وزير الحكم المحلي: لدينا خطة جاهزة بعد انتهاء الحرب للتوجه إلى غزة
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أكد وزير الحكم المحلي سامي حجاوي، أن مجلس الوزراء صادق على ما تم طرحه من خطط وآليات وتخصيص مبلغ يقدر بـ 15 مليون شيكل من الحساب الحكومي الذي تم فتحه للتعامل مع الأضرار الناجمة عن عدوان الاحتلال على مخيمات ومدن الضفة.
وقال حجاوي في لقاء مع إذاعة "صوت فلسطين"، إن الحكومة تواصل تقديم الدعم المادي والقانوني لكافة المواطنين المتضررين رغم شح الامكانيات بسبب تعنت الاحتلال تسليم أموال المقاصة الأمر الذي يثقل كاهل الحكومة.
وشدد حجاوي على التواصل اليومي مع رؤساء البلديات في قطاع غزة الذين يمارسون عملهم في ظل الوضع الانساني الكارثي، لافتا إلى أن هناك مشروعا لإزالة الأنقاض تحديدا في مدينة خانيونس.
وأكد وزير الحكم المحلي سامي حجاوي أن هناك خطة جاهزة لدى الوزارة بعد انتهاء الحرب للتوجه الفوري إلى القطاع، مبينا أنه يتم تحديث هذه الخطة بشكل متواصل لتوائم المستجدات على أرض الواقع في غزة.
وأوضح حجاوي أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بالأغوار في إشارة إلى قرار صدر يوم أمس بتعيين مستشار لوزير الحكم المحلي لمتابعة كافة احتياجات المواطنين وقضاياهم هناك.
من جهة ثانية، أكد حجاوي على أن الوزارة لا تسمح بالبناء في المناطق الزراعية مبينا أن هناك إجراءات وعقوبات بحق من يُقدم على ذلك، مشيرا في السياق إلى قيام المواطنين ببناء 500-600 شاليه في منطقة النصارية بمدينة نابلس بدون ترخيص لا من مجلس محلي ولا من الوزارة.
وأشار وزير الحكم المحلي إلى تشكيل لجان تنظيم عمراني لمتابعة البناء غير المرخص والبناء في المناطق الزراعية في النصارية وأيضا في سهل مرج ابن عامر الذي يتم فيه بناء شاليهات، مبينا أنه سيتم تكليف مدير الحكم المحلي بجنين بمتابعة البناء في سهل مرج ابن عامر.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: وزیر الحکم المحلی
إقرأ أيضاً:
وكيل ديوان المحاسبة يناقش مخصصات التنمية المحلية لعام 2023 مع وكيل وزارة الحكم المحلي
الوطن|متابعات
اجتمع وكيل ديوان المحاسبة، عطية الله عبد الكريم ، مع وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون التنمية المحلية، محمد الدرسي، لبحث آليات صرف مخصصات التنمية المحلية لعام 2023، التي تبلغ قيمتها نحو مليار دينار.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة الكتاب الموجه من ديوان المحاسبة إلى وزارة الحكم المحلي، والذي دعا إلى الامتناع عن صرف أي مبالغ من هذه المخصصات حتى يتم استيفاء إجراءات الضبط الداخلي، وتعزيز الحوكمة لضمان الشفافية والمشاركة الفعالة في عمليات التخصيص والإنفاق.
وأكد وكيل ديوان المحاسبة على أهمية تنفيذ ما جاء في الكتاب لضمان إدارة الأموال العامة بشكل شفاف ومسؤول، مع التشديد في الوقت نفسه على ضرورة عدم عرقلة المشاريع التي تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للبلديات ودفع عجلة التنمية، مع الالتزام الكامل بالشفافية والخضوع للمساءلة في تنفيذ المشروعات.
الوسومالحكم المحلي الشفافية الضبط الداخلي ديوان المحاسبة ليبيا