وزير التعليم العالي يشارك في فعاليات الملتقى السنوي الثالث للصناعة
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
شارك الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي فى فعاليات النسخة الثالثة للملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، والذى ينظمه اتحاد الصناعات المصري، برعاية السيد رئيس الجمهورية، وبتشريف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين، وبمشاركة دولية واسعة وحضور 18 قطاعًا صناعيًّا وإنتاجيًّا يمثلون ركائز القطاعات الاقتصادية في مصر.
وعلى هامش مشاركته في فعاليات الملتقى، قام الوزير يرافقه الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي بتفقد أجنحة المراكز البحثية المشاركة في المعرض، حيث أبدى اهتمامًا كبيرًا بالابتكارات التي تعرضها المراكز والمخرجات البحثية المتميزة التي تخدم العديد من القطاعات الصناعية، مؤكدًا أهمية تعزيز التكامل بين البحث العلمي والصناعة، بهدف دعم الاقتصاد الوطني، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، كما أشاد بجهود الباحثين في المراكز البحثية، وما يقدمونه من إسهامات ملموسة، معبرًا عن تقديره للدور الريادي للبحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور أيمن عاشور حرصه على تشجيع البحث العلمي والابتكار كأداة أساسية للمساهمة في توطين الصناعة الوطنية، وتذليل كافة التحديات التي تواجهها، مشيرًا إلى أن هذا يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، التي تركز بشكل كبير على ربط البحث العلمي بالصناعة، حيث تهدف الاستراتيجية إلى استثمار نتائج الأبحاث ودعمها بشكل فعال، بهدف تحويلها إلى ابتكارات ومنتجات ذات قيمة مضافة، موضحًا أن هذه السياسة تسهم في تعزيز مكانة الصناعة الوطنية، مما يحقق تأثيرًا ماديًّا ملموسًا يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، ويعزز قدراته التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن الوزارة تسعى لتحسين جودة مخرجات البحث العلمي عبر دعم الباحثين، وتوفير الإمكانيات اللازمة لهم، وتمويل المشاريع البحثية ذات الأولوية الوطنية، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية والجهات المعنية والمستفيدة بحصيلة الإنتاج العلمي (الصناعة، المجتمع المحلي، الاستثمار) موضحًا أن الوزارة وضعت سياسات لتعزيز البحث العلمي في مجالات حيوية، مثل: الصحة، والزراعة، والطاقة، مع التركيز على التعاون الدولي، وأضاف أن الوزارة أعدت خطة استراتيجية (2023-2026) لرفع جودة الأبحاث وربطها بالتطبيقات العملية، وتوجيه المشاريع لخدمة المجتمع، مشيرًا إلى ضرورة العمل على إيجاد بدائل محلية للمواد المُستوردة ومُستلزمات الإنتاج والتصنيع التي تحتاج إليها قطاعات الصناعة، والوصول لبدائل صديقة للبيئة، وذات عائد اقتصادي.
وأشار الوزير إلى أن تعاون الوزارة في إطلاق مشروع "تصنيع سيارة كهربائية مصرية" يعد خطوة هامة نحو مستقبل واعد للبحث العلمي في مصر، حيث يجسد ربطًا وثيقًا بين البحث العلمي واحتياجات الصناعة، وأوضح أن النموذج الأولي للسيارة تم تطويره بتكليف من رئيس الوزراء، كما أكد أن مشروع السيارة يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في تصنيع السيارات الكهربائية، مضيفًا أيضًا أن إنجاز المركز القومي للبحوث في إنتاج خام السيليمارين المصري لعلاج أمراض الكبد يمثل مثالًا آخر للارتقاء بمخرجات البحث العلمي، ويعكس جهود مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية.
وخلال جولته التفقدية لأجنحة المراكز البحثية المختلفة، أولى الوزير اهتمامًا خاصًا بالمشروعات الابتكارية، حيث ناقش مع الباحثين فرص التعاون بين الوزارة والمراكز لدعم الصناعات الوطنية، وتحفيز الابتكار العلمي، كما شدد على أهمية ربط البحث العلمي بالاحتياجات الفعلية للصناعة، مؤكدًا أن هذا التكامل يعد أساسًا لتحقيق تقدم فعال، وقد عكست زيارته التزام الوزارة بتمكين المؤسسات البحثية من لعب دور أكبر في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
جدير بالذكر أنه منذ اليوم الأول للملتقى شهد تفاعلات حيوية بين الباحثين وقادة الصناعة، مما يفتح آفاقًا لشراكات استراتيجية تهدف إلى دعم الإنتاج المحلي، وتعزيز التنمية الصناعية، بالإضافة إلى تعميق التكامل بين البحث العلمي والابتكار في مختلف القطاعات.
ومما يجدر ذكره أيضا أن الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة يعد من أكبر الفعاليات التي ينظمها اتحاد الصناعات المصرية، وجاءت نسخته الأولى في أكتوبر 2022 ونسخته الثانية في أكتوبر2023 وذلك تحت رعاية وبتشريف فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتقام النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE خلال الفترة من 25 حتى 27 نوفمبر الجاري.
اقرأ أيضاًوفد التعليم العالي يشارك في جلسة رفيعة المستوى بجناح جامعة الدول العربية
وزير التعليم العالي يبحث سُبل التعاون مع شركة سيمنز هيلثنيرز بمشروع «مستشفى 500 500»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور اتحاد الصناعات المصري المراکز البحثیة التعلیم العالی البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يكشف أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأدوية
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثاني للجنة المعنية بحل مشاكل ومعوقات صناعة الأدوية في مصر.
وذلك بحضور الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية، والدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الصناعة، المالية، الصحة والسكان، البنك المركزي المصري، والشعبة العامة لأصحاب الصيدليات.
ناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأدوية، حيث تضمنت التحديات ضعف الملاءة المالية لشركات التصنيع، واحتياجات الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدم مرونة نظام التسعير، وارتفاع تكلفة الأدوية المستوردة مقارنة بالمحلية، إلى جانب ضريبة القيمة المضافة المفروضة على مواد التعبئة والتغليف الدوائي. كما تم تناول سبل دعم المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها، وتعزيز قدرة المصانع الصغيرة على المنافسة والاستدامة.
وخلال الاجتماع استعرض الوزير مقترحات لمعالجة هذه التحديات، من بينها إطلاق مبادرات جديدة لتمويل قطاع الأدوية، واعتماد تسعير مرن وعادل للأدوية، وتشجيع توطين صناعة الأدوية المستوردة، بالإضافة إلى جذب شركات الأدوية العالمية للاستثمار في السوق المصري سواء من خلال إنشاء مصانع جديدة أو عبر شراكات مع الشركات المحلية. كما تم بحث إدراج المستحضرات البيطرية تحت مظلة هيئة الدواء المصرية، وضمان حماية المنتجات الدوائية المصرية من المنافسة غير العادلة.
تم أيضًا استعراض جهود هيئة الدواء المصرية في إعادة تسعير 85% من المستحضرات الطبية حتى الآن، إلى جانب مناقشة مقترحات عدد من الشركات الراغبة في توطين صناعة الأدوية والخامات الطبية ومواد التعبئة والتغليف محليًا، كما استعرض الاجتماع الخطوات التي اتخذتها بعض الشركات المحلية، بالتعاون مع شركاء أجانب، لإنشاء مصانع جديدة لتصنيع الأدوية والخامات الدوائية في مصر.
كما تناول الاجتماع توصيات هيئة الشراء الموحد بشأن توطين صناعات المواد الخام الطبية، والزجاج الطبي، والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى سبل اعتماد المصانع الطبية لتعزيز التصدير، كما تم عرض مطالب غرفة صناعة الأدوية المتعلقة بزيادة التمويل المخصص لشركات الدواء، وسداد مستحقات الشركات، وتيسير إجراءات تخصيص الأراضي للمشاريع الجديدة والتوسعات.
مبادرة لتمويل القطاعات الصناعية بنسبة 15%
وأكد الوزير أن ملف تصنيع الدواء يحظى بأولوية قصوى لدى الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن توصيات اللجنة سيتم رفعها إلى دولة رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا للعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يلزم من قرارات لدعم هذا القطاع الحيوي، منوهاً أن هناك مبادرة قائمة لتمويل القطاعات الصناعية بنسبة 15%، تشمل صناعة الأدوية، حيث تهدف إلى تمويل رأس المال العام لشراء خطوط الإنتاج لدعم المصانع الجديدة وتشغيلها.
على هامش الاجتماع، بحث الوزير مع ممثلي شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات المصرية مقترحاتهم بشأن نقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل من هيئة الدواء إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في إطار استراتيجية الدولة لتوطين هذه الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
واستعرض الاجتماع اللوائح والقوانين المنظمة لسوق مستحضرات التجميل، حيث أكد ممثلو الشعبة أن اختصاصات هيئة الدواء المصرية تركز على المؤسسات الصيدلية ولا تشمل مستحضرات التجميل، باعتبار أن منشآت تصنيعها ليست منشآت طبية.
وفي هذا الإطار، وجه الوزير ممثلي الشعبة بإعداد دراسة تفصيلية تتضمن مبررات مطلبهم بتوحيد ولاية مصانع مستحضرات التجميل تحت إشراف الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مشددًا على أهمية ضمان جودة المنتجات المصرية والرقابة الصارمة لمنع تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات.
وأشار ممثلو شعبة مستحضرات التجميل إلى أن عدد الشركات المسجلة لدى هيئة الدواء المصرية يبلغ 108 شركات، في حين أن عدد الشركات المسجلة باتحاد الصناعات يصل إلى 600 شركة، وأوضحوا أن جميع المصانع العاملة في القطاع تحصل على تراخيص التشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يتم التفتيش عليها من خلال لجنة التفتيش الموحدة.
حملة الكترونية لإحياء الذكرى الرابعة لاستشهاد العميد شعلان ورفاقه