قتل جماعي وتعذيب وإخفاء قسري.. أمنستي: إفلات من العقاب على جرائم ضد الإنسانية بليبيا
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
انتقدت منظمة العفو الدولية استمرار الإفلات من العقاب ونقص التعويضات الكافية عن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها جماعة "الكانيات" المسلحة في ترهونة جنوب شرق العاصمة الليبية طرابلس.
ووصفت المنظمة حكم الجماعة، التي كانت تعمل تحت إمرة "القوات المسلحة العربية الليبية" التي يقودها الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، بـ"الإرهاب وانعدام الرحمة"، وبأنه "شمل ارتكاب قتل جماعي غير مشروع، وتعذيب، واختفاء قسري".
وأشارت المنظمة إلى أن جماعة الكانيات كانت "تختطف وتقتل جميع الرجال في الأسرة بشكل غير مشروع. ثم، تحت تهديد السلاح، تأمر بقية أفراد أسرهم الممتدة بمغادرة ترهونة، في ممارسة مسيئة ترقى إلى مستوى التهجير القسري. وبعد ذلك تستولي الجماعة على جميع ممتلكاتهم وأصولهم".
وقالت إنه بعد أكثر من 4 سنوات على طرد جماعة الكانيات من مدينة ترهونة، تاركة خلفها مقابر جماعية، "لا تزال العدالة والتعويضات الكافية بعيدة المنال" بالنسبة إلى الناجين وأقارب الضحايا.
وخلص التقرير، الذي صدر تحت عنوان "نموت كل يوم ألف مرة: الإفلات من العقاب على الجرائم ضد الإنسانية في ترهونة، ليبيا"، إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن جماعة الكانيات ارتكبت جرائم ضد الإنسانية تتمثل في القتل والتعذيب والاختفاء القسري والاحتجاز غير القانوني.
وجاءت هذه الجرائم، وفق المنظمة، ضمن هجومها المخطط والممنهج وواسع النطاق ضد السكان المدنيين في ترهونة بين عامي 2015 و2020، بهدف إحكام سيطرتها على المنطقة.
وذكّرت المنظمة بأن المحكمة الجنائية الدولية -"في خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة"- أعلنت، في أكتوبر/تشرين الأول 2024، إصدار مذكرات توقيف بحق 6 أشخاص بتهم تتعلق بمسؤوليتهم المزعومة عن ارتكاب جرائم حرب في ترهونة، "ومع ذلك، لا يزال هؤلاء الأفراد طلقاء أو لم يتم تسليمهم إلى المحكمة حتى الآن".
وقالت ديانا الطحاوي، المسؤولة البارزة في المنظمة، إن الناس ما زالوا "يعانون آثار حملة الإرهاب التي شنتها" جماعة الكانيات المسلحة، وإن الناجين يدركون أن مثل هذه الجرائم لم تكن لتُرتَكَب لولا تواطؤ الحكومات المتعاقبة، وسلطات الأمر الواقع، والمليشيات النافذة، والجماعات المسلحة في ليبيا.
وحثت الحكومة الليبية في طرابلس وقوات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر على تقديم اعتذار علني للناجين وأقارب الضحايا، وضمان حصولهم جميعًا على تعويضات كاملة، بما في ذلك التعويض المالي، من دون تمييز.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات ضد الإنسانیة فی ترهونة
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل حول «حالة حقوق الإنسان» في ترهونة
نظمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يومي الأربعاء والخميس الماضيين، ورشة عمل في مدينة طرابلس، ركزت على حالة حقوق الإنسان في ترهونة.
حضر الورشة ممثلين عن المجلس الرئاسي، ورئاسة الوزراء، ووزارة الشؤون الاجتماعية، والنيابة العسكرية، ووزارة الداخلية، والهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، وبلدية ترهونة، ورابطة ضحايا ترهونة والممثلين القانونيين لهم.
وسلطت ورشة العمل الضوء على أهمية تنفيذ التوصيات التي خلص إليها التقرير المنشور في 30 أغسطس 2024، حول المقابر الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها ميليشيا الكانيات، والذي اشتركت البعثة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في إعداده.
وتباحث الحضور حول جملة من الأمور، من بينها التقدم المحرز في التحقيقات الجارية، والصعوبات التي تواجهها، والملاحقات الجنائية لا سيما مذكرات الاعتقال التي صدرت مؤخراً عن المحكمة الجنائية الدولية، ونبش المقابر الجماعية والتعرف على الرفات البشرية، وسبل جبر الضرر المطروحة، وضمان عدم تكرار انتهاكات جسيمة من هذا النوع.
وتنسيقاً للجهود المنصبة نحو تحقيق المساءلة في ترهونة ودعماً لها، اتفق المشاركون على جملة من الإجراءات الأساسية من أهمها:
– مواصلة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية مع إعطاء الأولوية للمحاكمات داخل ليبيا ومواصلة تنفيذ مذكرات الاعتقال بحق المطلوبين في المنطقة الشرقية ودول الجوار.
– تعزيز سبل التنسيق بين المحاكم العسكرية والمدنية دعماً لجهود المساءلة وضمانةً للمشاركة الآمنة للضحايا وأسرهم في الإجراءات القضائية.
– تعزيز قدرات الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين لمواصلة عمليات البحث في المقابر الجماعية في محيط ترهونة والتعرف على الرفات البشرية.
– دعم تأسيس فرع للهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين في ترهونة، وضمان جبر الضرر لجميع الضحايا دون تمييز.
– اتخاذ الخطوات التي تحول دون تجنيد عناصر الكانيات في صفوف القوات الأمنية.
– دعم المشاريع المحلية الهادفة إلى حفظ الذاكرة بشأن هذه الجرائم، بما في ذلك إنشاء متحف تخليدا لذكرى جميع الشهداء.