طلب إحاطة بشأن التعدي على حرم أثر مسجد سعيد جقمق
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة والآثار، بشأن ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتدريب وتأهيل العاملين والمسؤولين في قطاع الآثار.
وأوضحت النائبة فاطمة سليم أن الطلب يأتى استمرارًا للمبادرة التى أطلقتها فى وقت سابق تحت عنوان "آثار تستغيث"، وفى ضوء الوقائع الأخيرة التى كشفتها النيابة الإدارية حول إهمال بعض الموظفين بالمجلس الأعلى للآثار، وما نتج عن ذلك من آثار سلبية للحفاظ على التراث الثقافى والتاريخى، تمت إحالة ستة موظفين للتحقيق بسبب اتهامات تتعلق بالتقصير فى أداء واجباتهم الوظيفية، ما أدى إلى تمكين أحد المواطنين من الاستيلاء على قطعة أرض تقع ضمن نطاق حرم أثر "مسجد سعيد جقمق" بالقاهرة، وبناء محل تجاري عليها.
وأشارت النائبة فاطمة سليم، إلى أن هذه الحادثة ليست مجرد إهمال فردي، بل تعكس ضعفًا فى النظام الإدارى والرقابى الذي يجب أن يحمى كنوزنا التاريخية، مؤكدةً أهمية التدريب والتأهيل، قائلةً: “يجب أن يتم تدريب العاملين على أهمية دورهم فى حماية الآثار، وكيفية التعامل مع القضايا المتعلقة بالتراث الثقافي”.
وشددت “سليم” على ضرورة تطبيق القوانين واللوائح، وتعزيز فهم العاملين للقوانين واللوائح المتعلقة بحماية الآثار وكيفية تطبيقها بفعالية، لافتةً إلى أن التدريب سيساهم فى تجنب تكرار مثل هذه الحوادث، ما يحافظ على سمعة القطاع ويعزز الثقة العامة.
وفى هذا السياق، تساءلت النائبة فاطمة سليم، قائلة: "ما هى الإجراءات المتبعة حاليًا لتدريب وتأهيل العاملين فى المجلس الأعلى للآثار؟ وكيف يتم تقييم أداء هؤلاء الموظفين في ما يتعلق بحماية التراث؟ وما هى الخطط المستقبلية لتعزيز الرقابة على الأعمال المتعلقة بالآثار؟".
وقالت إن الإهمال فى حماية الآثار يمكن أن يؤدي إلى فقدان جزء من تاريخنا الثقافي، إلى جانب تأثيره السلبي على السياحة التى تعتبر أحد المصادر الرئيسية للإيرادات الوطنية.
وأضافت: “لذلك أرى أن هناك ضرورة لوضع خطة شاملة لتدريب العاملين فى قطاع الآثار، وإنشاء آليات رقابية فعالة لضمان الالتزام بالقوانين، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان حماية التراث”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة فاطمة سليم بمجلس النواب ووزير السياحة النائبة فاطمة سلیم
إقرأ أيضاً:
بلدي مسقط يطلع على آليات حماية الطفل
العمانية: اطلع المجلس البلدي لمحافظة مسقط في اجتماعه التاسع لهذا العام، برئاسة معالي السّيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط، رئيس المجلس البلدي على بيان وزارة التنمية الاجتماعية بشأن لجنة حماية الطفل بمحافظة مسقط.
وقد تضمن البيان ثلاثة محاور رئيسة يتعلق الأول بلجان حماية الطفل، والثاني بخط حماية الطفل والأخير بمندوب حماية الطفل وقدم البيان عماد بن محمد بن سيف السعيدي رئيس قسم الحماية بدائرة الحماية الأسرية.
وأشار السعيدي إلى أن "لجان حماية الطفل" أنشئت في محافظات سلطنة عمان وتضم في عضويتها ممثلي وزارات: التنمية الاجتماعية والتربية والتعليم والصحة، وشرطة عُمان السلطانية، والادعاء العام، ومستشفى جامعة السلطان قابوس، وممثلين من القطاع الحكومي بصفتهم الشخصية، وممثلين عن الجمعيات الأهلية.
وتختص هذه اللجان بتلقي الشكاوى أو البلاغات من الأفراد أو الجهات الحكومية أو الأهلية أو الخاصة عن أي انتهاكات لحقوق الطفل، أو تعرضه للعنف، أو الاستغلال، أو الإساءة، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، ودراسة ومتابعة حالات الأطفال المعرضين أو الذين تعرضوا للعنف أو الاستغلال أو الإساءة، أو الانتهاك لحقوقهم، وذلك بوضع خطط العلاج والتأهيل النفسي والاجتماعي ويجوز لها في ذلك الاستعانة بالجهات والمؤسسات المختصة، ورصد الحالات ومناقشتها، وتقييم نتائجها، ووضع المقترحات والتوصيات، من خلال استمارة الرصد المعدّة لهذا الغرض وتوثيقها بسجلات الرصد الوطنية الشاملة بدائرة الحماية الأسرية، إلى غير ذلك من الاختصاصات، مؤكدًا أن الخط الهاتفي المجاني المخصص لحماية الطفل هو ( 1100) ويعمل على مدار الساعة وبسرية تامة مع حفظ هُوية المُبلّغ.
ومن جانب آخر، صادق المجلس على محضر اجتماعه الثامن لهذا العام، واستعرض فيه خطة عمل المجلس لعام 2025م إلى جانب عدد من الموضوعات، واطلع على توصيات لجانه الدائمة، حيث ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية موضوع خطة عمل لجان التنمية الاجتماعية والفرق التطوعية، وتوصيات لجنة الشؤون الصحية والبيئية بشأن تقرير وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه حول آبار المياه، وتوصيات لجنة تطوير وتنمية المحافظة بشأن تخصيص مدخل لحافلات مدرسة جميلة بنت ثابت للتعليم الأساسي بولاية السيب، وخطط ومقترحات عمل اللجنة المستقبلية.