الدراما تغير القوانين.. انفراجة وشيكة تنتشل الأرامل من قضبة قانون الوصاية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أثار مسلسل تحت الوصاية، الذي أخرجه محمد شاكر وبطولة منى زكي، عندما تم بثه في رمضان 2023، آمال الأمهات اللواتي يكافحن في المحاكم، أو مع أفراد من عائلة أزواجهن المتوفي.
مسلسل تحت الوصاية
بعض مشاهد مسلسل تحت الوصاية -الذي فجر حالة من الجدل في المجتمع فور عرضه- دفع المشرعين والمدافعين عن حقوق المرأة والنواب؛ إلى إعادة التفكير في القوانين التي تم وضعها منذ أكثر من نصف قرن.
أسئلة أثارها قانون الوصاية.. من يحق له الولاية على الأبناء؟
عند وفاة الأب من له حق الولاية على أبنائه؟ هل هي الأم أم العم والجدة؟ من له الحق في حماية مصالح الأبناء المالية الأم أم العم والجد؟ من له الحق في حماية الأطفال؟ هذه ليست سوى بعض الأسئلة التي أثارها القانون.
قانون الوصاية الذي دخل حيز التنفيذ في عام 1952، ينص على أن " تؤول الوصاية المالية والتعليمية بعد وفاة الأب إلى الجد ثم إلى العم، فإذا أرادت الأم أن تنتقل الوصاية المالية إليها عليها التقدم بطلب وصاية إلى المجلس الحسبي وحينها قد تصطدم برفض الجد أو العم.
كما ينص القانون المعمول به في المحاكم، أنه لا يتيح للأم حق التصرف أو الإشراف على أموال أبنائها في البنوك، أو حتى على ممتلكاتهم الخاصة، كما يمنع سفر الأم مع أولادها إلا بإذن الوصي.
الحوار الوطني ينظر إلى قانون الوصاية
الحوار الوطني
قانون الوصاية المالية صدر عام 1952، أي أن عمره 71 سنة، نظر إليه الحوار الوطني، من خلال لجنة التماسك الأسري والمجتمعي، والتي عالجت القضايا المعقدة للوصاية المالية والتعليمية، حيث قالت الدكتورة نسرين البغدادي مقررة اللجنة -في إحدي جالساتها- إنه يجب نقل الوصاية المالية إلى الأم بموجب القانون في حالة وفاة والد الأطفال القاصرين.
وأضاف نسرين، أن "نقل الوصاية المالية لأفراد الأسرة الآخرين بدلاً من الأم يضر بحياة الأبناء، مؤكدة أن إذا تم تنفيذ التغييرات المطروحة على القانون، سينهي ذلك معاناة العديد من السيدات التي تكافح في محاكم الأسرة.
وأوضحت مقررة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي في الحوار الوطني، أن ما يزيد الطين بلة أن الأطفال ليسوا فقط فقدوا والدهم، بل هم أيضًا معرضون لخطر فقدان وصاية أمهاتهم بحكم القانون الموجود حاليًا.
استثمار أموال الأطفال القصر
كما تناول الحوار، فكرة إنشاء صندوق استثمار لتنمية أموال القاصرين، حيث قالت "البغدادي" : "يجب أن ندرس خطوة استثمار أموال الأطفال القصر، بدلاً من أن ينتهي الأمر بخسارتها، مطالبة من الحكومة أن تكون مسؤولة عن استثمار أصول الأطفال الذين فقدوا آبائهم حتى يمكن حمايتها.
وأنهت مقررة اللجنة، تصريحاتها، قائلة: تطوير مجلس الحسبي أصبح مطلب عاجل، ليتناسب مع المجتمع في وقته الحالي، ويكون قادرًا على إجراء أي تعديلات ضرورية بسرعة وفعالية.
الرئيس السيسي يتلقي مقترح مشروع قانون الوصاية ضمن توصيات الحوار الوطنيالحوار الوطني
وكان قد انتهت لجان المحور المجتمعى بالحوار الوطنى، من صياغة التوصيات والمقترحات الخاصة، ولعل أبرزها لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، التي أعدت مقترح مشروع قانون الوصاية على المال.
وأرسل مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم الأربعاء، التوصيات والمقترحات التي طرحت في الجلسات العامة للحوار، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي بدوره أكد تلقيه مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.
وقال الرئيس السيسي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: إنني إذ أتقدم لكافة المُشاركين في إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان، أؤكد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية.
وبعد أن أحال الرئيس السيسي، مشروع تعديل قانون الوصاية، إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من المقرر إحالته إلى اللجنة التشريعية، من ثم إحالته إلى الجلسة العامة للمجلس لأخذ الرأي عليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مسلسل تحت الوصاية رمضان 2023 قانون الوصاية الحوار الوطني مخرجات الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
انتقادات لقرار وزير الصحة بشأن شروط صرف لبن الأطفال المدعّم: مطالب بتعديل القواعد
أثار قرار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بخصوص الاشتراطات الجديدة لصرف لبن الأطفال المدعّم، العديد من الانتقادات الحادة من قبل الأمهات والمواطنين.
ورغم أن الهدف من القرار هو ضمان استفادة الأمهات المستحقات من الخدمة المدعومة، إلا أن القرار أغفل بعض العوامل المهمة مثل انتشار الأنيميا بين السيدات، والقدرة المادية لبعض الأسر التي لا تستطيع تحمل تكلفة لبن الأطفال، التي تتراوح أسعارها بين 250 إلى 550 جنيهًا حسب الجودة وعمر الطفل.
خلفية القرارأصبحت قضية توفير لبن الأطفال المدعّم محط اهتمام وزارة الصحة، ففي أغسطس الماضي، ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضرورة حوكمة منظومة توزيع الألبان المدعمة، وهو ما أسفر عن إصدار قرار من وزير الصحة لتحديث قواعد صرف الألبان المدعمة.
وكان الهدف من هذه الخطوة تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير اللبن المدعّم فقط للمستحقين، مع تقليل فرص استغلال البعض لهذه الألبان في إعادة بيعها.
الاشتراطات الجديدة لصرف لبن الأطفالحدد القرار الحالات المستحقة للحصول على لبن الأطفال المدعّم، والتي تشمل الأمهات المصابات بأمراض مزمنة مثل الفشل الكلوي والكبدي، أو التي تتلقى علاجًا كيميائيًا أو إشعاعيًا، بالإضافة إلى حالات المرض العقلي والنفسي، والصرع، وحالات احتجاز الأم في العناية المركزة، أو إذا كانت الأم قد توقفت عن الرضاعة الطبيعية لمدة شهر أو أكثر، أو في حالة وفاة الأم أو ولادة توأم أو أكثر.
انتقادات القرارأثارت هذه الاشتراطات اعتراضات واسعة من بعض المواطنين، خاصة من الأمهات الذين يعانين من مشاكل صحية مثل الأنيميا، قال أحمد وافى، أحد المواطنين، إن زوجته مصابة بالأنيميا ولا يستطيعان توفير اللبن المدعّم لطفلهما بسبب الشروط الصارمة التي أقرها القرار.
وأضاف أن تغذية الأطفال حديثي الولادة ليست مسؤولية الأم والأسرة فقط، بل هي مسؤولية المجتمع بأسره.
تجربة "ولاء" في المنوفيةفي واقعة أخرى، فوجئت "ولاء"، إحدى الأمهات في المنوفية، بالشروط الجديدة أثناء محاولة الحصول على لبن الأطفال المدعّم من الوحدة الصحية في قريتها.
ورغم أنها قدمت كافة الأوراق المطلوبة مثل بطاقة الهوية وزوجها، بالإضافة إلى شهادة ميلاد الطفل وتواريخ التطعيمات، إلا أنها لم تتمكن من الحصول على اللبن المدعّم.
نتيجة لذلك، اضطرت لشراء اللبن على نفقتها الخاصة، وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا على كاهل الأسر ذات الدخل المحدود.
آراء الخبراء في صحة القرارمن جانب آخر، قال الدكتور هاني حمدي، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، إن لبن الأم يحتوي على مضادات حيوية طبيعية تدعم جهاز المناعة للرضيع، ومع ذلك قد لا يتوفر بكميات كافية لبعض الأمهات، مما يجعلهن يضطررن للجوء إلى اللبن الصناعي.
ووفقًا له، لا يُفضل الاعتماد على اللبن الصناعي وحده في تغذية الأطفال، بل يجب أن يكون جزءًا من نظام غذائي متوازن.
الدعم للرضاعة الطبيعيةأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الهدف من القرار لا يقتصر فقط على تطبيق الضوابط لتوزيع اللبن المدعّم، بل يتضمن أيضًا إنشاء لجنة لتشجيع الرضاعة الطبيعية.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تدريب الكوادر الطبية وميكنة المنظومة وتطوير البنية التحتية لتسهيل وصول الأمهات إلى الخدمة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة