فاينانشيال تايمز: تغير المناخ مشكلة تتطلب حلاً عالميًا
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
اعتبرت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن مشكلة تغير المناخ تعد مشكلة عالمية، ولذلك فهي تتطلب حلًا عالميًا وتضافر جهود المجتمع الدولي برمته.
وذكرت الصحيفة -في سياق مقال رأي للكاتب والاقتصادي البريطاني مارتن وولف- أن المناقشات الأخيرة التي انعقدت خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 29 في أذربيجان ركزت بحق على التمويل، ويتفق الجميع تقريبًا على أن التمويل الضخم وواسع النطاق يشكل شرطًا ضروريًا لتحقيق ثورة الطاقة النظيفة المطلوبة في البلدان الناشئة والنامية.
وقالت الصحيفة: "من دون التمويل اللازم، لن تحقق الاستثمارات المطلوبة عائدًا تجاريًا، ويرجع هذا إلى حد كبير إلى المخاطر التي تواجهها البلدان. ومع ذلك، عندما نحاول حل مشكلة عالمية تتطلب حلاً عالميًا، فإن المخاطر التي تواجهها البلدان لابد وأن تكون غير ذات صلة فما يهم هو العائدات العالمية، وبالتالي المخاطر العالمية".
وأوضحت الصحيفة أنه بموجب اتفاق حاز على موافقة ما يقرب من 200 دولة، قالت الدول الغنية إنها ستتولى زمام المبادرة في توفير ما لا يقل عن 300 مليار دولار لتمويل المناخ بحلول عام 2035. واشتكى أحد أعضاء الوفد الهندي بحق من أن هذا المبلغ زهيد.والواقع أنه قليل للغاية ومتأخر للغاية ولا يزال غير مؤكد إلى حد كبير.. حسب قول الصحيفة، وأضافت أن مجموعتين من الخبراء قدمتا تقييمات مختلفة إلى حد ما بشأن نتائج اجتماعات باكو، الأولى نظرت إليه على أنه فشل والثانية اعتبرته كارثة.
وفي المعسكر الأخير، أكد يوهان روكستروم من معهد بوتسدام لأبحاث العمل المناخي وأليسا كلاينجينهويس من جامعة كورنيل وباتريك بولتون في إمبريال كوليدج أن العالم وصل إلى نقطة "طوارئ مناخية"، وقالوا إن الانبعاثات العالمية يجب أن تنخفض بنسبة 7.5% سنويًا من الآن فصاعدًا، وهذا يتطلب تحولًا جذريًا عن الاتجاهات الأخيرة، لذا من الضروري حشد التمويل المناخي الآن -بدءًا من النطاق الكامل في 2025- وليس بحلول 2035 أو 2030 كما يشير التقرير الثالث لفريق الخبراء الدولي رفيع المستوى المعني بتمويل المناخ.
وأوضحت الصحيفة أن هذه التقييمات تستند إلى اختلافات حول المخاطر والأهداف والحقائق السياسية. والنقطة الأساسية في التحليل الذي أجراه معهد روكستروم وآخرون هي الأولوية القصوى المتمثلة في إبقاء ارتفاع درجات الحرارة فوق مستويات ما قبل الصناعة إلى أقل من 1.5 درجة مئوية، كما هو منصوص عليه في اتفاق باريس لعام 2015.
وتزعم التقييمات بشكل حاسم أنه إذا تجاوزنا هذا الحد، كما نقترب من ذلك، فإننا نواجه خطر عبور أربع نقاط تحول لا رجعة فيها: وهي انهيار الصفائح الجليدية في جرينلاند وغرب القارة القطبية الجنوبية والذوبان المفاجئ للتربة الصقيعية وموت جميع أنظمة الشعاب المرجانية الاستوائية وانهيار تيار بحر لابرادور. وكل هذا من شأنه أن يضعنا في عالم جديد وخطير للغاية.
وعلاوة على ذلك، في حين تتفق المجموعتان على أولوية التمويل، فإن مجموعة الخبراء الدولية المعنية بالتغير المناخي تقيس مسار "الانبعاثات الصفرية الصافية بحلول عام 2050" الذي تتبناه وكالة الطاقة الدولية. ويهدف هذا المسار، حسبما أبرزت الصحيفة البريطانية، إلى الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية، ولكن يبدو أن مسار وكالة الطاقة الدولية أكثر تسامحًا. ونتيجة لهذا، يبدو أن العمل بموجب مسار "الانبعاثات الصفرية الصافية بحلول عام 2050" أقل إلحاحًا إلى حد ما مما يطالب به روكستروم وآخرون.
وأخيرًا، رصدت الصحيفة وجهات نظر مختلفة بشأن الحقائق السياسية، وقالت: سواء شئنا أم أبينا، فإن المسار المتسارع الذي رغب فيه روكستروم وآخرون، وخاصة المنح السنوية المقترحة بقيمة 256 مليار دولار، لن يحدث الآن، لذلك كان لزامًا إيجاد طريقة للتغلب على هذا القيد.ومرة أخرى، كان الاختيار "الواقعي" في باكو، كما أشرنا، بين الموافقة على شيء غير كاف أو القتال من أجل شيء أفضل في المستقبل وقبول انهيار العملية.
اقرأ أيضاًعلى هامش كوب 29.. مناقشات حول تمويل برامج المستقبل الأخضر
أنظار العالم نحو أذربيجان.. فهل سيحمل كوب 29 حلولا إنقاذية لهذا الكوكب؟
«بايدن» يشيد بالاتفاق الختامي لـ«كوب29»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تغير المناخ اتفاقية الأمم المتحدة كوب 29 إلى حد
إقرأ أيضاً:
يتضمن منصة مصرية.. تقريرا دوليا يوضح التمويل المناخي المطلوب للدول النامية
أصدر فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بتمويل المناخ، تقريرًا شاملًا حول التمويل الخارجي المطلوب بحلول عام 2035 للدول النامية لدعم متطلبات الاستثمارات المناخية، وذلك بناءً طلب رئاستي مؤتمر المناخ COP29 و COP30 لوضع خارطة طريق لزيادة التمويلات المناخية من خلال حلول واقعية تدمج بين التمويل الخارجي والتمويل العام من الدول المختلفة.
و وضع «فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بتمويل المناخ IHLEG»، المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، و«دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، ضمن تقريره الصادر حديثًا خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP30 المنعقد بالبرازيل، الذي يتضمن خارطة طريق لزيادة الاستثمارات المناخية للدول النامية لتصل إلى 1.3 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2035.
وأكد التقرير، أن منصة «نُوفّي» لمشروعات المياه والغذاء والطاقة، التي أصدرتها مصر خلال عام 2022 تُعد أول منصة وطنية متعددة القطاعات بشكل صريح تربط بين الاستثمارات عبر قطاعات حيوية متداخلة، مشيرًا إلى أن المنصة جاءت من بين منصات أصدرتها دولاً نامية أخرى لموائمة الاستراتيجيات الوطنية مع الأولويات الدولية للعمل المناخي، مثل تركيا والبرازيل وبنجلاديش.
وأشار التقرير إلى العديد من الدروس المستفادة من المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» والمنصات الوطنية لعدد من الدول النامية، مؤكدًا أن أهم ما يميزها تعددية القطاعات، إلى جانب الملكية الوطنية حيث يجب أن تتماشى تلك المنصات مع أولويات الدولة وليس الجهات المانحة بما يضمن استدامة الجهود وبناء الثقة.
في ذات السياق، أكد التقرير على جودة المشروعات باعتبارها محور رئيسي يُعزز المصداقية ويُسهم في جذب الاستثمارات وتسريع وتيرة التنفيذ، كما أن البدء بمنصة مركزة ثم التوسع تدريجيًا مع نمو قدرات الدولة يساهم في اكتساب الخبرة بمرور الوقت.
دليل شرم الشيخ للتمويل العادل
في ذات السياق، تطرق التقرير إلى الممارسات والمبادئ للانتقال العادل في الدول النامية، مؤكدًا أن الانتقال العادل يُعد ركيزة في استراتيجيات وخطط وتمويل المناخ والتنمية، وأن «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» يعزز هذا النهج، من خلال دعوته لدمج العدالة في تصميم وتوجيه تمويل المناخ.
جدير بالذكر أن دليل شرم الشيخ للتمويل العادل وضع 12 مبدأً لتعزيز التمويل المناخي ودعم جهود الدول النامية، من بينها دعم حق البلدان النامية في التنمية والتصنيع من خلال مسارات عادلة في إطار ما أقرته اتفاقية باريس للمناخ، وضمان الاتساق بين أهداف العمل المناخي العالمي وأهداف التنمية الوطنية وذلك على جانبي التخفيف والتكيف.
كما أكد الدليل على دعم جهود الحكومات لخلق بيئة تمكينية من خلال إتاحة التمويل ورفع الكفاءات والقدرات الفنية والمؤسسية بما يتوافق مع تحقيق الأهداف المناخية، وضمان حق جميع الدول في تحقيق التنمية في ظل مبدأ المسئولية المشتركة ولكن المتباينة، وتضمين مفهوم التمويل العادل في هيكل التمويلات المناخية الدولية وضمان وجود آلية للتنفيذ.
كانت الحكومة أطلقت المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة خلال مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، بحضور حشد كبير من شركاء التنمية والتحالفات الدولية العاملة في مجال المناخ، والقطاع الخاص، كما أطلقت «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» بمشاركة من مراكز الفكر والأبحاث والخبراء الدوليين من أجل تعزيز المبادئ الاسترشادية لتحفيز الاستثمارات المناخية.
في ذات السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه رغم مرور 3 سنوات على إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، فقد أصبحت المنصة نموذجًا تنادي به المؤسسات الدولية بتكراره في الدول النامية بعد نجاحها في خلق تكامل حقيقي وتنسيق وثيق بين الحكومة والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص، لتحفيز الانتقال العادل في قطاع الطاقة، فضلًا عن تحفيز جهود العمل المناخي في مجال المياه والغذاء، موضحة أن دول تركيا وبنجلاديش والبرازيل استلهمت النموذج المصري لبناء منصاتها الوطنية، كما تعمل الوزارة مع دول أخرى لنقل خبراتها للبدء في منصاتها .
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن المنصة نجحت حتى الآن في حشد استثمارات مناخية بقيمة 4.5 مليار دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 5.2 جيجاوات، بينما وصلت المشروعات التي تم توقيع اتفاقيات شراء طاقة بشأنها نحو 8.8 جيجاوات، من إجمالي 10 جيجاوات مستهدفة، مشيدة إلى أن تلك التمويلات تمت إتاحتها للقطاع الخاص بما يُمكن الدولة من تنفيذ مساهمتها المحددة وطنيًا وتعزيز العمل المناخي، كما أن المنصة أصبحت منصة لتشجيع التمويل المبتكر والمختلط مثل المنح ومبادلة الديون واستثمارات القطاع الخاص والتمويلات الميسرة.