الأمن يداهم ورشة لتصنيع الألعاب النارية في الفيوم
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط أحد الأشخاص بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته قرابة 2 مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الاتجار.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام (عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية بدائرة المركز والإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بالورشة المُشار إليها وأمكن ضبطه وبحوزته مضبوطات أبرزها (قرابة 2 مليون قطعة ألعاب نارية- مجموعة من أدوات وخامات التصنيع).
بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار والتربح منها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الألعاب الناریة
إقرأ أيضاً:
بعد تحركات النواب.. عقوبة كبرى تنتظر تجار الألعاب النارية في رمضان
يبحث عدد كبير من المواطنين عن عقوبات حائزي وبائعي الألعاب النارية خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك وتحركات النواب موجه إلى وزير التنمية المحلية، بشأن انتشار الألعاب النارية فى الشوارع قبل شهر رمضان.
عقوبات بيع الالعاب النارية في رمضانحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات حائزى وبائعى الألعاب النارية، والتى تنتشر بشكل كبير فى في الأعياد و خاصة مع أقتراب عيد الأضحى المبارك.
فنصت المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
كما نصت المادة 102 (ب) على أن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.
و نصت المادة 102 (ج) علي أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.
وقالت المادة 102 (د) يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر.
فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.
تحركات النوابتقدم النائب الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير التنمية المحلية، بشأن انتشار الألعاب النارية فى الشوارع قبل شهر رمضان.
قال حسين فى طلب الإحاطة: مع حلول شهر رمضان المبارك وما يتبعه من أعياد، تنتشر الألعاب النارية فى مختلف الشوارع بالمحافظات، حيث تباع تلك الألعاب مثل البومب والصواريخ والشماريخ، فى المحال العامة بالأسواق وكذلك تباع من خلال باعة جائلين فى الشوارع.
وأضاف عضو مجلس النواب، يأتى ذلك فى ظل خطورة تلك الألعاب النارية على الأطفال كما أنها تتسبب فى اشتعال الحرائق، الأمر الذى دعا المشرع لمنع تداولها دون ترخيص بذلك.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع