القومي للمرأة ينظم تدريبات تثقيف مالي وريادة أعمال للسيدات
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
نظم المجلس القومي للمرأة تدريبات تثقيف مالي وريادة أعمال، في إطار مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، استهدفت مجموعات مختلفة من السيدات من قرى أبو قرقاص ودلجا وبني عبيد وسمالوط وشلقام بمحافظة المنيا، واستمرت على مدار ٥ أيام.
أكدت مى محمود مدير عام تنمية المهارات بالمجلس ومديرة المشروع أن تدريب ريادة الأعمال يتم تنظيمه من خلال برنامج "صاحبات المشروعات يمضين قدما Get Ahead"، فيما أوضحت أن تدريب التثقيف المالي هدف إلى توعية وتثقيف السيدات بالأمور المالية والاقتصادية المطلوبة في حياتهن اليومية، والتي تساهم في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.
هدفت التدريبات إلى رفع قدرات السيدات وتعزيز مهاراتهن وتطوير الصفات الريادية والشخصية لديهن من خلال تدريبات التوعية المالية التي تساعدهن على تحديد الأهداف، والتفرقة بين الرغبات والاحتياجات الأساسية، وسبل الإدخار وأهميته في مواجهة الأزمات والمخاطر، وكيفية التعامل مع المؤسسات المالية، وكيفية إعداد موازنة شخصية ومتابعتها.
وفى ذات السياق نظم المجلس القومي للمرأة عدة فعاليات أخرى بمحافظة المنيا، منها تدريبين على حرفتى الجلود والبانش نيدل، استهدفا سيدات من مركز ملوي ومركز أبو قرقاص بالمحافظة، وتدريبات أخرى على الخياطة والباترون وعلى الطباعة بالشابوري استهدفا سيدات من مركز سمالوط.
تضمنت هذه التدريبات تعليم السيدات أساسيات ومراحل الحرف لتعزيز قدراتهن وتنمية مهاراتهن لإيجاد فرص عمل ومصدر دخل لتحسين المستوى المعيشي لهن ولأسرهن في إطار تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة.
جدير بالذكر أن مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" يهدف إلي العمل علي تشجيع توفير بديل للهجرة غير الشرعية من خلال التشجيع على تنمية المشروعات وإيجاد فرص عمل للمرأة والشباب بمحافظات البحيرة والغربية والأقصر والمنيا، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة توعوية لتسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية بناءً على الجهود السابقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي للمرأة المجلس القومى للمرأة ريادة أعمال الاتحاد الأوروبي القومی للمرأة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان ينظم فعالية مهمة على هامش اجتماعات جنيف
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم الإثنين، بالتعاون مع المعهد الدانماركي لحقوق الإنسان، حدثاً جانبياً مهماً على هامش مناقشة تقرير مصر أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة في جنيف، وذلك في مقر الأمم المتحدة.
تناولت الفعالية موضوع "حالة حقوق الإنسان في مصر خلال الفترة من 2019 حتى 2024: ما الذي تحقق؟".
زشارك في الحدث عدد من الشخصيات البارزة في مجال حقوق الإنسان، على رأسهم السفيرة د. مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، التي أكدت في كلمتها أهمية الشفافية والتعاون المستمر مع الآليات الدولية لتحقيق تقدم ملموس في حقوق الإنسان.
كما شارك محمد أنور السادات، رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية في المجلس، لمناقشة القضايا المتعلقة بالحريات المدنية والسياسية، موضحًا الدور الذي تقوم به مصر في تعزيز هذه الحقوق على الصعيدين المحلي والدولي.
وأكد "السادات" ضرورة الاشتباك مع قضايا الحقوق المدنية والسياسية، وتحقيق تقدم ملموس في مجال الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.
من جانبها، قدمت سارة فورتي، رئيسة قسم حقوق الإنسان في المعهد الدانماركي لحقوق الإنسان، رؤيتها حول التحديات العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان، وأهمية التعاون بين المنظمات الدولية والمحلية لتعزيز حقوق الأفراد.
كما شارك أحمد بدر، مستشار المعهد، في مناقشة الأساليب المتبعة لتحسين فعالية آليات المراجعة الدورية الشاملة وتعزيز التعاون بين الدول والمنظمات.
وشهد الحدث حضور نخبة من ممثلي المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، بالإضافة إلى ممثلي البعثات الأجنبية والمنظمات الدولية في جنيف.
وأتاح الحدث منصة حوار مفتوح بين المشاركين، حيث تم تبادل الآراء والخبرات حول سبل تعزيز حقوق الإنسان في مصر والعالم.
يأتي هذا الحدث في إطار التزام مصر الدائم بالتحسين المستمر لوضع حقوق الإنسان، وتقديم تقرير دوري يعكس التطورات الحاصلة في هذا المجال، فضلاً عن تعزيز التواصل مع المجتمع الدولي للوقوف على التحديات المشتركة وتعزيز التعاون من أجل تعزيز حقوق الإنسان على مستوى العالم.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة