وزير العمل: إيقاف وإلغاء نشاط 10 مراكز تدريب مهني لمخالفتها القانون
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر وزير العمل محمد جبران ،اليوم الأربعاء ،إيقاف تراخيص 3 مراكز تدريب مهني ،في محافظتي القاهرة والدقهلية ،لمخالفتها أحكام القانون ،واللوائح المُنظِمة لنشاطها وشروط التراخيص الصادرة لها من "الوزارة".
كما وجه باتخاذ الإجراءات القانونيه للغلق الإداري لعدد 7 مراكز أخري في محافظة الشرقية، لمزاولتها عمليات التدريب المهني دون الحصول على الترخيص من وزارة العمل، بالمخالفة لأحكام المادة 136 من قانون العمل، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمحافظة،وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المُدربين بتلك المراكز الذين يزاولون عمليات التدريب دون الحصول على رخصة لمزاولة التدريب بالمخالفة للمادة 138 من قانون العمل.
وقال الوزير أن هذا الإجراء يأتي في إطار متابعة الوزارة وحرصها على تطبيق القانون ،واللوائح ،ومواجهة كافة المخالفات ،والأنشطة الوهمية ،وأن هناك توجيهات مباشرة إلى كافة مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعات بهدف تطبيق القانون ،وحماية المواطنين من الكيانات غير المرخصة أو المُخالفة للشروط .
و المراكز الثلاثة التي تقرر إيقاف تراخيصها هي: مركز سيناء لتنمية مهارات الموارد البشرية ،بمدينة نصر ،والمتخصص في التدريب على مهنة الخدمات الصحية ،ومركز طيبة للعلوم بالدقهلية ،والمتخصص في التدريب على 3 مهن هي مساعد خدمات صحية ،وتكنولوجيا المعلومات ،وأعمال المساحة والإنشاءات ،ومركز 6 أكتوبر لتنمية المهارات والإستشارات التدريبية ،بالدقهلية ،والمتخصص في التدريب على 14 مهنة منها مساعد خدمات صحية ،وتكنولوجيا المعلومات ،والتبريد والتكييف ،واللغات ،وبرامج التأهيل للعمل بالخارج ،والخدمات البترولية وحفر الأبار ،والسياحة والفنادق ،وإدارة الأعمال والسكرتارية ،والتفصيل والخياطة ،والتربية والرعاية المنزلية ،والهندسة الالكترونية ،والصناعات الغذائية ،والصحافة والإعلام ،وأعمال المساحة والإنشاءات.
جدير بالذكر أن أحكام المواد 136 ،137 من قانون العمل 12 لسنة 2003 ،واللائحة التنظيمية للقرار الوزاري رقم 80 لسنة 2023 ،تحكم نشاط المراكز التدريبية، ومخالفتها يؤدي إلى الإيقاف أو الإلغاء للتراخيص ،ومن هذه المخالفات :مزاولة عملية التدريب المهنى فى مقر غير المرخص به دون الحصول على إذن كتابى سابق من الوزارة المختصة، وكذلك عدم موافاة الوزارة بصورة من الإعلان عن التدريب قبل نشره، واستخدام ألفاظ وعبارات مضللة وغير صحيحة مثل لفظ "أكاديمية، والتدريب على مهن غير صحيحة مِثل" فنى تحليل"، وكذلك مُخالفة شروط الالتحاق بالبرنامج التدريبية بالنسبة لبعض الأنشطة بقبول مؤهلات ،وأعمار مُخالفة للمؤهلات المعتمده بالبرامج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية الترخيص التدريب المهني الخدمات الصحية الصناعات الغذائية الكيانات غير المرخصة تكنولوجيا المعلومات محافظة الشرقية وزير العمل محمد جبران وزارة العمل التدریب على
إقرأ أيضاً:
جلسات دراسة قانون التجارة في حلب.. تطوير القوانين لضمان حقوق المستهلك ودعم الصناعي المنتج
حلب-سانا
ناقشت الجلسات الحوارية الخاصة بدراسة قانون التجارة في ختامها بمحافظة حلب اليوم مقترحات لتعديل القانون بصورة تراعي الظروف الراهنة، وتناسب طبيعة العمل وتضمن حقوق المستهلك.
الجلسات التي نظمتها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بحضور ممثلين عن المديريات المعنية وأعضاء في مجلس الشعب في قاعة اجتماعات غرفة تجارة حلب، استعرضت قوانين حماية المستهلك في أقطار عربية مجاورة للاستئناس بها والاستفادة من تجاربها.
وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح المحامي أسامة عجوم رئيس اللجنة الغذائية بغرفة صناعة حلب أنه على مدار ثلاث جلسات تمت مناقشة مواد قانون حماية المستهلك، والحاجة إلى وضع توصيات ومقترحات مهمة، ومراعاة أن المرسوم رقم 8 المعمول به حالياً صدر في ظروف اقتصادية استثنائية وخاصة ويقتضي الواقع الحالي إعادة النظر فيها.
بدوره لفت الدكتور جمال حساني رئيس جمعية حماية المستهلك بحلب إلى دعوة الحكومة لتطوير هذه القوانين بمشاركة المجتمع الأهلي، والمطلوب هو أن يسهم مشروع القانون الجديد بدعم الصناعي المنتج، ومساعدته على أن يقوم بعمله في تأمين السلع والخدمات بشكل دائم وسلس.
وكانت أهم المقترحات المطروحة في الجلسات إضافة مواد مشابهة لقوانين الدول الشقيقة المجاورة، واستثناء المخالفات التموينية التي ترقى إلى الجرائم الشائنة من تخفيف العقوبات، وحصر مواضيع الصحة العامة ومراقبة الأسواق بجهة واحدة وهي حماية المستهلك، وزيادة تعويض طبيعة العمل الشهرية للعاملين المخولين بصلاحيات الضابطة العدلية.
كما شملت المقترحات قيام دوريات التموين بجولات متكررة ونوعية ذات تخصص في الأسواق، والتزام مراكز الخدمة والصيانة بإصدار فاتورة للمستهلك، ومطابقة المنتج أو الخدمة للمعايير والمواصفات، ومراعاة مدى جسامة المخالفة وتكرارها وظروفها وملابساتها عند تحديد العقوبة، والأثر المترتب عليها لجهة حجم نشاط المخالف ومدة مزاولته.
رفعت الشبلي