اجتماع طارئ لمجلس القيادة الرئاسي لمناقشة مستجدات هامة
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
شمسان بوست / سبأنت:
واصل مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاربعاء، برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس، مناقشة المستجدات على الساحة الوطنية والاقليمية، وذلك بحضور اعضائه عبدالرحمن المحرمي، وعثمان مجلي، وعبر الاتصال المرئي عيدروس الزبيدي، وفرج البحسني، بينما غاب بعذر اعضاء المجلس سلطان العرادة، طارق صالح، وعبدالله العليمي.
واستمع الاجتماع من رئيس مجلس القيادة، واعضاء المجلس الى إحاطات موجزة بشأن عدد من القضايا والمهام الموكلة اليهم، ونتائج لقاءاتهم الاخيرة مع الحلفاء الاقليميين والشركاء الدوليين، من اجل حشد التدخلات الطارئة لدعم العملة الوطنية، و الاصلاحات الشاملة، والجهود الحكومية لتأمين الخدمات والسلع الاساسية بما يسهم في التخفيف من وطأة الاوضاع الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.
وجدد الاجتماع في هذا السياق اهمية التسريع في اقرار وتنفيذ خطة للإنقاذ الاقتصادي، ومضاعفة الجهود الحكومية من اجل الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة، وتفعيل اجهزة الضبط وسلطات انفاذ القانون، ودعم استقلالية البنك المركزي في ادارة السياسة النقدية.
وكان المجلس استمع الى مراجعة موجزة لقراراته وأوامره السابقة، والاجراءات والمعالجات المنسقة مع الجهات ذات العلاقة، كما اتخذ عددا من القرارات الاخرى ازاء القضايا المشمولة بجدول اعماله.
الى ذلك رحب مجلس القيادة الرئاسي، بالإعلان عن دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في لبنان فجر اليوم الأربعاء، معربا عن امله في ان يقود هذا الاتفاق الى وقف شامل للعدوان الاسرائيلي، وبدء عهد جديد يتفرغ فيه اللبنانيون لبناء دولتهم الوطنية، كاملة السيادة وطي هيمنة المليشيات المسلحة في البلاد.
واكد المجلس موقف اليمن الرافض للعدوان الاسرائيلي الوحشي على الاراضي اللبنانية والفلسطينية، ودعم سيادة لبنان وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وتمكين جيشه من بسط سيطرته على كامل ترابه الوطني، وعدم الارتهان للمشاريع التوسعية في المنطقة.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
ما تداعيات حزمة المراسيم التي اتخذها الرئاسي الليبي.. وما مصير البرلمان والأعلى؟
أثارت المراسيم التي أصدرها رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي بشكل مفاجيء على مدار يومين بعض التساؤلات وردود الفعل عن تأثيرها وتداعياتها خاصة على وجود مجلسي النواب والدولة في المشهد مستقبلا.
وأصدر المنفي 3 مراسيم رسمية تحت اسم "إنقاذ الوطن"، شملت إلغاء قوانين أصدرها مجلس النواب في طبرق وأخرى تخص المصالحة الوطنية وثالثة تخص ملف مفوضية الاستفتاء الشعبي.
"إلغاء ومصالحة واستفتاء"
ونص المرسوم الأول على إيقاف العمل بكافة آثار القانون رقم 5 لسنة 2023 الصادر عن مجلس نواب طبرق بشأن إنشاء محكمة دستورية عليا، نظراً لعدم دستورية القانون بموجب حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، ويعتبر أي إجراء أو قرار صادر استناداً إلى القانون المذكور لاغياً وغير منتج لأي أثر قانوني.
كما نص المرسوم رقم 2 على انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية بأن يكون لكل بلدية عضو يتم انتخابه ضمن قائمة المنتخبين في جميع البلديات، ويختص عضو المصالحة بالمجلس البلدي بالإشراف على برامج المصالحة التي تنفذها المفوضية".
والمرسوم الثالث نص على تشكيل مجلس إدارة للمفوضية برئاسة، عثمان القاجيجي، وعضوية 11 آخرين، وإعطاء رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السائح مهلة 30 يوماً للامتثال لواجباته القانونية وتنفيذ الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية".
"رفض البرلمان وحماد"
وفي أول رد فعل على هذه المراسيم.. رفض كل من مجلس نواب طبرق والحكومة التابعة له هذه المراسيم، واصفين الخطوة بأنها تمثل تجاوزا لاختصاصات الرئاسي واعتداء على صلاحيات السلطة التشريعية المنتخبة، وأن إصدار القوانين اختصاص أصيل للسلطة التشريعية ولا يحق لأي جهة كانت أن تلغي أو تعدل القوانين الصادرة عن مجلس النواب، في حين رأت أن قرارات الرئاسي تستهدف تقويض جهود توحيد المؤسسات السيادية"، وفق بيانين منفصلين.
كما طالبت البعثة الأممية لدى ليبيا بعدم إصدار قرارات أحادية الجانب يمكنها إرباك المشهد سياسيا وعسكريا، مطالبة الجميع بالدفع فقط نحو إجراء انتخابات وحكومة موحدة تحقق الاستقرار في يلبيا.
"مصدر قلق وخوف"
من جهتها قالت عضو مجلس النواب الليبي، ربيعة بوراص إن "مشاعر الخوف من اقتراب توحيد الجهود في إنهاء الأجسام الحالية التي من ضمنها المجلس الرئاسي تعد أحد أسباب اندفاع الرئاسي نحو خلط الأوراق وإصدار قرارات ومراسيم تعمق الأزمة".
وأكدت في تصريحات لـ"عربي21" أن "هذه الخطوة ستزيد من حجم الفجوة وتصعب طريق توحيد مؤسسات الدولة والذهاب إلى الانتخابات، ويبدو أن الأيام القادمة أصبحت مصدر قلق وخوف للكثير من الأجسام لذلك الكل يرمي بأحجاره في الطريق"، حسب تعبيرها.
"ما الموقف القانوني؟"
ورأى المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، السنوسي إسماعيل الشريف أن "المراسيم هي اعتداء على صلاحيات مجلس النواب وهي منعدمة الأثر القانوني وليس لها قيمة سياسية باعتبار أن أي قرار من الرئاسي يحتاج إلى اجماع الرئيس والنائبين وهذا لم يحصل".
وأشار في تصريحه لـ"عربي21" إلى أن "ما صدر من مراسيم ما هي إلا قرارت فردية لرئيس المجلس الرئاسي وحتى على فرض أن هناك إجماع داخل المجلس فهي قرارات منفردة ليس عليها توافق بين أطراف الاتفاق السياسي الليبي الذي يمثل مرجعية المرحلة الانتقالية"، وفق رأيه.
وتابع: "لكن مراسيم المنفي قد تعقد المشهد المأزوم أساسا وتزيد من فجوة الانقسام السياسي وتثبت صحة نظرية "مونتغمري" التي مفادها أن المعسكر الذي تسوده البطالة يكثر فيه الشغب لذلك على المنفي أن يجد طريقة لشغل نفسه وفريقه فيما يفيد العملية السياسية الليبية لا ما يزيد من تأزيمها"، كما صرح.
"غياب التوافق الداخلي"
المحلل السياسي الليبي، وسام عبدالكبير رأى من جانبه أن "هذه الحزمة من المراسيم والقرارات من المجلس الرئاسي تم الإعداد لها منذ أشهر مضت ولكن تأخرت بسبب غياب التوافق حولها في المجلس، وتم الإعلان عنها بالرغم من عدم حصولها على التوافق الداخلي المطلوب ومعارضة عضو المجلس، عبدالله اللافي لها بسبب الوضع الصحي للمنفي".
وقال إن "هذه الخطوات لن يكون لها أي أثر في المشهد السياسي، كون المجلس الرئاسي هش وضعيف وليس لديه أنياب، كما أن مثل هذه القرارات والتي تعكس استمرار الصدام والمناكفات بين رئيس المجلس الرئاسي ورئيس المجلس النواب تحتاج إلى دعم من الأجسام والمؤسسات الرئيسية مثل رئيس حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الأعلى للدولة وهذا غير متاح"، وفق تقديره.
وأضاف: "كما أن مراسيم الرئاسي لا تنسجم مع مصالح الأطراف الإقليمية والدولية المتداخلة في الشأن الليبي وبالتالي لن يكتب لها النجاح"، كما صرح لـ"عربي21".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا