وزير التعليم العالي يشارك في الملتقى السنوي الثالث للصناعة
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
شارك الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي فى فعاليات النسخة الثالثة للملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة.
وينظم الملتقى اتحاد الصناعات المصري، برعاية رئيس الجمهورية، وبتشريف د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين، وبمشاركة دولية واسعة وحضور 18 قطاعًا صناعيًّا وإنتاجيًّا يمثلون ركائز القطاعات الاقتصادية في مصر.
وعلى هامش مشاركته في فعاليات الملتقى، قام الوزير يرافقه د.حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي بتفقد أجنحة المراكز البحثية المشاركة في المعرض، حيث أبدى اهتمامًا كبيرًا بالابتكارات التي تعرضها المراكز والمخرجات البحثية المتميزة التي تخدم العديد من القطاعات الصناعية، مؤكدًا أهمية تعزيز التكامل بين البحث العلمي والصناعة؛ بهدف دعم الاقتصاد الوطني، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، كما أشاد بجهود الباحثين في المراكز البحثية، وما يقدمونه من إسهامات ملموسة، معبرًا عن تقديره للدور الريادي للبحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة.
وزير التعليم العالي: نحرص على تشجيع البحث العلميوأكد وزير التعليم العالي حرصه على تشجيع البحث العلمي والابتكار كأداة أساسية للمساهمة في توطين الصناعة الوطنية، وتذليل كافة التحديات التي تواجهها.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن هذا يأتي في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، التي تركز بشكل كبير على ربط البحث العلمي بالصناعة، حيث تهدف الإستراتيجية إلى استثمار نتائج الأبحاث ودعمها بشكل فعال؛ بهدف تحويلها إلى ابتكارات ومنتجات ذات قيمة مضافة، موضحًا أن هذه السياسة تسهم في تعزيز مكانة الصناعة الوطنية؛ مما يحقق تأثيرًا ماديًّا ملموسًا يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، ويعزز قدراته التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
.
ونوه وزير التعليم العالي بأن الوزارة تسعى لتحسين جودة مخرجات البحث العلمي عبر دعم الباحثين، وتوفير الإمكانيات اللازمة لهم، وتمويل المشاريع البحثية ذات الأولوية الوطنية، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية والجهات المعنية والمستفيدة بحصيلة الإنتاج العلمي (الصناعة، المجتمع المحلي، الاستثمار) موضحًا أن الوزارة وضعت سياسات لتعزيز البحث العلمي في مجالات حيوية، مثل: الصحة، والزراعة، والطاقة، مع التركيز على التعاون الدولي، وأضاف أن الوزارة أعدت خطة إستراتيجية (2023-2026) لرفع جودة الأبحاث وربطها بالتطبيقات العملية، وتوجيه المشاريع لخدمة المجتمع، مشيرًا إلى ضرورة العمل على إيجاد بدائل محلية للمواد المُستوردة ومُستلزمات الإنتاج والتصنيع التي تحتاج إليها قطاعات الصناعة، والوصول لبدائل صديقة للبيئة، وذات عائد اقتصادي.
وأشار الوزير إلى أن تعاون الوزارة في إطلاق مشروع "تصنيع سيارة كهربائية مصرية" يعد خطوة هامة نحو مستقبل واعد للبحث العلمي في مصر، حيث يجسد ربطًا وثيقًا بين البحث العلمي واحتياجات الصناعة، وأوضح أن النموذج الأولي للسيارة تم تطويره بتكليف من رئيس الوزراء، كما أكد أن مشروع السيارة يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في تصنيع السيارات الكهربائية، مضيفًا أيضًا أن إنجاز المركز القومي للبحوث في إنتاج خام السيليمارين المصري لعلاج أمراض الكبد يمثل مثالًا آخر للارتقاء بمخرجات البحث العلمي، ويعكس جهود مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية.
وخلال جولته التفقدية لأجنحة المراكز البحثية المختلفة، أولى الوزير اهتمامًا خاصًا بالمشروعات الابتكارية، حيث ناقش مع الباحثين فرص التعاون بين الوزارة والمراكز لدعم الصناعات الوطنية، وتحفيز الابتكار العلمي، كما شدد على أهمية ربط البحث العلمي بالاحتياجات الفعلية للصناعة، مؤكدًا أن هذا التكامل يعد أساسًا لتحقيق تقدم فعال، وقد عكست زيارته التزام الوزارة بتمكين المؤسسات البحثية من لعب دور أكبر في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
جدير بالذكر أنه منذ اليوم الأول للملتقى شهد تفاعلات حيوية بين الباحثين وقادة الصناعة؛ مما يفتح آفاقًا لشراكات إستراتيجية تهدف إلى دعم الإنتاج المحلي، وتعزيز التنمية الصناعية، بالإضافة إلى تعميق التكامل بين البحث العلمي والابتكار في مختلف القطاعات.
ومما يجدر ذكره أيضا أن الملتقى والمعرض الدولى السنوى للصناعة يعد من أكبر الفعاليات التى ينظمها اتحاد الصناعات المصرية، وجاءت نسخته الأولى فى أكتوبر ٢٠٢٢ ونسخته الثانية فى أكتوبر ٢٠٢٣ وذلك تحت رعاية وبتشريف فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتقام النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولى السنوى للصناعة IMCE خلال الفترة من ٢٥ حتى ٢٧ نوفمبر الجاري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم التعليم العالى وزير التعليم العالي أيمن عاشور الدكتور أيمن عاشور المعرض الدولي السنوي للصناعة وزیر التعلیم العالی المراکز البحثیة البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
«تجارة طنطا» تناقش الوسائل غير التقليدية لتمويل التنمية بالمنتدى العلمي السنوي الثاني
عقدت كلية التجارة جامعة طنطا، المنتدى العلمي الثاني لقسم الاقتصاد تحت عنوان "الوسائل غير التقليدية لتمويل عملية التنمية"، بقاعة المؤتمرات بالكلية تحت رعاية الدكتور محمد حسين القائم بأعمال رئيس الجامعة، و الدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور الدكتور عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية بمجلس النواب، والدكتور ياسر الجرف عميد الكلية، والدكتورة دينا عبد الهادي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هانيء محاريق وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أسامة بدر رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة ورئيس المنتدى، وممثلين عن مركز معلومات مجلس الوزراء وكوكبة متميزة من علماء الاقتصاد من الكلية والجامعات المصرية الأخرى.
أعرب الدكتور ياسر الجرف عميد الكلية، عن سعادته بحضور المنتدى الثاني لقسم الاقتصاد والمالية العامة والذي شمل النخبة السياسية و الأكاديمية، والخبراء الممثلين للواقع العملي، وأشاد بمحاور المؤتمر وقوة الابحاث المشاركة، موضحاً أن فعاليات المنتدى تضمنت جلسة الافتتاح ثم الجلسة الاولى وتضمنت استعراضًا للوسائل غير التقليدية لتمويل الاستثمارات اللازمة لتنفيذ خطة التنمية سواء من خلال المشروعات العامة التي تقوم الدولة بتنفيذها أو من خلال تمويل مشروعات القطاع الخاص التي تخدم عملية التنمية وتدعم رؤية الدولة المصرية 2030 ثم تلى هذا الاستعراض نقاشاً موسعاً لما يُمكن فعله من أجل أن تتحقق النتيجة المرجوة من تفعيل هذه الوسائل وتطبيقها على واقع الاقتصاد المصري.
وأضاف الجرف أن الجلسة الثانية ناقشت استشراف تبعات التلميح الأمريكي بشن حرب اقتصادية على الاقتصاد المصري وماذا يُمكن أن تفعله مصر لامتصاص والتخفيف من وطأة هذه الحرب وتبعاتها في حالة حدوثها مع استعراض مكامن القوة في الاقتصاد المصري للعمل على تعزيزها ونقاط الضعف لتقويتها. وقد استمرت لأكثر من ساعتين.
ومن جانبه أكد الدكتور أسامة بدر رئيس المؤتمر، أن المؤتمر خرج بعدة توصيات شملت تعزيز إصدار الصكوك الخضراء، حيث يجب التوسع في إصدار الصكوك الخضراء لتمويل المشروعات البيئية المستدامة، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية، و وفقًا لتقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، فإن التوسع في إصدار السندات الخضراء يساعد في تمويل مشروعات البنية التحتية في قطاعات مثلا لنقل والطاقة المتجددة والصرف الصحي، وكذلك التوصية بتطوير صكوك التنمية المستدامة حيث ينبغي إنشاء صكوك مخصصة لتمويل مشروعات التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية.
أضاف أن المؤتمر أوصى أيضًا باستكشاف صكوك الذكاء الاصطناعي، إذ يجب دراسة إمكانية إصدار صكوك موجهة لتمويل مشروعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، لدعم الابتكار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في العصر الرقمي، وكذلك تبني الحلول المالية المبتكرة مثل الصكوك في إعادة هيكلة الشركات المتعثرة قبل طرحها للبيع، فهذه الأدوات المالية يمكنها تعزيز الاستقرار المالي للشركات وتحسين فرص نجاحها في المستقبل، ويجب ان تكون الأصول التي تصدر بها الصكوك أصول حقيقية مدرة للدخل وليست وهمية بحيث تمكن حملة الصكوك من التصرف فيها وتحمل مخاطرها، و يجب التفرقة بين نوعين من تصكيك الأصول وهما التصكيك المدعوم بالأصول والتصكيك القائم علي الأصول.