قرارات ترامب الأخيرة.. اختار رئيس التجارة الأمريكية ونائب وزير الصحة
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مساء أمس الثلاثاء، عن اختياراته لشغل سلسلة من المناصب في إدارته؛ إذ تشمل المناصب الجديدة التي اختارها «ترامب» منصب نائب وزير الصحة والخدمات الإنسانية، وممثل التجارة الأميركي، ورئيس المجلس الاقتصادي الوطني، وغيرها، بحسب ما جاء في صحيفة «الجارديان» البريطانية.
الممثل التجاري للولايات المتحدةوسيتولى جيميسون جرير المحامي الذي عمل تحت إشراف الممثل التجاري السابق لترامب روبرت لايتهايزر، منصب الممثل التجاري للولايات المتحدة؛ وفي إعلانه، قال ترامب: «لعب جيميسون دورًا رئيسيًا خلال ولايتي الأولى في فرض الرسوم الجمركية على الصين وغيرها لمكافحة الممارسات التجارية غير العادلة، واستبدال اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية الفاشلة باتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وبالتالي جعلها أفضل بكثير للعمال الأمريكيين».
وقال «ترامب» إنَّه في حالة تأكيد مجلس الشيوخ على تعيين جرير، فسوف تكون مهمته هي الحد من العجز التجاري وفتح أسواق التصدير في كل مكان، من بين أمور أخرى.
ومن ناحية أخرى، سيشغل جيم أونيل منصب نائب وزير الصحة والخدمات الإنسانية، وكان قد خدم في الوزارة في عهد جورج بوش، قبل أن ينتقل للعمل في وادي السيليكون، إذ استثمر بكثافة في مشاريع التكنولوجيا إلى جانب الرئيس التنفيذي لشركة باي بال بيتر ثيل، وفقا لـ«رويترز».
كما عيّن ترامب مسؤولاً صحياً رفيع المستوى آخر، إذ رشح الأكاديمي والطبيب في جامعة ستانفورد جاي باتاتشاريا لقيادة المعاهد الوطنية للصحة.
وكان «باتاتشاريا» منتقداً صريحاً لسياسات الحكومة الأمريكية في التعامل مع كوفيد أثناء الجائحة، ونشر إعلان جريت بارينجتون في أكتوبر 2020، الذي دعا إلى العودة إلى الحياة الطبيعية بالنسبة لأولئك الذين ليسوا عرضة للإصابة بالفيروس.
كان الإعلان - الذي جاء قبل توفر لقاحات كوفيد-19 - يروج لـ«مناعة القطيع»، وهي فكرة مفادها أنَّ الأشخاص المعرضين لخطر منخفض يجب أن يعيشوا بشكل طبيعي مع بناء المناعة من خلال العدوى، قد تبنى البعض في إدارة ترامب الأولى هذا الاقتراح، بما في ذلك ترامب نفسه الذي أشار عن طريق الخطأ إلى مناعة القطيع كوسيلة لوقف انتشار الفيروس.
رفع «باتاتشاريا» دعوى قضائية ضد الحكومة بعد ذلك، زاعمًا أنها ضغطت على منصات التواصل الاجتماعي لفرض الرقابة على آرائه، وانحازت المحكمة العليا إلى إدارة بايدن في تلك القضية.
وكتب ترامب: «معًا، سيعمل جاي وروبرت كينيدي جونيور على استعادة المعهد الوطني للصحة إلى المعيار الذهبي للأبحاث الطبية، بينما يدرسان الأسباب الكامنة وراء أكبر التحديات الصحية في أمريكا والحلول لها، بما في ذلك أزمة الأمراض المزمنة».
من يقود المجلس الاقتصادي الوطني لأمريكا؟كما سيتولى كيفن هاسيت، الخبير الاقتصادي في جامعة ستانفورد والذي شغل منصب رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين خلال إدارة ترامب الأولى، قيادة المجلس الاقتصادي الوطني.
وقال ترامب في بيان إنَّ هاسيت لعب دورا حاسما في مساعدتي في تصميم وتمرير قانون خفض الضرائب والوظائف لعام 2017، مضيفًا: «معا، سنعمل على تجديد وتحسين تخفيضاتنا الضريبية القياسية، وضمان حصولنا على تجارة عادلة مع البلدان التي استفادت من الولايات المتحدة في الماضي».
وفي الوقت ذاته، أعلن «ترامب» عن تعيين فينس هالي، الذي ساعد في قيادة قسم كتابة الخطب خلال فترة ولايته الأولى، مديرًا لمجلس السياسة الداخلية، الذي يقود تنفيذ أجندة الإدارة، مشيدًا -مستشار ترامب والمتشدد في مجال الهجرة ستيفن ميلر- بالإعلان في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً إن موهبة هالي وإخلاصها وتصميمها والتزامها الفلسفي العميق بأجندة أمريكا أولاً لا مثيل لها.
وبالنسبة لـ جون فيلان، الذي شارك في تأسيس شركة MSD Capital لإدارة رأس مال مايكل ديل، سيتولى منصب وزير البحرية، وقد استضاف فيلان وزوجته حفل عشاء خاص لجمع التبرعات لترامب في منزلهما الذي تبلغ قيمته 38 مليون دولار في أسبن بولاية كولورادو في أغسطس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ترامب تعيينات ترامب قرارات ترامب أمريكا وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
التجارة: نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم
الرياض
أعلنت وزارة التجارة نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين ابتداءً من اليوم 3 أبريل الجاري، وعودة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال ذات الصلة بالنظامين بعد تطويرها؛ لتواكب الجانب التشريعي للنظامين.
ويأتي ذلك استمرارًا لتطوير المنظومة التشريعية المعززة لممارسة الأعمال التجارية، ومواكبة للتطورات الاقتصادية والتقنية والتحول الذي تشهده المملكة في رؤية 2030.
ويُسهل نظام السجل التجاري ممارسة الأعمال التجارية بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان تحقيق الشفافية والموثوقية من خلال صحة البيانات المقيدة في السجل ودقتها، وتحديثها بشكل دوري، وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.
واكتفى النظام بسجل تجاري واحد للمنشأة على مستوى المملكة، شامل لجميع أنشطتها، وألغى إصدار سجلات فرعية للمؤسسات الفردية والشركات، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت التجارية.
واستحدث النظام متطلب التأكيد السنوي لبيانات القيد في السجل التجاري “إلكترونيًا” بدلًا من الممارسة المتبعة بتجديد السجل، وألزم التاجر بالتأكيد السنوي لبيانات السجل، وذلك كل (12 شهرًا) من تاريخ الإصدار، ويُعلق القيد في السجل التجاري والخدمات المرتبطة به إذا لم يُقدم التأكيد السنوي خلال (90) يومًا من تاريخ استحقاقه، ويشطب القيد من السجل التجاري تلقائيًا بعد عام كامل منذ بدء التعليق إذا لم يتقدم التاجر خلال هذه المدة بطلب رفع التعليق مع تقديم التأكيد السنوي وأداء المقابل المالي المقرر مضافًا إليه الغرامة المالية المقررة.
وألزم النظام بفتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة التجارية لتعزيز موثوقيتها، ويلتزم التاجر خلال (90) يومًا بإصدار تراخيص ممارسة النشاط المقيد في السجل التجاري “ما لم تنص الجهة المرخصة على مدة أطول”، ومنح مهلة (5) سنوات لتصحيح أوضاع السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات، وأوجد مسارًا للعقوبات البديلة تتضمن: إنذار التاجر، أو إلزامه باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلًا، أو إلزامه باتخاذ الخطوات التصحيحية لمعالجة آثار المخالفة، أو إصدار قرار بتصحيح البيانات المقيدة في السجل التجاري.
من جانبه، يعزز نظام الأسماء التجارية ولائحته التنفيذية الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.
وسمح النظام بحجز الاسم التجاري قبل قيده لمدة محددة “قابلة للتمديد لمرة واحدة”، وفق ضوابط محددة، مع بيان الأسماء التجارية التي يحظر تسجيلها.
ووسّع نطاق تسجيل الأسماء التجارية بالسماح بأن يكون الاسم بألفاظ عربية أو معرّبة أو إنجليزية أو مكون من حروف أو أرقام.
وأتاح النظام إمكانية التصرف في الاسم التجاري تصرفًا مستقلًا عن المنشأة، ويحظر النظام تسجيل أي اسم تجاري لمنشأة إذا كان متشابهًا مع اسم منشأة أخرى، حتى في حال اختلاف النشاط، ويأتي ذلك في إطار حماية الأسماء وتعزيز الشفافية والتنافسية في البيئة التجارية.
وحددت اللائحة ضوابط حجز أو قيد الأسماء العائلية واسم التاجر الشخصي واسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة كأسماء تجارية.
ويمكن الاطلاع على نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين، عبر الموقع .