فاينانشيال تايمز: تغير المناخ مشكلة تتطلب حلاً عالميًا
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
اعتبرت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن مشكلة تغير المناخ تعد مشكلة عالمية، ولذلك فهي تتطلب حلًا عالميًا وتضافر جهود المجتمع الدولي برمته.
وذكرت الصحيفة -في سياق مقال رأي للكاتب والاقتصادي البريطاني مارتن وولف- أن المناقشات الأخيرة التي انعقدت خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 29 في أذربيجان ركزت بحق على التمويل، ويتفق الجميع تقريبًا على أن التمويل الضخم وواسع النطاق يشكل شرطًا ضروريًا لتحقيق ثورة الطاقة النظيفة المطلوبة في البلدان الناشئة والنامية.
وقالت الصحيفة: "من دون التمويل اللازم، لن تحقق الاستثمارات المطلوبة عائدًا تجاريًا، ويرجع هذا إلى حد كبير إلى المخاطر التي تواجهها البلدان. ومع ذلك، عندما نحاول حل مشكلة عالمية تتطلب حلاً عالميًا، فإن المخاطر التي تواجهها البلدان لابد وأن تكون غير ذات صلة فما يهم هو العائدات العالمية، وبالتالي المخاطر العالمية".
وأوضحت الصحيفة أنه بموجب اتفاق حاز على موافقة ما يقرب من 200 دولة، قالت الدول الغنية إنها ستتولى زمام المبادرة في توفير ما لا يقل عن 300 مليار دولار لتمويل المناخ بحلول عام 2035. واشتكى أحد أعضاء الوفد الهندي بحق من أن هذا المبلغ زهيد.والواقع أنه قليل للغاية ومتأخر للغاية ولا يزال غير مؤكد إلى حد كبير.. حسب قول الصحيفة، وأضافت أن مجموعتين من الخبراء قدمتا تقييمات مختلفة إلى حد ما بشأن نتائج اجتماعات باكو، الأولى نظرت إليه على أنه فشل والثانية اعتبرته كارثة.
وفي المعسكر الأخير، أكد يوهان روكستروم من معهد بوتسدام لأبحاث العمل المناخي وأليسا كلاينجينهويس من جامعة كورنيل وباتريك بولتون في إمبريال كوليدج أن العالم وصل إلى نقطة "طوارئ مناخية"، وقالوا إن الانبعاثات العالمية يجب أن تنخفض بنسبة 7.5% سنويًا من الآن فصاعدًا، وهذا يتطلب تحولًا جذريًا عن الاتجاهات الأخيرة، لذا من الضروري حشد التمويل المناخي الآن -بدءًا من النطاق الكامل في 2025- وليس بحلول 2035 أو 2030 كما يشير التقرير الثالث لفريق الخبراء الدولي رفيع المستوى المعني بتمويل المناخ.
وأوضحت الصحيفة أن هذه التقييمات تستند إلى اختلافات حول المخاطر والأهداف والحقائق السياسية. والنقطة الأساسية في التحليل الذي أجراه معهد روكستروم وآخرون هي الأولوية القصوى المتمثلة في إبقاء ارتفاع درجات الحرارة فوق مستويات ما قبل الصناعة إلى أقل من 1.5 درجة مئوية، كما هو منصوص عليه في اتفاق باريس لعام 2015.
وتزعم التقييمات بشكل حاسم أنه إذا تجاوزنا هذا الحد، كما نقترب من ذلك، فإننا نواجه خطر عبور أربع نقاط تحول لا رجعة فيها: وهي انهيار الصفائح الجليدية في جرينلاند وغرب القارة القطبية الجنوبية والذوبان المفاجئ للتربة الصقيعية وموت جميع أنظمة الشعاب المرجانية الاستوائية وانهيار تيار بحر لابرادور. وكل هذا من شأنه أن يضعنا في عالم جديد وخطير للغاية.
وعلاوة على ذلك، في حين تتفق المجموعتان على أولوية التمويل، فإن مجموعة الخبراء الدولية المعنية بالتغير المناخي تقيس مسار "الانبعاثات الصفرية الصافية بحلول عام 2050" الذي تتبناه وكالة الطاقة الدولية. ويهدف هذا المسار، حسبما أبرزت الصحيفة البريطانية، إلى الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية، ولكن يبدو أن مسار وكالة الطاقة الدولية أكثر تسامحًا. ونتيجة لهذا، يبدو أن العمل بموجب مسار "الانبعاثات الصفرية الصافية بحلول عام 2050" أقل إلحاحًا إلى حد ما مما يطالب به روكستروم وآخرون.
وأخيرًا، رصدت الصحيفة وجهات نظر مختلفة بشأن الحقائق السياسية، وقالت: سواء شئنا أم أبينا، فإن المسار المتسارع الذي رغب فيه روكستروم وآخرون، وخاصة المنح السنوية المقترحة بقيمة 256 مليار دولار، لن يحدث الآن، لذلك كان لزامًا إيجاد طريقة للتغلب على هذا القيد.ومرة أخرى، كان الاختيار "الواقعي" في باكو، كما أشرنا، بين الموافقة على شيء غير كاف أو القتال من أجل شيء أفضل في المستقبل وقبول انهيار العملية.
اقرأ أيضاًعلى هامش كوب 29.. مناقشات حول تمويل برامج المستقبل الأخضر
أنظار العالم نحو أذربيجان.. فهل سيحمل كوب 29 حلولا إنقاذية لهذا الكوكب؟
«بايدن» يشيد بالاتفاق الختامي لـ«كوب29»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تغير المناخ اتفاقية الأمم المتحدة كوب 29 إلى حد
إقرأ أيضاً:
خبراء: زيادة المخاطر العالمية تدفع الذهب إلى مستوى 3300 دولار
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أجمع خبراء في القطاع المالي، على وجود عدد من العوامل التي تدعم صعود أسعار الذهب ليتجاوز 3000 دولار، وقد يستهدف مستوى 3300 دولار، وأهمها ضعف البيانات الاقتصادية الأميركية، وحالة الضبابية العالمية في أسواق السلع والعملات والأسهم.
وأشاروا إلى أن زيادة شراء البنوك المركزية والمخاوف المتعلقة بالديون المالية العالمية، والتوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، يعزز الطلب ويزيد من جاذبية المعدن الأصفر خاصة السبائك الذهبية، منوهين بأن التحليلات ترجح ارتفاع السعر إلى 3300 دولار، وأن الذهب قد يشهد مقاومة عند 2912 دولاراً ودعماً عند مستوى 2862 دولاراً.
مستوى نفسي
وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجيات السلع في «ساكسو بنك» إن المعدن الأصفر استأنف مساره الصعودي بعد تصحيح نسبي في الأسعار والتحرك عرضياً، ويتداول الذهب حالياً فوق مستوى 2900 دولار، فيما يضع المتداولون أعينهم مرة أخرى على المستوى النفسي البالغ 3000 دولار.
وأضاف أن المتداولين والمستثمرين يتفاعلون مع التدهور الحاد والمفاجئ في البيانات الاقتصادية الأميركية، وقد أدى ذلك إلى زيادة مخاطر التضخم الركودي حيث النمو الاقتصادي المنخفض وارتفاع معدلات البطالة وزيادة التضخم، مشيراً إلى أنه مع وضع ذلك في الاعتبار، يبقى التوقع لصالح الذهب، لاسيما بالنظر إلى العمق المحدود للتصحيح الأخير في الأسعار، مما يشير إلى وجود طلب قوي على الرغم من ضغوط البيع من المتداولين التقنيين.
وأوضح هانسن، أنه بالإضافة إلى تنويع المحفظة والطلب على الملاذات الآمنة، فمن المرجح أن يستمر الذهب في الاستفادة من عمليات شراء البنوك المركزية والمخاوف المتعلقة بالديون المالية.
وذكر أن الذهب في العقود الفورية يتداول بارتفاع 11% منذ بداية العام، مع اقتراب المكسب السنوي من 38%، لافتاً إلى أنه في الوقت الذي ندرك فيه تماماً أن المسار ليس خطياً، سنظل نؤكد على هدفنا الذي تم رفعه مؤخراً إلى 3300 دولار، لاسيما وأنه خلال محاولة التصحيح الأخيرة، تمكن الذهب من الارتداد قبل أن يصل إلى مستوى تصحيح «فيبوناتشي 0.382» عند 2813 دولاراً، ناهيك عن ذروة عام 2024 عند 2790 دولاراً.
وعن الاعتقاد بزيادة مشتريات الذهب إلى مستويات التشبع وتأثير ذلك على الأسعار، أجاب هانسن، أنه بينما يدعم الزخم وقوة السعر الشراء، تُظهر الأنشطة عبر صناديق الاستثمار المتداولة وسوق العقود الآجلة في بورصة كوميكس صورة مختلفة. وأوضح أنه في حين ارتفع الطلب على الصناديق المدعومة بالذهب خلال الشهر الماضي، يبقى إجمالي الحيازات عند 85.8 مليون أونصة دون الذروة التي سجلتها في 2022 عند 107 ملايين أونصة، مؤكداً أنه في الوقت نفسه، كان المضاربون الميسورون في سوق العقود الآجلة مؤخراً من البائعين الصافين، وفي الأسبوع المنتهي في 25 فبراير، احتفظوا بمراكز صافية طويلة قدرها 26.7 مليون أونصة، وهو ضمن النطاق الذي شوهد خلال الأشهر العشرة الماضية.
تصاعد المخاطر
ومن جهتها أفادت رزان هلال، محلّلة السوق في شركة «فوركس دوت كوم» بأن سعر الذهب ارتفع بنسبة تتجاوز 11% منذ بداية عام 2025، مسجلاً أعلى مستوياته بالقرب من 2950 دولاراً للأوقية، وفي ظل إمكانية تصاعد المخاطر، فقد يرتفع السعر إلى ما يزيد على 3000 دولار للأوقية مع تأثير سياسات ترامب على حالة الضبابيّة العالميّة في أسواق السلع والعملات والأسهم.
وقالت إنه في دولة الإمارات ومع الأخذ بعين الاعتبار تفضيل الإمارات لاستثمارات الذهب المعفاة من الضرائب، إلى جانب مشاركتها في مجموعة البريكس +، والاتصال بأكبر منتجي الذهب في العالم بين روسيا والصين والهند، فقد ارتفع الطلب السنوي على السبائك والعملات المعدنية في المنطقة بنسبة 15% بين عامي 2023 و 2024 من 11.5 طن إلى 13.3 طن وفقاً لمجلس الذهب العالمي، كما يمر نحو 20% إلى 30% من إجمالي الذهب المتداول عالمياً كل عام عبر دبي، وفقاً لمركز دبي للسلع المتعددة، متوقعة أن تزيد هذه الأرقام إذا استمر التضخم العالمي والمخاوف الجيوسياسية في عام 2025.
دعم ومقاومة
وبدوره يرى، فيجاي فاليشا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «سنشري فاينانشال» إن أسعار الذهب ارتفعت بنسبة 1.21% لتصل إلى 2890 دولاراً، في الوقت الذي استعد فيه المستثمرون للاضطرابات الاقتصادية عقب فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تعريفات جمركية على الواردات.
وأوضح أنه في الشهر الماضي، شهد نشاط المصانع الأميركية ركوداً تقريباً مع انخفاض الطلبات والتوظيف، في حين ارتفع مقياس الأسعار المدفوعة للمواد إلى أعلى مستوى له منذ يونيو 2022، كما انخفض مؤشر التصنيع الخاص بمعهد إدارة التوريدات بمقدار 0.6 نقطة في فبراير إلى 50.3.
وأشار فاليشا، إلى أنه عند إضافة بيانات التصنيع الضعيفة إلى سلسلة من المؤشرات الأميركية المخيبة للآمال في الأسابيع الأخيرة، والتي تشير إلى ضعف الطلب على العقارات السكنية، وارتفاع مطالبات البطالة، وانخفاض الإنفاق الشخصي، فإن هذه التقارير أدت إلى زيادة التوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، الأمر الذي يميل أيضاً إلى تعزيز جاذبية السبائك الذهبية كأصل لا يدر عائداً، منوهاً أن أسعار الذهب انخفضت قليلاً بنسبة 0.14%، ويتداول دون المتوسط المتحرك البسيط لـ9 أيام عند 2888 دولاراً، وقد يشهد مقاومة عند 2912 دولاراً ودعماً عند 2862 دولاراً.