حجز أزيد من 19 ألف قرص طبي مخدر في ميناء طنجة المتوسط وفق مصدر أمني
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك العاملة بميناء طنجة المتوسط، صباح اليوم الأربعاء، من إجهاض محاولة للتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وحجز ما مجموعه 19 ألفا و50 قرصا طبيا مخدرا، كانت على متن شاحنة للنقل الدولي قادمة من إحدى الدول الأوروبية.
وأفاد مصدر أمني بأنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أسفرت عمليات المراقبة والتفتيش الحدودي التي أخضعت لها هذه الشاحنة عن حجز كميات الأقراص المخدرة مخبأة بعناية داخل تجاويف أعدت خصيصا ضمن مقصورة الشاحنة، كما مكنت إجراءات البحث من توقيف سائقها، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 36 سنة.
وسجل أنه تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه القضية تندرج في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
كلمات دلالية المخدرات، طنجة المتوسطالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المخدرات طنجة المتوسط
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يكشف أبرز نقاط تقرير مصر الوطني أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي.. تفاصيل
كشف الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، عن أبرز نقاط تقرير مصر الوطني خلال آلية المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان الدولي اليوم.
وأوضح "عبد العاطي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن توصيات المراجعة اليوم ساهمت في تعزيز الجهود الوطنية لتحسين المناخ لعام للحقوق والحريات.
وأضاف وزير الخارجية والهجرة، أن المراجعة كانت ناجحة بامتياز، حيث لاقت حضورًا غير مسبوق من كل دول العالم، حيث شاركت نحو 140 دولة في جلسة اليوم.
وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص على متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث وجه البرلمان بضرورة إجراء تعديلات تشريعية على بعض القوانين أهمها قانون الإجراءات الجنائية.
إشادة كبيرة بما تفعله مصروقال الدكتور بدر عبد العاطي: كان لي الشرف بتمثيل الوفد المصري المشارك في المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، حيث استقبلنا إشادة كبيرة بما تفعله مصر في هذا الملف وتمثيلها وتمكينها للمرأة في كافة المجالات في مصر.
وأشار وزير الخارجية والهجرة، إلى أنه تم رفض بعض التوصيات التي كانت تتناقض وتتعارض مع القانون والنظام الدستوري المصري وقيم المجتمع المدني، على سبيل المثال: إلغاء عقوبة الإعدام، وهو ما رأيناه غير مناسب، حيث إن هناك ضمانات قانونية تمنح للمحكوم عليه بالإعدام.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”