بروتوكول تعاون بين غرفتي قنا والسويس لبحث التعاون المشترك
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
وقعت غرفة قنا برئاسة أمير الشيخ بروتوكول تعاون مع غرفة السويس برئاسة محمد الملاح لبحث التعاون المشترك.
جاء ذلك على هامش الزيارة الرسمية لوفد أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالسويس إلى محافظة قنا والذي ضم الأستاذ محمد الملاح رئيس تجارية السويس ومن اعضاء مجلس الإدارة كلا من الاستاذ امين همام عضو مجلس الادارة والأستاذة ناريمان عبد الفضيل رئيس مجلس سيدات الأعمال بالسويس، الأستاذة أسماء ابو بكر، والدكتورة حسناء محمد مدير مركز التميز، وعضوات من المجلس الاقتصادي للسيدات الأعمال، تم خلالها عقد اجتماعات نقاشية ثنائية بين الطرفين وتوقيع البروتوكول.
من جانبه صرح امير الشيخ رئيس تجارية قنا، ان الغرفة التجارية مؤسسة عامة تمثل في دائرة اختصاصها المصالح التجارية والصناعية الأقليمية لدى السلطات العامة وتتكون جمعيتها العمومية من كل تاجر مصري - شخصًا طبيعيًا كان أو اعتباريًا - مقيدًا بالسجل التجاري التي يوجد في دائرة اختصاصها محله الرئيسي، أو التي يوجد له فيها فرع أو وكالة.
أضاف امير الشيخ تتخذ الغرفة التجارية الإجراءات التي تكفل مسايرة تطورات التكنولوجيا العالمية في مجال النهوض بالتجارة طبقًا للقانون وفقًا لقانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951 أن من اختصاصات الغرف أن تقوم الغرف التجارية بجمع كافه المعلومات والإحصاءات التي تتعلق بالتجارة والصناعة وتبويبها ونشرها واتخاذ الإجراءات التي تكفل مسايره تطورات التكنولوجيا العالمية في مجال النهوض بالتجارة وإمداد الحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعية وتحديد الغرف التجارية لذلك تسعي الغرفة التجارية بالسويس علي إيجاد سبل الاتصال المناسبة بين الغرف التجارية وبعضها وبين المستوردين والمصدرين والمستثمرين والتنسيق مع المؤسسات الاقتصادية والتجارية في الداخل والخارج.
كما تختص بالقيام بتنظيم أعمال الشعب التجارية المختلفة والعمل علي حل المشكلات التي تواجههم ونتيجة للصداقة والعلاقات القوية بين كل من الغرفة التجارية بالسويس والغرفة التجارية بمحافظه قنا ولما تسعي له لتعزيز وتطوير العلاقات فيما بينهم.
كما أكد محمد الملاح رئيس تجارية السةيس علي ضرورة العمل على تدعيم وتنمية الفرص الإستثمارية المتاحة وتبادل الخبرات لما فيه الصالح العام لتجار وصناع ومنتسبى ومؤدى خدمات محافظتي السويس وقنا وتعزيز وتطوير العلاقات بين الغرفتين والتاَخى والعمل المشترك ؛ علاوة على إتفاق الغرفتين على اقامة وتأسيس أواصر التعاون والترابط المشترك بينهما بهدف إكتساب الغرفتين الخبره والمهارة اللازمة والنهوض بمستواهما في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والزراعية والسياحية وخاصة الموارد الطبيعية التى تتميز بها كلًا المحافظتين.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية: زيارة ماكرون لمصر تُفتح آفاقًا جديدة للعلاقات الاقتصادية مع فرنسا
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، تعزز الشراكة الاقتصادية بين مصر وفرنسا.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي اليوم، أن زيارة ماكرون لمصر تُفتح آفاقًا جديدة للعلاقات الاقتصادية مع فرنسا، مشيرا إلى أن فرنسا تُعد من أهم شركاء مصر التجاريين في الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الزيارة تمثل فرصة لإبرام عدد من الاتفاقيات الاقتصادية الجديدة، التي من شأنها دعم الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة، كما تسهم في نقل التكنولوجيا والخبرات الفرنسية إلى السوق المصري، مما يعزز من القدرة التنافسية للصناعات المحلية، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا وصل إلى 2.9 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 2.5 مليار دولار خلال عام 2023، وقد سجل حجم الصادرات المصرية إلى فرنسا مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 855.4 مليون دولار خلال عام 2023 بينما بلغ حجم الواردات المصرية من فرنسا 1.8 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 1.7 مليار دولار خلال عام 2023.
وأشار الدكتور محمد الفيومي، أن زيارة ماكرون تمثل فرصة لتجديد الدعم الفرنسي للثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية، وعلى رأسها ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل وعادل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، كما تعكس الزيارة إيمان فرنسا بأهمية الشراكة مع مصر كنموذج ناجح للتعاون الدولي المتوازن، الذي يجمع بين حماية المصالح وتحقيق القيم الإنسانية، ويعزز من فرص الاستقرار الإقليمي والسلام المستدام في الشرق الأوسط خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف رئيس تجارية القليوبية، إلى أن السوق المصري يضم العديد من الشركات الفرنسية، ومن أهم القطاعات التى تعمل بها الشركات الفرنسية، المعدات والأجهزة الكهربائية والسيارات والصناعات الغذائية والصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل والصناعات اللوجستية والتوزيع والسياحة والبنوك والبنية التحتية والنقل والطاقة.