنساني حول غزة المقرر عقده في القاهرة الشهر المقبل.
في الجانب الاقتصادي، أبرز الاجتماع زيادة حجم التجارة الثنائية إلى 3 مليارات دولار في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، مع التركيز على استثمارات الشركات الإيطالية في مصر، خاصة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا.
كما ناقش الوزيران التعاون التنموي ضمن خطة ماتي لأفريقيا، مع التركيز على الأمن الغذائي والطاقة والابتكار التكنولوجي، بجانب مشروعات التعاون في قطاع الفضاء.
اختتم اللقاء بالتأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وحرصهما المشترك على تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي وتعزيز التنمية الاقتصادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستقبل نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة إفريقيا
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة إفريقيا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن فعاليات زيارته لمصر، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، وعدد من مسئولي المؤسسة.
وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسيد نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية في مصر، مؤكدة عمق ومتانة الشراكة الوثيقة مع مؤسسة التمويل الدولية، أكبر مؤسسة دولية متعددة الأطراف تعمل على تمكين وتمويل القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، موضحة الدور الحيوي لتلك الشراكة في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تمكين القطاع الخاص.
وأكدت «المشاط»، أهمية تلك الزيارة التي شهدت قيام مؤسسة التمويل الدولية، بضخ استثمارات بقيمة 600 مليون دولار تقريبًا لـ 3 شركات قطاع خاص كُبرى في مصر وفي قطاعات حيوية من شأنها تعزيز التحول الأخضر، والعمل المناخي، والاستدامة، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن تلك الاستثمارات تُطلق الإمكانات الكامنة للقطاع الخاص وتُعزز مُشاركته في جهود التنمية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية هذه الاستثمارات، قائلة: "تستهدف رؤيتنا الوطنية تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال بناء الشراكات القوية؛ ودائمًا ما كانت مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسا في تحقيق تلك الأهداف. إن ما تم إعلانه من استثمارات جديدة تعكس التزامنا المُشترك بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، جنبًا إلى جنب مع تحفيز العمل المناخي، وتؤكد أيضًا الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق مستقبل مستدام وأكثر مرونة".
وأشارت إلى أن الشراكات الدولية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين تُعد نافذة رئيسة للقطاع الخاص المصري للاستفادة من التمويلات الميسرة وأدوات التمويل المختلط، موضحةً أن الجهود الجارية لتطوير البنك الدولي، وإطلاق المنصة الموحدة للضمانات من شأنها أن تفتح آفاقًا جديدة للقطاع الخاص لتنويع مصادر التمويل وزيادة الاستثمارات.
ونوهت بأن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسعى من خلال إطار "الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية" لتحقيق التكامل بين التمويلات المحلية والخارجية لتسريع وتيرة التنمية، ودفع النمو الاقتصادي المُستدام، وتعزيز استخدام سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة.
وبحث الجانبان تطورات محاور الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية، تحت مظلة إطار الشراكة القطرية مع مجموعة البنك الدولي حتى عام 2027، وكذلك الدور الذي تقوم به المؤسسة، باعتبارها مستشارا استراتيجيا للحكومة المصرية في برنامج الطروحات الحكومية، فضلًا عن التعاون الجاري في مجال الطاقة المتجددة، وتطوير خدمات الرعاية الصحية، وغيرها من المجالات.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار وحشد نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار. ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر في مواجهة بلاك بولز الليلة