وزير العمل: إيقاف وإلغاء نشاط 10 مراكز تدريب مهني لمخالفتها القانون
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر وزير العمل محمد جبران ،اليوم الأربعاء ،إيقاف تراخيص 3 مراكز تدريب مهني ،في محافظتي القاهرة والدقهلية ،لمخالفتها أحكام القانون ،واللوائح المُنظِمة لنشاطها وشروط التراخيص الصادرة لها من "الوزارة".
كما وجه باتخاذ الإجراءات القانونيه للغلق الإداري لعدد 7 مراكز أخري في محافظة الشرقية، لمزاولتها عمليات التدريب المهني دون الحصول على الترخيص من وزارة العمل، بالمخالفة لأحكام المادة 136 من قانون العمل، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمحافظة،وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المُدربين بتلك المراكز الذين يزاولون عمليات التدريب دون الحصول على رخصة لمزاولة التدريب بالمخالفة للمادة 138 من قانون العمل.
وقال الوزير أن هذا الإجراء يأتي في إطار متابعة الوزارة وحرصها على تطبيق القانون ،واللوائح ،ومواجهة كافة المخالفات ،والأنشطة الوهمية ،وأن هناك توجيهات مباشرة إلى كافة مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعات بهدف تطبيق القانون ،وحماية المواطنين من الكيانات غير المرخصة أو المُخالفة للشروط .
و المراكز الثلاثة التي تقرر إيقاف تراخيصها هي: مركز سيناء لتنمية مهارات الموارد البشرية ،بمدينة نصر ،والمتخصص في التدريب على مهنة الخدمات الصحية ،ومركز طيبة للعلوم بالدقهلية ،والمتخصص في التدريب على 3 مهن هي مساعد خدمات صحية ،وتكنولوجيا المعلومات ،وأعمال المساحة والإنشاءات ،ومركز 6 أكتوبر لتنمية المهارات والإستشارات التدريبية ،بالدقهلية ،والمتخصص في التدريب على 14 مهنة منها مساعد خدمات صحية ،وتكنولوجيا المعلومات ،والتبريد والتكييف ،واللغات ،وبرامج التأهيل للعمل بالخارج ،والخدمات البترولية وحفر الأبار ،والسياحة والفنادق ،وإدارة الأعمال والسكرتارية ،والتفصيل والخياطة ،والتربية والرعاية المنزلية ،والهندسة الالكترونية ،والصناعات الغذائية ،والصحافة والإعلام ،وأعمال المساحة والإنشاءات.
جدير بالذكر أن أحكام المواد 136 ،137 من قانون العمل 12 لسنة 2003 ،واللائحة التنظيمية للقرار الوزاري رقم 80 لسنة 2023 ،تحكم نشاط المراكز التدريبية، ومخالفتها يؤدي إلى الإيقاف أو الإلغاء للتراخيص ،ومن هذه المخالفات :مزاولة عملية التدريب المهنى فى مقر غير المرخص به دون الحصول على إذن كتابى سابق من الوزارة المختصة، وكذلك عدم موافاة الوزارة بصورة من الإعلان عن التدريب قبل نشره، واستخدام ألفاظ وعبارات مضللة وغير صحيحة مثل لفظ "أكاديمية، والتدريب على مهن غير صحيحة مِثل" فنى تحليل"، وكذلك مُخالفة شروط الالتحاق بالبرنامج التدريبية بالنسبة لبعض الأنشطة بقبول مؤهلات ،وأعمار مُخالفة للمؤهلات المعتمده بالبرامج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية الترخيص التدريب المهني الخدمات الصحية الصناعات الغذائية الكيانات غير المرخصة تكنولوجيا المعلومات محافظة الشرقية وزير العمل محمد جبران وزارة العمل التدریب على
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمالة غير المنتظمة ويحمي المرأة العاملة
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، و لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع