زراعة النواب توصى بتشكيل لجنة لتحديد حد أدنى لأجور العاملين بتشجير الزراعة
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت النائبة ميرفت عازر، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة بشأن التأخر في حصول العاملين بالتشجير بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على مستحقاتهم المالية دون مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
أوصت اللجنة سرعة انتهاء اللجنة المشكلة لبحث الأمر، وعلق النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب قائلا: "يوجد العديد من الشكاوي من قبل بعض الأشخاص في هذا الصدد، وعلى اللجنة سرعة البت في الأمر، خاصة وأن هناك صورة ذهنية بأن اللجان التي يتم تشكيلها للبت في أمر قد تكون بمثابة خطوة طويلة الأمل لعدم إيجاد حلول فورية، مطالبا التنفيذيين سرعة الانتهاء من عملها موافاة اللجنة بمجلس النواب بما وصلت اليه اللجنة من قرارات بشكل عاجل".
وفى ذات الصدد، استعرضت النائبة إحسان شوقي عبد السلام، طلبي إحاطة بشأن، عدم تطبيق نص القانون الصادر من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتحديد الحد الأدنى للأجور على العاملين على حساب جارى الجمعيات المحلية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
وطلب آخر بشأن عدم صرف رواتب العاملين بالإدارات الزراعية حتى تاريخه دون مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
أوصت اللجنة، تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزراة الزراعة، متمثل في الاتحاد التعاوني، وزارة العمل، القومي للأجور، للافادة بعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في ظل الأوضاع الجارية ".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة ، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، بشأن الرقعة الزراعية، والزراعات التجميعية، وإنهاء إجراءات تفتيت الحيازة الزراعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة ميرفت عازر واستصلاح الأراضي
إقرأ أيضاً:
العبدلي: غموض أممي بشأن اللجنة الفنية وحكومة الوحدة في ليبيا
ليبيا – العبدلي: غموض يكتنف دور اللجنة الفنية والحوارات الأممية بشأن الانتخابات
غموض حول التعديلات الانتخابيةقال المحلل السياسي حسام الدين العبدلي إن البعثة الأممية تعتمد على 3 نقاط رئيسية، أولها اللجنة الفنية التي ستشرف على قانون الانتخابات. وأكد العبدلي في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” عدم وضوح كيفية إجراء التعديلات الانتخابية المطلوبة، متسائلًا:
“هل ستشمل اللجنة تعديلات على عمل لجنة 6+6 التي تعاني من انقسام بين مجلسي النواب والدولة؟”.
وأوضح العبدلي أن القوانين الانتخابية المحالة من مجلس النواب إلى المفوضية العليا للانتخابات ملزمة وغير قابلة للتعديل بحكم المادة 13 من الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
الحكومة الموحدة ومستقبل المجلسينوتحدث العبدلي عن النقطة الثانية المثيرة للجدل، وهي تشكيل حكومة موحدة من خلال حوارات اللجنة، مشيرًا إلى أن الشارع الليبي يتطلع إلى إنهاء دور مجلسي النواب والدولة، إذ يعاني المجلسان من انقسام داخلي ومن اتهامات بعدم الشرعية.
وأضاف العبدلي أن المجلس الأعلى للدولة يشهد انقسامًا بين محمد تكالة وخالد المشري، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي. وتساءل عن مستقبل المجلسين في ظل الحوار الجديد، مشيرًا إلى أن الليبيين سئموا من استمرار هذه الأجسام السياسية.
تساؤلات حول تركيبة اللجنة الفنيةأما النقطة الثالثة التي أشار إليها العبدلي، فهي طبيعة اللجنة الفنية ودورها في العملية الانتخابية، متسائلًا عن تركيبتها: “من هم النخب؟ هل هم سياسيون أم أعضاء مجلس النواب؟”.
واختتم العبدلي حديثه بالتأكيد على أن الغموض يكتنف الخطوات الأممية بشأن الانتخابات، ما يثير تساؤلات حول جدية هذه التحركات في تحقيق تطلعات الشعب الليبي.
الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها