روسيا تزيد من الإنفاق العسكري 30% خلال العام 2025
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
قرر مجلس الاتحاد الروسي زيادة الإنفاق العسكري خلال ميزانية العام المقبل بنسبة 30 بالمئة، وذلك في خضم تصاعد النزاع في أوكرانيا.
ومن المقرر أن يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالموافقة على مشروع قانون ميزانية 2025-2027 واعتماده، والذي يقر زيادة الإنفاق العسكري في 2025، بعد موافقة مجلس الاتحاد الروسي عليه، الأربعاء.
وذكر نص الميزانية أن الإنفاق الدفاعي سيبلغ حوالى 13500 مليار روبل في العام 2025 (نحو 133.5 مليار دولار)، ما يمثل أكثر من 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الروسي.
وفي المجموع، سيتم تخصيص 40 بالمئة على الأقل من الموازنة الفدرالية لعام 2025 للدفاع والأمن القومي.
وارتفعت الموازنة العسكرية الوطنية على مدار عام بنسبة 70 بالمئة تقريبا في 2024، لتمثل في العام الحالي مع الاستثمارات الأمنية 8.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وفقا للرئيس بوتين، للمرة الأولى في روسيا منذ سقوط الاتحاد السوفياتي قبل أكثر من 30 عاما.
ومنذ عام 2022، أعاد الكرملين توجيه اقتصاده نحو المجهود الحربي على نطاق واسع، مطوّرا بسرعة كبيرة صناعاته العسكرية، وبشكل خاص من خلال توظيف مئات آلاف العمّال الجدد، في استراتيجية أدت إلى زيادة التضخم.
وعلى الرغم من رفع البنك المركزي الروسي لأسعار الفائدة إلى 21 بالمئة في نهاية أكتوبر، لكن التضخم لا يزال يناهز 8.5 بالمئة، أي ضعف الهدف المنشود والبالغ 4 بالمئة، مما تسبب في تقليص القدرة الشرائية للروس الذين تضرروا بالفعل من تداعيات العقوبات الاقتصادية.
وفي إشارة إلى أن الإنفاق العسكري لن ينخفض في الأشهر المقبلة، وقع فلاديمير بوتين مؤخرا مرسوما لزيادة عدد الجنود بنسبة 15 بالمئة تقريبا ليصل إلى 1.5 مليون جندي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات فلاديمير بوتين بوتين روسيا الكرملين روسيا اقتصاد عالمي بوتين فلاديمير بوتين بوتين روسيا الكرملين أخبار روسيا الإنفاق العسکری
إقرأ أيضاً:
ترامب: سأفرض عقوبات على روسيا إذا تأكدت بأن بوتين لا يقوم بما يلزم
أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة من التصريحات التي تناولت عدة ملفات حساسة على الصعيدين الاقتصادي والدولي، أبرزها الصراع الروسي الأوكراني، والسياسات الجمركية والاستثمارات داخل الولايات المتحدة.
أعرب ترامب عن استيائه الشديد من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب استمرار الحرب في أوكرانيا، مهددًا باتخاذ إجراءات اقتصادية صارمة ضد روسيا في حال عدم التوصل إلى اتفاق سلام. وأشار إلى إمكانية فرض رسوم جمركية ثانوية تتراوح بين 25% و50% على الدول التي تشتري النفط الروسي إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع خلال شهر.
كما أكد ترامب أنه يرغب في أن يتوصل بوتين إلى اتفاق لوقف القتال بين الأوكرانيين والروس، موضحًا أنه ينوي إجراء محادثات مباشرة مع الرئيس الروسي في الأيام المقبلة. ويبدو أن هذه التصريحات تأتي في إطار جهوده لإظهار موقف أكثر صرامة تجاه روسيا مقارنة بإدارته السابقة، ومحاولة تحقيق إنجاز دبلوماسي يضمن له دعمًا سياسيًا داخليًا ودوليًا.
على الصعيد الاقتصادي، أعلن ترامب عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار المستوردة، مؤكدًا أن هذه الرسوم لن تُفرض على السلع المصنوعة داخل الولايات المتحدة. ويهدف هذا القرار إلى تعزيز الإنتاج المحلي وحماية الصناعات الأمريكية من المنافسة الأجنبية.
كما كشف عن خطط لاستثمارات ضخمة تبلغ قيمتها 5 تريليونات دولار، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الأمريكي يشهد تطورات غير مسبوقة في مجال الوظائف والاستثمارات. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل إضافية بشأن هذه السياسات قريبًا، مما يعكس توجه الإدارة الأمريكية نحو تعزيز الاقتصاد المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
تشير هذه التصريحات إلى أن ترامب يسعى إلى تبني نهج أكثر حزمًا في السياسة الخارجية، خصوصًا فيما يتعلق بالعلاقات مع روسيا، مع التركيز في الوقت ذاته على حماية الاقتصاد الأمريكي من التحديات العالمية. ومن المرجح أن تؤثر سياساته الجمركية على التجارة العالمية، خاصة مع الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين مثل الصين وأوروبا.
تأتي هذه التصريحات في سياق استعداد ترامب للانتخابات المقبلة، حيث يسعى إلى تقديم نفسه كقائد قوي قادر على التعامل مع القضايا العالمية المعقدة وتعزيز الاقتصاد الوطني. ومع ذلك، تبقى نتائج هذه السياسات غير مؤكدة، خاصة فيما يتعلق بقدرة ترامب على فرض اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا وتأثير السياسات التجارية على العلاقات الاقتصادية الأمريكية مع بقية العالم.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي