شركة صافر بمأرب تعلن إعادة آباراً نفطية لخط الإنتاج
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أعلنت شركة صافر النفطية، في محافظة مارب الثلاثاء، انها أعادت آبارا نفطية لخط الإنتاج، في مسعى لتحسين الايرادات الحكومية الشحيحة منذ دمر الحوثيون قبل عامين منشآت رئيسة لتصدير الخام شرقي اليمن.
وقالت الشركة، في بيان، إن المدير العام التنفيذي لشركة صافر لعمليات الإستكشاف والإنتاج، سالم كعيتي، دشن مشروع المضخة الغاطسة (ESP) في بئر الوحدة 2 بطاقة إنتاجية تقدر بحوالي 800 برميل من النفط الخام، يوميا.
وأضافت أن هذا المشروع يمثل المرحلة الأولى لتطوير عدد من الآبار الميتة بسبب انخفاض الضغوط وإعادتها لخط الإنتاج، لافتة أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تحسين إنتاج النفط في القطاع الثامن عشر.
وأكد المدير التنفيذي للشركة، أن هذا المشروع يأتي ضمن رؤية الشركة للنهوض بالقطاع النفطي، بدعم من مجلس القيادة الرئاسي.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
ما نحتاجه ليس فائض قوة، بل فائض وعي.
ما نحتاجه ليس #فائض_قوة، بل #فائض_وعي.
بقلم: د. هشام عوكل – أستاذ إدارة الأزمات والعلاقات الدولية
في سباقها التاريخي نحو تحقيق حلم “إسرائيل الكبرى”، سعت تل أبيب إلى تثبيت مشروع توسّعي من “النيل إلى الفرات”، لكن الواقع الميداني اليوم لا يشي إلا بانكماش استراتيجي، وانكشاف أخلاقي، وهشاشة داخلية غير مسبوقة.
فمنذ السابع من أكتوبر، تواجه إسرائيل أزمة مركّبة لم تفلح ترسانتها العسكرية، ولا دعمها الدولي، في تحويلها إلى نصر سياسي أو ميداني.
لكن المفارقة ليست فقط في تراجع المشروع الإسرائيلي، بل في حالة الغرق التدريجي في قطاع غزة ، حيث القوة لم تنتج إلا الدمار، والردع تحوّل إلى مأزق طويل الأمد.
إسرائيل التي أرادت فرض سيطرتها المطلقة، تجد نفسها اليوم أمام مشهد يُشبه المستنقع: كلما تقدمت خطوة، غرقت أكثر في وحول الخسارة المعنوية والسياسية.
في المقابل، يقف الفلسطينيون اليوم في لحظة حرجة لا تقل تعقيداً. فالدمار الشامل في غزة، والانقسام السياسي، والجمود في القيادة، جعل القضية الفلسطينية رهينة فصائلية وغياب المشروع الوطني الجامع. وهنا، لا بد من الاعتراف بأن حماس، رغم مشروعها المقاوم، أصبحت عبئاً سياسياً على الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة.
إن ما جرى في 7 أكتوبر، بصرف النظر عن دوافعه، فرض على الشعب الفلسطيني أثماناً غير مسبوقة. ولذلك، فإن السؤال لم يعد إن كانت حماس قد “انتصرت” أو “هُزمت”، بل الأهم:
هل كان ذلك قراراً فلسطينياً خالصاً؟
أم أنه تسرّب من صراعات إقليمية؟
أم أنها لحظة عبثية انفجرت في توقيت خاطئ ومكان أكثر خطورة؟
وقد يكون من الضروري الإشارة هنا إلى أن هذا الحدث أيضاً يعكس انزلاق الصراع الفلسطيني نحو محاور إقليمية متشابكة، تفقد معه المبادرة الفلسطينية استقلالها وقدرتها على ضبط التوقيت والسياق.
بعيداً عن هذه الأسئلة التي يجب أن يُترك جوابها للتاريخ والتحقيق، آن الأوان أن نتحرك في الاتجاه المعاكس للفوضى والانفراد.
المطلوب اليوم إعادة الاعتبار للممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني: منظمة التحرير الفلسطينية، عبر إعادة تفعيل مؤسساتها، وتوسيعها، واستعادة دورها في توحيد الصف الفلسطيني.
وفي المرحلة الراهنة، فإن تشكيل حكومة تسيير أعمال فلسطينية من التكنوقراط أصبح ضرورة ملحّة، لوقف النزيف السياسي والاجتماعي، والتفرغ لإدارة مرحلة إعادة الإعمار، وضمان وحدة القرار تحت مظلة وطنية جامعة لا فصائلية.
ولا يعني ذلك نزع شرعية المقاومة أو إقصاء أحد، بل إعادة ضبط المسار السياسي ضمن مؤسسة وطنية تستند إلى الشرعية الجماعية لا الأحادية.
ولا يمكن لهذا المشروع أن يكتمل دون دور عربي محوري تقوده مصر، الأردن، والسعودية، لدعم صيغة سياسية واضحة تشمل إعادة إعمار غزة، وإنهاء حالة العزل، وتوفير ضمانات إقليمية ودولية بعدم تكرار سيناريوهات الانفجار.
من “غزة إلى الغرق”، هذه هي المعادلة التي يجب أن نواجهها بواقعية. لم تعد القضية تحتمل المزيد من الإنهاك الفصائلي، ولا صراعات “الشرعيات المتوازية”، ولا مقامرة جديدة بمصير شعب كامل.
الوطن ليس منصّة تجريب، والمقاومة لا تعني الاستفراد بالقرار، والتمثيل لا يمكن أن يُمنح بقوة السلاح فقط.
ما نحتاجه ليس فائض قوة، بل فائض وعي.
ليس احتكار البطولة، بل توسيع دوائر القرار.
ليس تصفية طرف، بل إنقاذ ما تبقى من المشروع الوطني الفلسطيني.
اللحظة التاريخية التي نعيشها تتطلب شجاعة كبرى للخروج من سرديات الخسارة والنصر، والانتقال نحو مشروع سياسي شامل يعيد للشعب الفلسطيني صوته، ولمشروعه التحرري مكانته، في زمن تتآكل فيه الجغرافيا، ويتفكك فيه المعنى.
ربما لم نكن نملك خيار 7 أكتوبر، لكننا اليوم نملك خيار ما بعده
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل