قاض محكمة عتق يرفض بلاغ “دفاع شبوة” اتهام 18 مدنياً في قضية اغتيال الباني
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
عقدت محكمة عتق الابتدائية، الأربعاء، ثالث جلسات محاكمة المتهمين في واقعة اغتيال الشيخ عبدالله الباني بمحافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، صبيحة عيد الفطر الماضي، وأثارت غضب واسع وتحولت لرأي عام محلي ودولي.
ووفقاً لمصادر حقوقية، فإن محكمة عتق الابتدائية عقدت ثالث جلساتها برئاسة القاضي أحمد القربوع بحضور عائلة وأقارب الباني وعدد من أبناء وشيوخ وأعيان المحافظة، وجمع غفير من المواطنين”.
وأوضحت المصادر، أن “محامي المتهمين صلاح الدياني تقدم ببلاغ من علي صالح الكليبي قائد قوات دفاع شبوة (قوات تابعة للمجلس الانتقالي ومتهم بقتل الباني) يطلب فيه بإدخال 18 شخص من المواطنين في قرار الاتهام لكن القاضي رفض ذلك بحجة أنه بلاغ ملفق شكلا ومضموناً”.
وأثار بلاغ قائد قوات دفاع شبوة استياء الحاضرين متسائلين هل نصب الكليبي نفسه مدافعاً عن المجرمين، وفقاً للمصادر.
وأشارت المصادر، إلى أن “القاضي أمر بإدخال شهود أولياء الدم ومع كل شهادة تتضح تفاصيل الجريمة ومن يقف خلفها”.
وأفادت المصادر، أنه وأثناء الجلسة تم عرض مقاطع وصور لوقائع الجريمة المشهودة وتعرف المتهمون على بعض الجناة الظاهرين في المقاطع والصور بأنها صورة لأحد أقرباء مدير أوقاف بيحان”.
وأضافت أن القاضي قرر رفع جلسة المحاكمة إلى الأربعاء القادم على أن يقدم كل من النيابة والمحامين ما لديهم من أدلة أو شهود أو طلبات”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحرب الشيخ الباني اليمن شبوة محكمة عتق
إقرأ أيضاً:
بعد ضجة “الامر الولائي”.. محكمة جنايات النجف تطبق العفو العام وتفرج عن محكوم (وثيقة)
شبكة أنباء العراق ..
قررت محكمة جنايات النجف، اليوم الخميس، اطلاق سراح محكوم بالمادة 406 من قانون العقوبات، بعد شموله بقانون العفو العام، وذلك التزاما بتوجيه مجلس القضاء الأعلى بتطبيق قانون العفو العام، على الرغم من الامر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بإيقاف تنفيذ القانون.
واظهرت الوثيقة، قيام محكمة جنايات النجف، بشمول محكوم بالمادة 405 من قانون العقوبات، بالعفو العام، تطبيقا لشروط وتعليمات القانون، بعد تنازل المشتكي، وذلك على الرغم من الامر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية، والذي اعتبره مجلس القضاء الأعلى “امرا غير ملزم”.
واعتبر مجلس القضاء الأعلى ان “الامر الولائي غير ملزم” ولا ينبغي ان يوقف تنفيذ قانون صادر من مجلس النواب، لكون الامر الولائي ليس قرارا باتا نهائيا، لكن المحكمة الاتحادية العليا ردت بدورها وأكدت ان قراراتها باتة بما فيها “الأوامر الولائية”.
user