وزير الصحة: نسعى لجذب المزيد من الاستثمارات في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الدكتور كريم سعادة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الأهلي كابيتال، الذراع الاستثماري للبنك الأهلي المصري، والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء، بديوان عام وزارة الصحة والسكان، لبحث تعزيز فرص الاستثمار في القطاع الصحي.
تطبيق منظومة التأمين الصحي الشاملوأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أهمية تعميق الشراكة الاستثمارية الوطنية بين الجانبين، بما يتسق مع رؤية الدولة لتفعيل المشاركة المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة، وبما يسهم في حصول المواطن على رعاية صحية شاملة.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى تأكيد الوزير أن الدولة تمتلك فرصًا استثمارية واعدة في القطاع الصحي، وأن الوزارة تسعى نحو تعزيز الاستثمار في القطاع الصحى من خلال جذب الاستثمارات المحلية والدولية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحسين جودة الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين، لافتًا الى حديثه عن أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، لا سيما في إطار خطة الدولة للتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
مناقشة قانون الالتزام بالمرافق العامةوأوضح أن الاجتماع تناول مناقشة قانون الالتزام بالمرافق العامة، والذي يهدف إلى تيسير وتسهيل إجراءات الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة تقدم عددا من الحزم التحفيزية للاستثمار وتوفير الدعم اللازم للمشروعات الصحية، حيث شدد الوزير على تذليل أي تحديات قد تواجه الاستثمار في القطاع الصحي.
وأكد أن الاجتماع تطرق إلى بحث الرؤية المستقبلية للاستثمار في تطوير خدمات الأشعة في عدد من المنشآت الطبية، ما يسهم في تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من كل إمكانات المنظومة الصحية المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الصحة الصحة التأمين الصحي الشامل البنك الأهلى الاستثمار فی فی القطاع
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: سوريا جاهزة لجذب الاستثمار الأجنبي ورفع العقوبات
أعلن نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، ديفيد كاردين، أن سوريا جاهزة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتخفيف العقوبات.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن كاردين قوله: "آمل أن تكون مرحلة تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا قصيرة قدر الإمكان، حتى نتمكن من المضي قدما نحو إعادة الإعمار والبناء، وفي هذا السياق نرى مزيدا من تخفيف العقوبات".
وأشار إلى أن سوريا تسير على مسار إيجابي، واستمراره سيوفر فرصة لحياة سلمية، مؤكدًا أن الشعب السوري لا يريد إغاثة مؤقتة، بل فرصة لكسب العيش وتحسين ظروف حياته بشكل لائق.
وأضاف كاردين: "أكثر من 16 مليون شخص، أي ما يعادل سبعة من كل عشرة سوريين، معظمهم من النساء والأطفال، بحاجة إلى المساعدة".
ولفت إلى أن "الأمم المتحدة وشركاءها يبذلون قصارى جهدهم بالموارد المتاحة، إلا أن هناك نقصا فادحا في التمويل، حيث توفر لدى المجتمع الإنساني 179 مليون دولار فقط، وهو ما يمثل أقل من 9 بالمئة من الملياري دولار اللازمة لمساعدة الفئات الأكثر ضعفا حتى نهاية يونيو المقبل، ما أدى إلى تعليق العديد من الأنشطة الإنسانية في سوريا".
وفي سياق متصل، أعلن كاردين أن منصبه سيُلغى رسميا اعتبارا من اليوم، كجزء من جهود الأمم المتحدة الانتقالية في سوريا الجديدة، بهدف تبسيط استجابة التنسيق بقيادة المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في دمشق بحلول نهاية يونيو