تقرير: عواقب مذكرات الاعتقال أكبر بكثير من تأثيرها على نتنياهو وغالانت
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
القدس المحتلة - صفا
وصف تقرير صادر عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة "تل أبيب" العبرية، قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بإصدار مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، بأنه "بالنسبة لإسرائيل هو قرار غير مسبوق وخطير، يضع عليها وصمة كبيرة وله عواقب أخرى تتجاوز عواقبه على نتنياهو وغالانت بكثير".
يشار إلى أن قرار المحكمة الجنائية تطرق إلى الجانبين الإنساني والعسكري للحرب على غزة، ويؤكد على "وجود أساس معقول للاقتناع بأن نتنياهو وغالانت يتحملان مسؤولية جنائية تتعلق بجريمة حرب بسبب استخدام التجويع كأسلوب قتالي؛ جرائم ضد البشرية بالقتل والاضطهاد وممارسات أخرى غير إنسانية؛ وجريمة حرب بمهاجمة متعمدة ضد السكان المدنيين"، وفقا للتقرير.
ولفت التقرير إلى أن قرار قضاة المحكمة الجنائية ينسب لنتنياهو وغالانت ممارسات خطيرة تتطابق مع "الاتهامات ضد إسرائيل بممارسة الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية، وتشمل منع بشكل متعمد وصول الغذاء والماء والدواء والمعدات الطبية والعلاج الطبي إلى سكان غزة، وذلك بهدف التسبب بمجاعة ومعاناة وموت".
كما أشار قرار المحكمة الجنائية إلى أن "الاستهداف الخطير لحقوق السكان في غزة بالحياة والصحة تم على خلفية سياسية أو قومية، ولذلك تندرج ضمن جريمة الاضطهاد.
وجاء في القرار أن نتنياهو وغالانت يتحملان لكونهما صناع قرار المسؤولية عن عدم منع هجمات متعمدة على مدنيين في حالتين على الأقل تم تقديمهما إلى المحكمة".
وأضاف التقرير أنه في إطار التحقيق قد تصدر المحكمة مذكرات اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين آخرين، بضمنهم ضباط في الجيش الإسرائيلي ومسؤولون في أجهزة الأمن الأخرى. "ومن الجائز أن مذكرات كهذه يمكنها تقديم طلب بشأنها من خلال إجراءات غير معلنة، إذ بالإمكان إصدار مذكرات اعتقال بصورة سرية".
ولا يزال التحقيق في المحكمة الجنائية جارياً، ويتطرق أيضاً إلى مناطق الضفة الغربية وشرقي القدس، ومن شأنها أن تؤدي إلى إصدار مذكرات اعتقال أخرى بسبب الأحداث فيها، وفق التقرير.
وأكد التقرير أن قرار المحكمة الجنائية يعني أنه في حال وصول نتنياهو وغالانت إلى أي من الدول الـ125 الأعضاء في المحكمة، وبينها جميع الدول الأوروبية تقريبا ومعظم دول وسط وجنوب أميركا، وكذلك كندا وأستراليا واليابان وغيرها، فإن هذه الدول ملزمة باعتقالهما.
ولن يكون بالإمكان محاكمة نتنياهو وغالانت غيابيا، "ورغم ذلك هذا القرار هو سابقة تلحق ضرراً شديداً بصورة إسرائيل"، بادعاء أنها ديمقراطية، بينما جميع القرارات المشابهة التي صدرت عن المحكمة الجنائية في الماضي كانت ضد حكام دول استبدادية، "ولذلك، توجد عواقب أخرى لمذكرات الاعتقال، ومن شأنها أن تؤدي إلى خطوات هامة أخرى ضد إسرائيل وتمس بشكل أكبر بمكانتها الدولية الهشة أصلا"، بحسب التقرير.
وحذر التقرير من أن خطوات كهذه قد تشمل "صدور مذكرات اعتقال عن محكمة العدل الدولية، والتأثير على قرار المحكمة بشأن الادعاءات الخطيرة ضد "إسرائيل"، وإجراءات قضائية ضد ضباط وجنود وموظفين عامين إسرائيليين في دول مختلفة؛ ومزيد من القيود على نقل أسلحة وحتى تعاون أمني من جانب دول مختلفة؛ بالإضافة لابتعاد دول مختلفة عن إسرائيل لدرجة قطع علاقات دبلوماسية واتساع ظاهرة مقاطعة إسرائيل وإسرائيليين".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: نتنياهو تقرير قرار المحکمة الجنائیة نتنیاهو وغالانت مذکرات اعتقال
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تطالب الأعضاء بالتعاون لاعتقال نتانياهو وغالانت
قال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله، اليوم الإثنين، إن "على الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي موجب التعاون مع المحكمة وفقاً للفصل التاسع من النظام"، بشأن مذكرتي الاعتقال التي صدرت بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت، "أما الدول غير المنضمة إلى النظام فيمكن لها أن تختار التعاون طوعاً مع المحكمة".
وأوضح العبد الله في حديثه لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، نشرته اليوم الإثنين، أنه "بعد إصدار مذكرة الاعتقال تطلب المحكمة من الدول التي يوجد المشتبه بهم على أراضيها التعاون مع المحكمة".
ولفت إلى أنه "يمكن لقضاة المحكمة في حال وقوع خرق لموجب التعاون من دولة طرف في نظام روما أن تحيلها إلى جمعية الدول الأطراف في النظام لاتخاذ الإجراء الذي تجده الجمعية مناسباً".
"يمكن للدول غير المنضمة إلى النظام أن تختار التعاون طوعا مع المحكمة"
التفاصيل: https://t.co/iJcjAp8kf8 pic.twitter.com/jGC21Ylz5R
ولفت المتحدث باسم المحكمة، التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقراً لها، إلى أن "أوامر الاعتقال هي بداية المرحلة التمهيدية في قضية، وتعني أن القضاة اعتبروا أن هنالك أسباباً معقولة للظن بأن المشتبه بهم مسؤولون عن الجرائم المنسوبة إليهم".
وأشار إلى أن "مرحلة المحاكمة هي مرحلة لاحقة، ولا يمكن أن تجري المحاكمات غيابياً بحسب نظام المحكمة، بل لا بد من حضور الأشخاص المطلوبين لذلك".
وحول إمكانية فتح مكتب للمحكمة الجنائية الدولية في الشرق الأوسط على غرار المكتب الذي افتتحته في أوكرانيا، قال العبد الله إن "موضوع فتح المكاتب مرتبط بالتطوارات العملية التي قد تستدعيه أو لا، لذا فالأمر سابق لأوانه كي نحدد ضرورة فتح مكتب في الشرق الأوسط أو لا".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت الأسبوع الماضي مذكرات اعتقال بحق نتانياهو وغالانت ومسؤولين في حركة حماس.
واتهمتهم المحكمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب الدائرة في غزة وهجمات أكتوبر(تشرين الأول) 2023 وما تلاها من هجوم إسرائيلي على قطاع غزة.
وبهذا القرار، يصبح نتانياهو والآخرون، مشتبه بهم مطلوبين دولياً، غير أن التداعيات العملية للقرار قد تكون محدودة، حيث أن إسرائيل وحليفها الرئيسي، الولايات المتحدة، ليسا من أعضاء المحكمة، كما أن العديد من مسؤوليي حماس قتلوا في الصراع.
جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر في مواجهة بلاك بولز الليلة