كوريا الجنوبية تُحقق في رسائل تُهدد بتفجير النيابة العُليا ومكاتب حكومية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
تُحقق "شرطة كوريا الجنوبية"، في رسائل البريد الإلكتروني التي تُهدد بتفجير مكتب النيابة العليا وجامعات ومكاتب حكومية، ويعتقد أنها أرسلت من اليابان، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الأربعاء.
وأبلغت بلدية سيئول الشرطة صباح الأربعاء بأنها تلقت رسالتي بريد إلكتروني في اليوم السابق تهددان بتفجير مكتب النيابة الأعلى، ومجالس مدن بوسان ودايغو وسوون وهواسيونغ، والعديد من الجامعات، بما في ذلك جامعة سيئول الوطنية.
وذكرت رسائل البريد الإلكتروني أنه تم بالفعل زرع 270 مليون عنصر متفجر وسيتم تفجيرها يومي الأربعاء والخميس.
وأفاد المسؤولون بأن الشرطة فتشت المواقع المعرضة للتهديدات لكنها لم تجد أي متفجرات.
رسائل البريد الإلكترونيوقالت المصادر إن رسائل البريد الإلكتروني أرسلت باسم شركة محاماة يابانية بنفس العنوان المستخدم في التهديدات الثلاثة السابقة بتفجير القنابل والتي وردت في البلاد في الأسابيع الأخيرة، وقد تكون مرتبطة بعملية الاحتيال عبر البريد الإلكتروني المنتشرة في اليابان.
وصرح المسؤولون بأن فريق التحقيق في الجرائم السيبرانية التابع لوكالة شرطة العاصمة سيئول يشتبه في أنه تم إرسال جميع الرسائل الأربع من قبل الشخص نفسه، ويعتزم اتخاذ خطوات لمطالبة الشرطة اليابانية بالتعاون في التحقيق.
وفي 7 يوليو، تم إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى عدد من الأشخاص بمن فيهم مسؤولون في حكومة العاصمة سيئول، تهدد بتفجير قنبلة في مكتبة بالعاصمة إذا لم يتم قتل زعيم الحزب المعارض لي جيه ميونغ.
كما استهدفت بعض رسائل البريد الإلكتروني برج "إن سيئول" والمتحف الوطني الكوري والمدرسة اليابانية في سيئول وسفارة اليابان.
وفتشت الشرطة يوم الاثنين مجلس مدينة سيئول بعد تلقي رسالة بريد إلكتروني تحتوي على تهديدات بتفجير قنابل، قائلة إن قنابل شديدة القوة زرعت في عدة أماكن داخل المبنى وأن وقت الانفجار كان الساعة 3:34 مساء يوم الثلاثاء، لكن الشرطة لم تجد أي متفجرات في المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية رسائل البريد الالكتروني رسائل البرید الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية.. مقترح بتعديل الدستور للحد من صلاحيات الرئيس
سول (وكالات)
أخبار ذات صلةاقترح رئيس برلمان كوريا الجنوبية، أمس، تعديل الدستور للحد من صلاحيات رئيس الدولة، مشيراً إلى التأييد الشعبي لمثل هذه الخطوة بعد الإطاحة بالرئيس يون سوك يول بسبب إعلانه الأحكام العرفية.
وقال وو وون شيك، رئيس الجمعية الوطنية في مؤتمر صحفي: «أود أن أقترح على الشعب أن نسارع الآن إلى مراجعة الدستور».
وأضاف «بعد مرورنا بفترة الأحكام العرفية غير الدستورية وغير القانونية، والمساءلة ثم عزل يون، أصبح توافق الآراء العام على ضرورة مراجعة الدستور أكبر من أي وقت مضى».
واقترح إجراء استفتاء على مستوى البلاد على تعديل الدستور يتزامن مع الانتخابات الرئاسية التي يجب أن تجرى في غضون شهرين بعد الإطاحة بيون الذي عزلته المحكمة الدستورية يوم الجمعة الماضي.
وأيدت المحكمة قرار البرلمان بعزل يون بسبب إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في الثالث من ديسمبر الذي تسبب في أسوأ أزمة سياسية في كوريا الجنوبية منذ عقود.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «جالوب كوريا» الشهر الماضي أن 54 بالمئة يؤيدون تعديل الدستور لإصلاح النظام الرئاسي، بينما يرى 30 بالمئة أن ذلك غير ضروري.
وقالت لجنة الانتخابات إنها والقائم بأعمال الرئيس هان دوك سو يدرسان تحديد الثالث من يونيو موعداً للانتخابات.
وتم تعديل الدستور في كوريا الجنوبية آخر مرة في عام 1987 لإدراج الانتخابات الرئاسية المباشرة، وإتاحة فترة ولاية واحدة للرئيس مدتها خمس سنوات.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا