جلسة حوارية حول أهمية "أنسنة المدن" اقتصاديا واجتماعيا
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
مسقط- العُمانية
نظم مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم التابع لديوان البلاط السلطاني، جلسة حوارية بعنوان "أنسنة المدن" بمشاركة مجموعة من المختصين من المؤسسات الحكومية والخاصة.
وتضمنت الجلسة التعريف بمفهوم أنسنة المدن والتسلسل التاريخي لها، وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية على المجتمع ورفع جودة الحياة، والتحديات التي تمر بها مدن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودور التخطيط العمراني وزيادة نسبة الأنسنة في المدن.
وقالت الدكتورة حنان بنت عامر الجابرية المديرة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، إن أهمية أنسنة المدن تكمن في كونها أحد معززات الاقتصاد والتنوع الاقتصادي في أي مدينة بما يُسهم في تطوير وازدهار المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد فرص عمل وبيئة نظيفة وتصميم عصري.
وصاحبت الجلسة الحوارية نقاشات مع المختصين العقاريين المشاركين في الجلسة حول أنسنة المدن والتخطيط العمراني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الرقم القومي للعقار يعزز التخطيط العمراني ويحد من العشوائيات
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات سيسهم بشكل كبير في تعزيز التخطيط العمراني، والحد من انتشار العشوائيات.
وأوضحت العسيلي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن وجود قاعدة بيانات دقيقة للعقارات سيمكن من تحديد المناطق غير المخططة، وتوجيه الاستثمارات لتحسين البنية التحتية والخدمات في هذه المناطق. كما سيساعد في رصد المخالفات البنائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها.
وأضافت أن المشروع سيسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال توفير خدمات أفضل، وتخطيط عمراني متوازن، يراعي احتياجات السكان. ودعت إلى إشراك المجتمعات المحلية في مراحل تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية