تعاون بين هومزمارت وباي موب توقعان للتوسع إقليميًا وتعزيز التجارة الرقمية
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أعلنت "هومزمارت"، المنصة الإلكترونية الأولى للأثاث في مصر، و"باي موب"، المزود الرائد للخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن توقيع مذكرة تفاهم لتوسيع شراكتهما الاستراتيجية، بهدف تسريع التحول الرقمي في قطاع تجارة الأثاث بمصر واستكشاف فرص النمو في دول مجلس التعاون الخليجي.
بدأت الشراكة بين "هومزمارت" و"باي موب" في عام 2021، وأسفرت عن نتائج ملحوظة في تحديث سوق الأثاث المصري، فقد ساهمت جهود التعاون بين الجانبين في تسجيل زيادة بنسبة 29% في حجم المدفوعات الرقمية على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2024.
جاء ذلك نتيجة دمج حلول الدفع المتطورة من "باي موب" في منصة "هومزمارت"، مما مكّن العملاء من استخدام خيارات دفع مرنة وساهم في زيادة المبيعات والوصول إلى قاعدة عملاء أوسع
تهدف مذكرة التفاهم الشراكة بين "هومزمارت" و"باي موب" إلى تزويد تجار الأثاث بحلول دفع متقدمة تهدف إلى تحسين تجربة العملاء وزيادة المبيعات. كما تمهد هذه الشراكة للتوسع في دول الخليج، حيث تجمع "هومزمارت" خبرتها كسوق إلكتروني متخصص بالأثاث مع تقنيات الدفع الرقمية الآمنة والمبتكرة التي توفرها "باي موب".
قالت جيلان شعبان، رئيس العمليات التجارية في "باي موب": "تمثل مذكرة التفاهم هذه تطورًا مهمًا في مسار شراكتنا مع هومزمارت، حيث نعمل على رقمنة قطاع الأثاث المصري، و نسعى لتمكين التجار من تلبية الطلب المتزايد على خيارات دفع مرنة، بما في ذلك خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL)، إلى جانب دعمهم في التوسع إلى الأسواق الدولية."
قال محمد شلبي، رئيس العمليات التجارية في "هومزمارت": "لقد نجحنا في تحويل تجربة شراء الأثاث إلى تجربة رقمية تركز على سهولة الاستخدام وزيادة الجودة. يتيح ذلك للعملاء استكشاف مجموعة واسعة من المنتجات وشرائها من منازلهم، مما يساهم في توسيع نطاق السوق ويمكّن شرائح أوسع من الوصول إلى منتجات عالية الجودة."
يشار إلى أن رقمنة قطاع تجارة الأثاث في مصر لا تزال في مراحلها الأولى، حيث تتم معظم المعاملات بشكل نقدي. لكن ارتفاع الطلب على التسوق عبر الإنترنت المدعوم بخدمات الدفع الرقمية يُظهر إمكانيات كبيرة للنمو إذ تشير التوقعات إلى أن سوق "الشراء الآن والدفع لاحقًا" (BNPL) في مصر سينمو بنسبة 39% خلال عام 2024 ليصل إلى 1.26 مليار دولار أمريكي، مع توقعات بتضاعف هذا الرقم إلى 3.96 مليار دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 25.8%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بای موب
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يبحث مع 9 شركات غزل ونسيج تركية خططها المستقبلية للتوسع في مصر
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً مع ممثلي 9 شركات تركية تعمل بالسوق المصري في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والتعبئة والتغليف والأجهزة المنزلية برئاسة مصطفي دنيزر رئيس الجانب التركي في مجلس الأعمال المصري التركي المشترك لبحث دعم الاستثمارات الحالية وخططها المستقبلية للتوسع بالسوق المصري.
تقديم الدعم للمستثمرين الجادينوفي مستهل اللقاء، أكد الوزير قوة العلاقات الاقتصادية التي تربط مصر وتركيا والتي تستند إلى تاريخ طويل من التعاون البناء في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم للمستثمرين الجادين لزيادة استثماراتهم بالسوق المصري.
وأوضح أنه جار الانتهاء من تشكيل مجموعة عمل بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء لمتابعة استثمارات الشركات التركية في مصر وتذليل أي عقبات تواجههم لزيادة استثماراتهم في السوق المصرية، وتعزيز الصادرات التركية من مصر لمختلف الأسواق الدولية، موجهاً بضم مختلف الجهات المعنية بحل العقبات التي قد تواجه الشركات التركية لعضوية مجموعة العمل المشكلة مثل وزارة العمل.
وشهد اللقاء استعراض عدد من التحديات التي تواجه الشركات التركية العاملة بالسوق المصري وسبل حلها، إذ أكد الوزير أن وزارة الصناعة ستلتزم من جانبها باتخاذ كافة الإجراءات العاجلة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لحلها بشكل فوري خاصة، وأن الدولة تتخذ كل الإجراءات التي تدعم قطاع الصناعة وذلك ضمن تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير قطاع الصناعة في مصر لتحويل مصر الى مركز صناعي إقليمي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشار إلى أنَّ أي شركة ترغب في الاعتماد الكلي في الطاقة اللازمة لمصنعها على محطة الطاقة الشمسية التي تقوم الشركة ببنائها داخل المصنع والانفصال عن شبكة الكهرباء العمومية بالمنطقة الصناعية أو المنطقة التي بها المصنع فيمكنها تنفيذ ذلك فوراً دون تقديم أي طلبات لجهة حكومية، خاصةً أن الحكومة تشجع المستثمرين الجدد على إقامة محطات طاقة جديدة ومتجددة لخدمة مصانعهم ولتخفيف العبء على الشبكة القومية للكهرباء.
ووجه بإعداد قائمة بكافة المستثمرين الأتراك الذين اشتروا أراضي صناعية في مصر وسددوا كافة مستحقاتهم وأنتجوا بالفعل لسرعة تسجيل عقودهم في وزارة العدل، إلى جانب إعداد قائمة بمسؤولي الشركات التركية والعمالة الأجنبية بها لتسريع وتيرة استصدار الإقامة وتصاريح العمل لهم بالتنسيق مع وزارة العمل.
توفير أي أراضي أو وحدات صناعية جاهزة بالتراخيصكما أكّد استعداد وزارة الصناعة لتوفير أي أراضي أو وحدات صناعية جاهزة بالتراخيص في مختلف المحافظات لإقامة مشروعات تركية جديدة بالسوق المصري أو لتوسعات الشركات التركية القائمة، لافتاً إلى أنَّه قد تم إقرار عدد من الإجراءات التي تساهم في التيسير على أصحاب المنشآت الصناعية، بما يسهم في الحفاظ على استدامة المرافق بالمنطقة الصناعية، مشيراً إلى أنَّ المساندة التصديرية المنصرفة للمصدرين يُراعي فيها عدة معايير أهمها نسبة المكون المحلي والمكون التكنولوجي وحجم صادرات الشركة وغيرها من المعايير التي تحقق مستهدفات الدولة لتشجيع الشركات على زيادة صادراتها.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية