الخوري: وزارة المالية توفر بيانات دقيقة تدعم رسم السياسات المستقبلية للإمارات
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
نظمت وزارة المالية سلسلة من الزيارات الميدانية، بالتعاون مع الفريق الفني لمجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، وذلك في إطار التزامها بتعزيز الشراكة والتعاون، وترسيخ العلاقات مع الدوائر المالية في حكومات الإمارات.
وركزت الزيارات على استعراض الجهود المستمرة لتطوير مشروع إحصاءات مالية الحكومة على مستوى الدولة، بهدف الارتقاء بجودة البيانات المالية والإحصائية، بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات العالمية، ما يسهم في تقوية الأداء المالي ودعم مسيرة التطور المستدام.
وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أهمية هذه الجهود ودورها المحوري في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني. بيانات دقيقة
وأشار إلى حرص الوزارة على توفير بيانات دقيقة وشاملة تدعم صناع القرار في رسم السياسات الاقتصادية والمالية المستقبلية لدولة الإمارات.
وأوضح أن هذه الزيارات تأتي في إطار التزام وزارة المالية بالتنسيق المستمر مع الدوائر المالية في حكومات الإمارات، بهدف مناقشة سبل تعزيز منهجيات التحديث على الأنظمة والسياسات المالية وتطويرها لضمان مساهمة فعالة في تحقيق التوازن المالي والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكد ضرورة التعاون مع مختلف الجهات الحكومية لتحقيق مستوى متقدم من التنسيق في إعداد التقارير المالية على مستوى الدولة.
واطلعت الدوائر المالية في حكومات الإمارات على الإنجازات والنتائج المثمرة لمشروع إحصاءات مالية الحكومة على مستوى الدولة والتي كان آخرها اعتماد مجلس الوزراء الموقر للبيانات السنوية 2023.
وتم تسليط الضوء خلال هذه الاجتماعات على الفرص والتحديات المتعلقة بتوفير البيانات الربعية والسنوية لعام 2024، مع البحث عن حلول مبتكرة تدعم التوجه نحو الريادة في المجال المالي الحكومي، على الصعيدين المحلي والدولي.
وتم مناقشة توصيات صندوق النقد الدولي لتحسين جودة البيانات بما يتناسب مع متطلبات مشروع الميزانية العمومية على مستوى الدولة، إضافة إلى تطبيق متطلبات دليل الإحصاءات المالية الحكومية 2014 (GFSM)، بهدف تعزيز الكفاءة والدقة في تقديم المعلومات المالية.
وتطرقت الاجتماعات إلى عملية تحديث البيانات الوصفية للنظام المعزز لنشر البيانات (e-GDDS) ومواكبتها لأحدث المعايير الدولية وأكدت أهمية تطوير منظومة الربط الإلكتروني بين الدوائر المالية في حكومات الإمارات وبوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة لمواكبة الابتكار التكنولوجي، والاستفادة من التقنيات الحديثة التي تسهم في رقمنة المالية العامة ودعم مكانة الدولة في المؤشرات العالمية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات على مستوى الدولة وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
رسوم وبصمات وقاعدة بيانات قومية| أين يقف المواطن في قلب المنظومة الجديدة للحج؟
وضع قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج (2022) أسس إنشاء بوابة إلكترونية موحدة تتولى إدارتها الجهة المختصة، بما يضمن ضبط الإجراءات والتنسيق بين الجهات الحكومية والجهات المنظمة للحج.
وبحسب المادة 11 من القانون، تصدر البوابة كوداً تعريفياً خاصاً بكل حاج، تلتزم الجهات المنفذة بوضعه على جواز السفر وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، ما يحول كل حاج إلى هوية رقمية يمكن تتبعها إلكترونياً منذ لحظة التسجيل حتى العودة.
وتمنح الجهة المختصة اسم مستخدم وكلمة مرور للجهات المنظمة للحج، التي بدورها تمنح البيانات نفسها للجهات المنفذة، بحيث يتم تسجيل بيانات المتقدمين والحاصلين على تأشيرات الحج عبر البوابة بشكل مركزي لأول مرة.
رسم استخدام البوابة… و50% لوزارة الداخلية
ونص القانون على تحصيل رسم لا يتجاوز 1000 جنيه مقابل إصدار بيانات الدخول للبوابة. وتؤول 50% أو قيمة تكلفة التشغيل – أيهما أكبر – لصالح وزارة الداخلية، بينما تذهب باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة، على أن يحدد وزير الداخلية فئات هذا الرسم.
ربط إلكتروني بين الوزارات… وصحة الحاج تحت المراجعة
وألزمت المادة 14 الوزارات المعنية بالربط الإلكتروني المباشر مع البوابة:
وزارة الصحة: لتسجيل الحالة الصحية لكل حاج، والتحقق من لياقته الصحية قبل السفر.
وزارة القوى العاملة: لتسجيل بيانات العمالة الموسمية ومتابعة مشكلاتها في المملكة العربية السعودية.
وزارة الخارجية: للاطلاع على بيانات الحجاج والعمالة وتيسير الخدمات القنصلية عند الحاجة.
وتهدف هذه المنظومة إلى ضمان سلامة الحاج، وحل مشكلات العمالة الموسمية المصرية فورياً خلال موسم الحج.
مهام البوابة… من التحقق إلى البصمة العشرية
وتتولى الجهة المختصة عبر البوابة عدداً من المهام المحورية، أبرزها:
التحقق من الالتزام بالضوابط المنظمة لكل نوع من أنواع الحج بالتنسيق مع الجهات المنظمة.
مراجعة صحة بيانات الرقم القومي وربطها بقطاع الأحوال المدنية.
إرسال الكود التعريفي للحاج إلكترونياً إلى إدارة الجوازات والهجرة والجنسية.
الحصول على البصمة العشرية عبر الربط الإلكتروني بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية.
إرسال الكود التعريفي لشركات الطيران لاستصدار تذاكر السفر.
منظومة رقمية موحدة لأول مرة
يمثل القانون خطوة جوهرية نحو تحديث تجربة الحج المصرية، وتحويلها إلى عملية رقمية كاملة تضمن الشفافية، والصحة، والأمن، وسهولة التنقل بين الجهات المعنية، مع إنشاء سجل رقمي لكل حاج يرافقه منذ بداية التسجيل وحتى انتهاء الرحلة.
كوراساو أصغر دولة في العالم تصل إلى نهائيات مونديال 2026