المملكة العربية السعودية ترحب بوقف إطلاق النار في لبنان
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
رحبت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، بوقف إطلاق النار في لبنان.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان: «ثمنت المملكة جميع الجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن، آملة أن يقود ذلك إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 وحفظ سيادة وأمن واستقرار لبنان وعودة النازحين إلى منازلهم بأمن وأمان»، وفقًا لوكالة (واس).
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد في مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، أن لبنان وإسرائيل يقبلان وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ، يوم الأربعاء الموافق 28 نوفمبر 2024.
وقال: «أكثر من 70 ألف إسرائيلي اضطروا للنزوح جراء الرشقات الصاروخية التابعة لحزب الله، لذلك في حال خرق الاتفاق من قبل المقاومة اللبنانية فإن إسرائيل تملك حق الدفاع عن نفسها»، معقبًا: «أن الاتفاق يدعم سيادة لبنان ويشكل بداية جديدة للبلد ويقود الشعب اللبناني لمستقبل ينعم فيه بالسلام».
وأضاف: أن «أكثر من 100 ألف لبناني دفعوا إلى النزوح، وهذا النزاع هو الأكثر دموية بين حزب الله وإسرائيل»، لافتًا: «السلام الدائم لا يمكن أن يتحقق في ساحات القتال لذلك وجهت فريقي لإنهاء النزاع».
واختتم الرئيس الأمريكي: «سيتم تنفيذ الاتفاق بشكل كامل ولن يكون هناك انتشار للقوات الأمريكية في جنوب لبنان».
اقرأ أيضاًهدنة تحت الاختبار.. هل يصمد وقف إطلاق النار بلبنان؟
نجيب ميقاتي: طوينا مرحلة قاسية لم يعشها اللبنانيون على مدار تاريخهم
رئيس مجلس النواب اللبناني: نحن أمام اختبار حقيقي لإنقاذ لبنان وإعادة المؤسسات الدستورية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السعودية إسرائيل لبنان المملكة العربية السعودية الشعب اللبناني حزب الله وزارة الخارجية السعودية لبنان وإسرائيل إسرائيل ولبنان لبنان اليوم أخبار لبنان الحرب في لبنان حرب لبنان الحرب على لبنان وقف إطلاق النار في لبنان أحداث اليوم إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وفتح المعابر
عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة خاصة لبحث عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتصاعد ضد الشعب الفلسطيني، وكذا تناولت استهداف العاملين في مجال الإغاثة والعمل الإنساني في أماكن النزاع، خاصة في قطاع غزة المحاصر.
ووصفت مساعدة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، جويس ميسويا، قطاع غزة، بـ"المكان الأخطر على الإطلاق للعاملين في هذا المجال".
من جهته، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إنّ: "الحصار الإسرائيلي لغزة قد يرقى إلى استخدام التجويع كأسلوب حرب"، فيما أعرب عن صدمته إزاء عمليات الاستهداف الأخيرة التي طالت 15 من العاملين في المجال الطبي والإنساني في غزة.
وأوضح تورك خلال إحاطته لمجلس الأمن الدولي: "ما يثير مزيدا من المخاوف بشأن ارتكاب الجيش الإسرائيلي جرائم حرب". داعيا إلى: "إجراء تحقيق مستقل وسريع وشامل"، ومشددا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن أي انتهاك للقانون الدولي.
وتابع: "الجيش الإسرائيلي يواصل قصف مخيمات الناس الذين نزحوا مرات عديدة، والذين ليس لديهم مكان آمن يذهبون إليه"، مردفا بأنّ "أوامر الإخلاء الإسرائيلية لا تمتثل لمتطلبات القانون الدولي الإنساني".
"الحصار الإسرائيلي الشامل المفروض على غزة منذ شهر يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي، وقد يصل إلى حد استخدام التجويع كأسلوب حرب" بحسب المفوض للأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.
وأكد أنّ: "الحصار المفروض على المساعدات والإمدادات الحيوية، بما في ذلك الغذاء والماء والكهرباء والوقود والأدوية، يضر بجميع سكان غزة" مردفا بالقول: "إننا نشهد عودة إلى انهيار النظام الاجتماعي الذي سبق وقف إطلاق النار".
كذلك، أعرب تورك عن قلقه إزاء ما وصفه بـ"الخطاب التحريضي لكبار المسؤولين الإسرائيليين المتعلق بالاستيلاء على الأراضي وضمها وتقسيمها، وحول نقل الفلسطينيين خارج غزة"، مشيرا إلى أنّ: "هذا يثير مخاوف جدية بشأن ارتكاب جرائم دولية، ويتعارض مع المبدأ الأساسي للقانون الدولي ضد الاستيلاء على الأراضي بالقوة".
وفي السياق نفسه، أعرب عن قلقه البالغ جرّاء الوضع في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، إذ نزح أكثر من 40 ألف فلسطيني ودُمرت مخيمات للاجئين بأكملها.
وفي غضون ذلك، أفاد المتحدث نفسه بأنّ: "التوسع الاستيطاني غير القانوني مستمر بلا هوادة"؛ وحثّ على العودة إلى وقف إطلاق النار فورا، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء غزة.
وحذّر من "خطر متزايد وكبير بارتكاب جرائم فظيعة في الأرض الفلسطينية المحتلة"؛ موضحا: "بموجب اتفاقيات جنيف، تلتزم الدول بالتصرف عند ارتكاب انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني. وبموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، تتحمل الدول الأطراف مسؤولية التصرف لمنع مثل هذه الجريمة، عندما يصبح الخطر واضحا".
وختم إحاطته بالقول: "يجب على إسرائيل الامتناع عن أي أعمال ترقى إلى مستوى النقل القسري لسكان غزة".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي