وزير العمل: إيقاف وإلغاء نشاط 10 مراكز تدريب مهني لمخالفتها القانون
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر وزير العمل محمد جبران ،اليوم الأربعاء ،إيقاف تراخيص 3 مراكز تدريب مهني ،في محافظتي القاهرة والدقهلية ،لمخالفتها أحكام القانون ،واللوائح المُنظِمة لنشاطها وشروط التراخيص الصادرة لها من "الوزارة".
كما وجه باتخاذ الإجراءات القانونيه للغلق الإداري لعدد 7 مراكز أخري في محافظة الشرقية، لمزاولتها عمليات التدريب المهني دون الحصول على الترخيص من وزارة العمل، بالمخالفة لأحكام المادة 136 من قانون العمل، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمحافظة،وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المُدربين بتلك المراكز الذين يزاولون عمليات التدريب دون الحصول على رخصة لمزاولة التدريب بالمخالفة للمادة 138 من قانون العمل.
وقال الوزير أن هذا الإجراء يأتي في إطار متابعة الوزارة وحرصها على تطبيق القانون ،واللوائح ،ومواجهة كافة المخالفات ،والأنشطة الوهمية ،وأن هناك توجيهات مباشرة إلى كافة مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعات بهدف تطبيق القانون ،وحماية المواطنين من الكيانات غير المرخصة أو المُخالفة للشروط .
و المراكز الثلاثة التي تقرر إيقاف تراخيصها هي: مركز سيناء لتنمية مهارات الموارد البشرية ،بمدينة نصر ،والمتخصص في التدريب على مهنة الخدمات الصحية ،ومركز طيبة للعلوم بالدقهلية ،والمتخصص في التدريب على 3 مهن هي مساعد خدمات صحية ،وتكنولوجيا المعلومات ،وأعمال المساحة والإنشاءات ،ومركز 6 أكتوبر لتنمية المهارات والإستشارات التدريبية ،بالدقهلية ،والمتخصص في التدريب على 14 مهنة منها مساعد خدمات صحية ،وتكنولوجيا المعلومات ،والتبريد والتكييف ،واللغات ،وبرامج التأهيل للعمل بالخارج ،والخدمات البترولية وحفر الأبار ،والسياحة والفنادق ،وإدارة الأعمال والسكرتارية ،والتفصيل والخياطة ،والتربية والرعاية المنزلية ،والهندسة الالكترونية ،والصناعات الغذائية ،والصحافة والإعلام ،وأعمال المساحة والإنشاءات.
جدير بالذكر أن أحكام المواد 136 ،137 من قانون العمل 12 لسنة 2003 ،واللائحة التنظيمية للقرار الوزاري رقم 80 لسنة 2023 ،تحكم نشاط المراكز التدريبية، ومخالفتها يؤدي إلى الإيقاف أو الإلغاء للتراخيص ،ومن هذه المخالفات :مزاولة عملية التدريب المهنى فى مقر غير المرخص به دون الحصول على إذن كتابى سابق من الوزارة المختصة، وكذلك عدم موافاة الوزارة بصورة من الإعلان عن التدريب قبل نشره، واستخدام ألفاظ وعبارات مضللة وغير صحيحة مثل لفظ "أكاديمية، والتدريب على مهن غير صحيحة مِثل" فنى تحليل"، وكذلك مُخالفة شروط الالتحاق بالبرنامج التدريبية بالنسبة لبعض الأنشطة بقبول مؤهلات ،وأعمار مُخالفة للمؤهلات المعتمده بالبرامج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية الترخيص التدريب المهني الخدمات الصحية الصناعات الغذائية الكيانات غير المرخصة تكنولوجيا المعلومات محافظة الشرقية وزير العمل محمد جبران وزارة العمل التدریب على
إقرأ أيضاً:
الأونروا: تطبيق التشريع الإسرائيلي بشأن حظر نشاط الوكالة الأممية سيكون كارثيًا
أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئى فلسطين (الأونروا) "فيليب لازارينى" أن التطبيق الكامل لتشريع الكنيست (البرلمان) الإسرائيلى بشأن الوكالة سيكون "كارثيا"، محذرا من أن تقليص عمليات الأونروا من شأنه أن يقوض وقف إطلاق النار فى غزة.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال "لازاريني" فى إحاطته أمام اجتماع لمجلس الأمن بشأن الوضع فى الشرق الأوسط، إن الوكالة ضرورية لدعم السكان المحطمين ووقف إطلاق النار.. ومع ذلك، فى غضون يومين، ستتعطل عملياتنا فى الأرض الفلسطينية المحتلة، مع دخول التشريع الذى أقره الكنيست الإسرائيلى حيز التنفيذ.
وحذر من أن مصير ملايين الفلسطينيين ووقف إطلاق النار وآفاق الحل السياسى الذى يجلب السلام والأمن الدائمين على المحك.كما حذر من أن "تقويض عمليات الأونروا فى غزة من شأنه أن يعرض الاستجابة الإنسانية الدولية للخطر، وأن يؤدى إلى تدهور قدرة الأمم المتحدة فى الوقت الذى يتعين فيه زيادة المساعدات الإنسانية بشكل كبير،وهذا من شأنه أن يؤدى إلى تفاقم الظروف المعيشية الكارثية بالفعل لملايين الفلسطينيين.
وأشار المفوض العام للأونروا إلى أن حكومة إسرائيل تزعم أن خدمات الأونروا يمكن نقلها إلى كيانات أخرى، مشددا على أن تفويض الوكالة بتقديم خدمات عامة لسكان بأكملهم هو تفويض فريد من نوعه.
وقال "لازاريني" إن الفلسطينيين يعرفون الأونروا ويثقون بها، فبالنسبة لهم، الأونروا هى الأطباء والممرضون الذين يقدمون الرعاية الصحية؛ والعمال الذين يوزعون الغذاء؛ والميكانيكيون والمهندسون الذين يبنون ويصلحون الآبار لتوفير مياه الشرب النظيفة.
وأكد أن إنهاء عمليات الوكالة فى الضفة الغربية المحتلة من شأنه أن يحرم اللاجئين الفلسطينيين من التعليم والرعاية الصحية، وحذر من أن الهجوم المستمر على الأونروا يضر بحياة ومستقبل الفلسطينيين فى جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ويعمل على تآكل ثقتهم فى المجتمع الدولي، مما يعرض أى احتمال للسلام والأمن للخطر.
وأشار "لازاريني" إلى أن التشريع الذى أقره الكنيست يتحدى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ويتجاهل أحكام مـحكمة العدل الدولية، ويتجاهل أن الأونروا هى الآلية التى أنشأتها الجمعية العامة لتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين.
وقال:"إن تنفيذ هذا التشريع يسخر من القانون الدولى ويفرض قيودا هائلة على عمليات الأونروا". مؤكدا أنهم عازمون على البقاء وتقديم الخدمات حتى يصبح من المستحيل القيام بذلك، وهذا دون تعريض الزملاء الفلسطينيين للخطر، والذين يواجهون بيئة عمل معادية بشكل استثنائى تعززها جزئيا حملة تضليل شرسة.
وأشار المسؤول الأممى إلى أن حكومة إسرائيل تستثمر موارد كبيرة لتصوير الوكالة كمنظمة إرهابية، وموظفيها كإرهابيين أو متعاطفين مع الإرهابيين. وقال: "إن عبثية الدعاية المناهضة للأونروا لا تقلل من التهديد الذى تشكله لموظفينا، وخاصة أولئك فى الضفة الغربية المحتلة وغزة، حيث قُتل 273 من زملائنا".
وحذر من أن الهجمات السياسية على الوكالة مدفوعة بالرغبة فى تجريد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين، وبالتالى تغيير المعايير الراسخة منذ فترة طويلة للحل السياسي.. والهدف هو حرمان اللاجئين الفلسطينيين من حق تقرير المصير ومحو تاريخهم وهويتهم.
وقال المفوض العام للأونروا إنهم أمام خيار واضح وهو إما السماح للأونروا بالانهيار بسبب تشريعات الكنيست وتعليق التمويل من قِبَل الجهات المانحة الرئيسية، "أو يمكننا بدلا من ذلك أن نسمح للوكالة بإنهاء ولايتها تدريجياً فى إطار عملية سياسية".
وأكد التزام الوكالة طويل الأمد بالحياد، مضيفا: "سوف نواصل أيضا اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للتحقيق فى الادعاءات ذات المصداقية الموجهة ضد الوكالة وموظفيها".
ودعا المفوض العام للأونروا مجلس الأمن إلى مقاومة تنفيذ تشريع الكنيست الإسرائيلي، والإصرار على مسار سياسى حقيقى للمضى قدما يحدد دور الأونروا كمقدم للتعليم والرعاية الصحية، وضمان عدم إنهاء الأزمة المالية فجأة لعمل الأونروا المنقذ للحياة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة