ضبط 8 متهمين بالابتزاز والاحتيال في بغداد
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، ضبط 8 مُتَّهمين بالابتزاز؛ لغرض الحصول على رشى، والقيام بأعمال احتيالٍ في مُحافظة بغداد.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنه "بالتعاون والتنسيق وإشراف مباشرٍ من قاضي تحقيق محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة، قام فريقٌ من مُحقّقي الهيئة بضبط (6) من مُوظَّفي قسم الجباية في دائرة بلديَّة الأعظميَّة، من بينهم مُدير القسم؛ على خلفيَّة تسلُّمهم مبلغاً من المال "رشوة" من أحد المواطنين".
وبينت، أنَّه "تمَّ ضبط المُتَّهمين بالجرم المشهود أثناء تسلُّمهم مبلغ الرشوة من المُواطن، بعد إيهامه بوجود صلاحيَّة لهم بغلق الصيدليَّـة والمطعم العائدَين إليه؛ بالرغم من عدم وجود أي سندٍ قانونيٍّ يسمح لهم بإجراءات الغلق".
وأضافت، انَّ "العمليَّة، التي نُفِّذَت وفقاً لأحكام القرار (160 لسنة 1983) المُعدَّل، أسفرت أيضاً عن ضبط دفاتر وصولات محاسبةٍ ووصولات قبضٍ بحوزة المُتَّهمين، فضلاً عن مجموعةٍ من الكتب مختومة بختم دائرة بلديَّة الأعظميَّة تحت موضوع (إنذار)، يتمُّ استخدامها في عمليَّـة ابتزاز أصحاب المحال".
وأشارت الهيئة إلى أنَّه "تنفيذاً لقرار قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، قام فريق من الهيئة بضبط مُتَّهمَين اثنين يعملان في شركاتٍ تقوم بترويج معاملات منح سلف وقروضٍ للمُوظَّفين العسكريّين والمُتقاعدين، من دون وجود أيَّ صفةٍ رسميَّـةٍ تُخوّلها القيام بذلك".
ولفتت إلى أنَّ "تلك الشركات تقوم باستيفاء مبالغ ماليَّةٍ من المُتقدّمين للحصول على السلف والقروض؛ بالرغم من أنَّ مُمارستها لعملها كان من دون إجازةٍ رسميَّةٍ أو مُوافقاتٍ قانونيَّـةٍ".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
محكمة طرابلس تدين 3 موظفين بمصرف الأمان بتهمة التزوير والاحتيال المصرفي
ليبيا – محكمة جنايات طرابلس تدين 3 موظفين بمصرف الأمان في قضية احتيال مصرفي إدانة بتهمة التزوير واستغلال الوظيفةأصدرت محكمة جنايات طرابلس حكمًا بإدانة ثلاثة موظفين في مصرف الأمان للتجارة والاستثمار، بعد ثبوت تورطهم في إساءة استغلال وظائفهم واستخدام وثائق مزورة للاستيلاء على أموال أحد عملاء المصرف دون علمه.
تفاصيل القضية وآلية الاحتيالوبحسب النيابة العامة، قام المتهمون باستخدام وثائق مزيفة لاستخراج بطاقة خصم مباشر (فيزا) باسم العميل، ومن خلالها استغلوا مخصصاته من النقد الأجنبي المخصص لأرباب الأسر، مما أدى إلى الاستيلاء على أموال بطريقة غير قانونية.
أحكام المحكمة والعقوباتفي جلستها الأخيرة، قضت المحكمة بحبس المتهم الأول حضورياً لمدة ست سنوات، مع إلزامه برد متحصلات الجريمة. كما أصدرت المحكمة حكمًا غيابيًا بالسجن لمدة ست سنوات على كل من المتهمين الثاني والثالث، اللذين لم يحضرا جلسة المحاكمة.
تشديد على مكافحة الفساد المصرفيتأتي هذه الأحكام في إطار جهود القضاء الليبي لمكافحة الفساد المالي والمصرفي، وضمان حماية حقوق العملاء والمؤسسات المالية من التلاعب والاستغلال الوظيفي.