الخوري: وزارة المالية توفر بيانات دقيقة تدعم رسم السياسات المستقبلية للإمارات
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
نظمت وزارة المالية سلسلة من الزيارات الميدانية، بالتعاون مع الفريق الفني لمجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، وذلك في إطار التزامها بتعزيز الشراكة والتعاون، وترسيخ العلاقات مع الدوائر المالية في حكومات الإمارات.
وركزت الزيارات على استعراض الجهود المستمرة لتطوير مشروع إحصاءات مالية الحكومة على مستوى الدولة، بهدف الارتقاء بجودة البيانات المالية والإحصائية، بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات العالمية، ما يسهم في تقوية الأداء المالي ودعم مسيرة التطور المستدام.
وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أهمية هذه الجهود ودورها المحوري في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني. بيانات دقيقة
وأشار إلى حرص الوزارة على توفير بيانات دقيقة وشاملة تدعم صناع القرار في رسم السياسات الاقتصادية والمالية المستقبلية لدولة الإمارات.
وأوضح أن هذه الزيارات تأتي في إطار التزام وزارة المالية بالتنسيق المستمر مع الدوائر المالية في حكومات الإمارات، بهدف مناقشة سبل تعزيز منهجيات التحديث على الأنظمة والسياسات المالية وتطويرها لضمان مساهمة فعالة في تحقيق التوازن المالي والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكد ضرورة التعاون مع مختلف الجهات الحكومية لتحقيق مستوى متقدم من التنسيق في إعداد التقارير المالية على مستوى الدولة.
واطلعت الدوائر المالية في حكومات الإمارات على الإنجازات والنتائج المثمرة لمشروع إحصاءات مالية الحكومة على مستوى الدولة والتي كان آخرها اعتماد مجلس الوزراء الموقر للبيانات السنوية 2023.
وتم تسليط الضوء خلال هذه الاجتماعات على الفرص والتحديات المتعلقة بتوفير البيانات الربعية والسنوية لعام 2024، مع البحث عن حلول مبتكرة تدعم التوجه نحو الريادة في المجال المالي الحكومي، على الصعيدين المحلي والدولي.
وتم مناقشة توصيات صندوق النقد الدولي لتحسين جودة البيانات بما يتناسب مع متطلبات مشروع الميزانية العمومية على مستوى الدولة، إضافة إلى تطبيق متطلبات دليل الإحصاءات المالية الحكومية 2014 (GFSM)، بهدف تعزيز الكفاءة والدقة في تقديم المعلومات المالية.
وتطرقت الاجتماعات إلى عملية تحديث البيانات الوصفية للنظام المعزز لنشر البيانات (e-GDDS) ومواكبتها لأحدث المعايير الدولية وأكدت أهمية تطوير منظومة الربط الإلكتروني بين الدوائر المالية في حكومات الإمارات وبوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة لمواكبة الابتكار التكنولوجي، والاستفادة من التقنيات الحديثة التي تسهم في رقمنة المالية العامة ودعم مكانة الدولة في المؤشرات العالمية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات على مستوى الدولة وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
المالية تعلن تفاصيل حزمة الإصلاحات الاقتصادية لدعم الموازنة العامة
أكدت وزارة المالية أن الحكومة مستمرة في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات والتسهيلات الضريبية والجمركية وكذلك الضريبة العقارية لتدعيم المناخ الجاذب للاستثمار ما يسهم في رفع معدلات نمو النشاط الاقتصادي لتبلغ نحو ٤,٥% كمعدل نمو حقيقي على الأقل.
وكشف تقرير وزارة المالية وتلقي "صدي البلد" نسخة منها؛ بشأن اصلاحات الحكومة بالموازنة العامة إلى الاستمرار في إجراءات توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق الأثر المالي السنوي من الإصلاحات المنفذة هذا العام، وهو ما يسمح بزيادة موارد الدولة لتوجيهها لزيادة الاتفاق العام.
و قالت الوزارة إن الحكومة بصدد العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة من خلال زيادة الفوائض المحولة إلى الخزانة العامة والعمل على سياسة تحويل فوائض جديدة تضمن للخزانة حقها مقابل حجم المساندة المقدم من الموازنة العامة لكافة جهات الدولة خلال السنوات الماضية ومع توجيه عائدات التخارج وبيع الأصول إلى خفض أرصدة الدين العام.
وتستهدف السياسة المالية استمرار تطوير إدارة المالية العامة بما في ذلك:تطبيق الإطار الموازني متوسط المدى هذا العام للمرة الأولى، فتحقق المستهدفات المالية أهداف النمو الاقتصادي والاستقرار المالي واستمرار خفض الدين مما يسمح بمساحة مالية أكبر للانفاق الاجتماعي وتطوير الخدمات للسنوات المالية خلال الفترة ۲۰۲۷/۲۰۲٦ وحتى ۲۰۲۹/۲۰۲۸. استمرار جهود بل والتوسع في منظومة إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء لضمان متابعة مبادرات محددة وبأهداف واضحة يمكن قياسها لضمان رفع كفاءة وجودة الاتفاق العام.استمرار تطوير الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي وحقوق الانسان، والتواصل والمشاركة المجتمعية. تطوير إدارة المخاطر المالية والاقتصاد المالي، وذلك بهدف رفع كفاءة الاتفاق والاستهداف في الموازنة العامة وتحقيق أعلى عائد من الموارد المتاحة.تطوير المشتريات الحكومية من خلال التحول الرقمي بإنشاء نظام مشتريات إلكتروني متكامل (GP) يستهدف تسهيل التواصل والتفاعل بين الكيانات المتعاقدة ومجتمع الأعمال، وميكنة إجراءات التعاقدات الحكومية وتبسيط العمليات وإتمام العقود بشكل إلكتروني وكذلك إصدار ونشر نماذج العقود وكراسات الشروط والمواصفات النموذجية الموحدة ونشر بيانات تعاقدات الجهات الحكومية والكيانات الاقتصادية وذلك لتعزيز الشفافية. احتساب مؤشرات المالية العامة للدولة على أساس موازنة الحكومة العامة والتي تشمل اجمالي موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة وجميع الهيئات العامة الاقتصادية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف