وزير العمل يُقرر إيقاف وإلغاء نشاط 10 مراكز تدريب مهني
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
قرر محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأربعاء، إيقاف تراخيص 3 مراكز تدريب مهني، في محافظتي القاهرة والدقهلية، لمخالفتهم أحكام القانون، واللوائح المُنظِمة لنشاطهم وشروط التراخيص الصادرة لهم من الوزارة.
كما وجه باتخاذ الإجراءات القانونية للغلق الإداري لعدد 7 مراكز أخرى في محافظة الشرقية، لمزاولتها عمليات التدريب المهني دون الحصول على الترخيص من وزارة العمل، بالمخالفة لأحكام المادة 136 من قانون العمل، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المُدربين بتلك المراكز الذين يزاولون عمليات التدريب دون الحصول على رخصة لمزاولة التدريب بالمخالفة للمادة 138 من قانون العمل.
وقال الوزير أن هذا الإجراء يأتي في إطار متابعة الوزارة وحرصها على تطبيق القانون، واللوائح، ومواجهة كافة المخالفات، والأنشطة الوهمية، وأن هناك توجيهات مباشرة إلى كافة مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعات بهدف تطبيق القانون، وحماية المواطنين من الكيانات غير المرخصة أو المُخالفة للشروط.
وجاء في بيان رسمي عن «الوزارة» اليوم، أن المراكز الثلاثة التي تقرر إيقاف تراخيصها هي: مركز سيناء لتنمية مهارات الموارد البشرية، بمدينة نصر، والمتخصص في التدريب على مهنة الخدمات الصحية، ومركز طيبة للعلوم بالدقهلية، والمتخصص في التدريب على 3 مهن هي مساعد خدمات صحية، وتكنولوجيا المعلومات، وأعمال المساحة والإنشاءات، ومركز 6 أكتوبر لتنمية المهارات والاستشارات التدريبية، بالدقهلية، والمتخصص في التدريب على 14 مهنة منها مساعد خدمات صحية، وتكنولوجيا المعلومات، والتبريد والتكييف، واللغات، وبرامج التأهيل للعمل بالخارج، والخدمات البترولية وحفر الآبار، والسياحة والفنادق، وإدارة الأعمال والسكرتارية، والتفصيل والخياطة، والتربية والرعاية المنزلية، والهندسة الالكترونية، والصناعات الغذائية، والصحافة والإعلام، وأعمال المساحة والإنشاءات.
الجدير بالذكر أن أحكام المواد 136، 137 من قانون العمل 12 لسنة 2003، واللائحة التنظيمية للقرار الوزاري رقم 80 لسنة 2023، تحكم نشاط المراكز التدريبية، ومخالفتها يؤدي إلى الإيقاف أو الإلغاء للتراخيص، ومن هذه المخالفات: مزاولة عملية التدريب المهني في مقر غير المرخص به دون الحصول على إذن كتابي سابق من الوزارة المختصة، وكذلك عدم موافاة الوزارة بصورة من الإعلان عن التدريب قبل نشره، واستخدام ألفاظ وعبارات مضللة وغير صحيحة مثل لفظ «أكاديمية»، والتدريب على مهن غير صحيحة مِثل «فنى تحليل»، وكذلك مُخالفة شروط الالتحاق بالبرنامج التدريبية بالنسبة لبعض الأنشطة بقبول مؤهلات، وأعمار مُخالفة للمؤهلات المعتمدة بالبرامج.
اقرأ أيضاًرئيس الشيوخ يزور شيخ الأزهر الشريف لتقديم واجب العزاء في وفاة شقيقته
«الزراعة» تبحث مع منظمة «OECD» آلية تنفيذ البرنامج القطري لدعم الإصلاحات الهيكلية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون العمل محمد جبران وزير العمل تنمية مهارات الموارد البشرية التدریب على
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يستعرض جهود الوزارة في متابعة تطبيق قانون التصالح
استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماعه مع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، صباح اليوم، جهود الوزارة فى متابعة تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض تطبيقاً للمادة (19) من اللائحة التنفيذية للقانون وتضم جميع الجهات المعنية، وتختص بالرد علي استفسارات جميع الجهات واللجان المشكلة طبقاً لأحكام القانون.
وأشار وزير الإسكان، إلى جهود الوزارة لحث وتوعية المواطنين للتقدم بطلبات للتصالح من خلال الحملات الإعلامية، والتأكيد على أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمراني حضارى ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، وبالتالى تخفيف العبء عن أجهزة المدن الجديدة لتنفيذ حملات إزالة المخالفات، مما يتيح لها الفرصة لتوجيه كل الجهود فى تنفيذ المشروعات التنموية، كما أنه يوفر موارد مالية لأجهزة المدن الجديدة يتم الصرف منها على استدامة التنمية بالمدن الجديدة.
وأوضح الوزير، أن الوزارة قررت فتح الباب للمواطنين الملتزمين بالتنفيذ طبقاً للترخيص الصادر، ولم يقوموا بالمخالفة للتقدم بطلب لزيادة النسب البنائية لغرف السطح، وذلك تقديراً لالتزام هؤلاء المواطنين بالاشتراطات البنائية الصادر بها الترخيص، على أن يتم البدء في تلقى الطلبات ابتداء من أول شهر ديسمبر المقبل، وسيتم الإعلان قريباً عن طريقة وشروط وضوابط تقديم تلك الطلبات.