لتعزيز التعاون القضائي.. وزير العدل يستقبل نظيره الصومالي
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
استقبل امس المستشار/ عدنان فنجري وزير العدل بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة نظيره الصومالي السيد/ إلياس شيخ عمر ابو بكر وزير الدولة للعدل والشئون الدستورية الصومالي، والوفد المرافق له، وبحضور المستشار حسام صادق مساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولي والثقافي.
ومن جانبه رحب الوزير بزيارة نظيره الصومالي والوفد المرافق له، مُشيدًا بمتانة العلاقات بين الدولتين الشقيقتين، وتناول الوزيران خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، والاستعانة بالخبرة المصرية في تدريب الكوادر القضائية الصومالية من خلال إعداد برنامج تدريبي لهم في المحاكم المصرية، وعقد دورات تدريبية للقضاة الصوماليين بمركز الدراسات القضائية بنظام TOT لنقل تلك الخبرات للقضاة الصوماليين، والاستفادة من مشروعات وزارة العدل الرقمية، وذلك بهدف إعادة هيكلة وزارة العدل الصومالية ورقمنه هيئاتها الكترونيًا.
وأبدى وزير العدل الصومالي سعادته باللقاء مشيدًا بتطوير منظومة التقاضي في جمهورية مصر العربية، والارتقاء الإداري الذى شاهده، مؤكدًا على أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية فى تطوير منظومة التقاضي في جمهورية الصومال. IMG-20241127-WA0001 IMG-20241127-WA0002
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العاصمة الادارية الجديدة دورات تدريبية عدنان فنجري مشروعات وزارة العدل مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وزير العدل وزارة العدل وزير العدل الصومالي وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة لزيادة الصادرات المصرية
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، الأحد الموافق ٢ مارس.
وذلك لمناقشة طلبي مناقشة عامة، الطلب الأول المُقدم من النائب هشام الحاج على، وأكثر من عشرين عضوا من السادة الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة"، والطلب الثاني المُقدم من النائب عز الدين حسن جودة، وأكثر من عشرين عضواً من السادة الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية".
المساندة التصديريةوناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المُقدمة من النائب ياسر زكى بشأن: " برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية"
قال المستشار محمود فوزي، أنه يتعين ضبط المصطلحات، فنحن لا ندعم الصادرات وإنما نضع برامج تتضمن رد الأعباء التصديرية للمستحقين،
مشيرًا إلى أن البرنامج المصري في شأن الصادرات يتضمن العناصر الأساسية في التجارب الدولية في رد الاعباء التصديرية، ويتكون من 4 عناصر اساسية تتمثل في الحوافز المالية، تخفيض التكاليف، التسويق الخارجي من خلال المعارض الدولية، وإتاحة التمويل الميسر والمناسب للمصدرين.
رد الأعباء التصديريةوأشار الوزير، أن كافة العوامل التي تساند رد الأعباء التصديرية موجودة في البرنامج الخاص بالحكومة في هذا الشأن، والقيادة السياسية تولي أهمية كبيرة بهذا الملف، كما أن التصدير أصبح قضية أمن قومي، واستمرار زيادة الواردات عن الصادرات يمثل خللا في ميزان المدفوعات.
ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة والمقترحات والتوصيات الواردة بها وإحالته إلى الحكومة لإتخاذ ما ورد به من توصيات وذلك بعد ضبطته وأضافت ما تم من مناقشات، وإحالة موضوع طلبي المناقشة العامة وتعقيب ممثلي الحكومة إلى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.