مهرجان الفيوم السينمائي ينظم ندوة حول ترشيد المياه بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة في دورته الأولى ندوة وجلسة نقاشية عن "ترشيد المياه" بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بتواجد عدد كبير من المهتمين بمجال البيئة والمياه وطلاب جامعة الفيوم.
تواجد على منصة الندوة الفنان أحمد مجدي مستشار النوايا الحسنة للمياه بالاتحاد الأوروبي ورشا سري المسئول الإعلامي لوفد الاتحاد الأوروبي في مصر وأحمد رياض مدير الإعلام بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشهيرة أمين، مستشارة بمشروع المياه بالاتحاد الأوروبي، وسيد عبدالخالق مدير المهرجان وأحمد ياسين رئيس إحدى الجمعيات للتخلص من البلاستيك وإعادة تدويره وأدار الندوة مصطفى حبيب، ناشط في مجال الاهتمام بالمياه.
قال الفنان أحمد مجدي سفير النوايا الحسنة للمياه بالاتحاد الأوروبي، إن دور الفنان في المشاركة في قضية المياه هو إلقاء الضوء على هذه القضية وإيجاد علاقة السينما والصناعة بالقضية ومناقشتها وصناعة التكنولوجيا مكلفة وهناك مسئولية على صناع السينما بالتوعية البيئية وعلى الفنان أن يكون له دور في التوعية، مؤكدا أنه من المهتمين بقضية المياه بشكل شخصي ودور مهرجان الفيوم المعني بالبيئة مهم للغاية في فتح هذا الملف بما يقدمه من ندوات توعوية وبيئية.
قال أحمد رياض مدير الإعلام بالشركة القابضة للمياه،" أشكر إدارة المهرجان والاتحاد الأوروبي على الندوة والموضوع"، مشيرا إلى أن الشركة القابضة مهتمة برفع الوعي الشبابي بضرورة الحفاظ على المياه، وأن الشركة منذ ١٤ عاما بالتعاون مع جامعة الدول العربية تحرص على الالتقاء بالشباب المصري والعربي لمناقشة الأمور الخاصة بالبيئة والتغيرات المناخية، ودورة المياه من المآخذ حتى وصولها للمواطن في شكلها النهائي.
وأضافت رشا سري، المسئول الإعلامي لوفد الاتحاد الأوروبي في مصر، "أن بداية تكوين الاتحاد الأوروبي كانت فكرة لبدء التطوير والبناء بعد توقف الحروب ومع تطويره وصل إلى ٢٧ دولة وأصبح لديه عملة موحدة وشراكة في مجال الطاقة وغيرها، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوربي ومصر تشاركا منذ ٤٧ سنة من علاقات إقليمية إلى شراكة ثنائية حاليا.
وتابعت أن هناك تعاون كبير بين مصر والاتحاد الأوروبي لأن مصر لها ثقل ضخم في المنطقة وأكبر تعاون تجاري للاتحاد الأوروبي هو مع مصر، وبسبب هذا التعاون الكبير ولأن المياه تقع تحت مظلة الاتحاد الأوروبي للبيئة، والعلاقة بين مصر والاتحاد منذ سنوات حدث تعاون كبير في المياه، والاتحاد الأوروبي أعطى منحا ضخمة قدمت مشروعات للمياه في ١٦ محافظة في مصر في مجال تنقية المياه والصرف والمعالجة والتنقية.
تحدث أحمد ياسين، أحد المهتمين بتدوير البلاستيك وقال، "إن وقت العمل في مجال البلاستيك كان يلاحظ ما يحدث مع المياه من هدر وتلويث، وبعد مناقشات مع الاتحاد الأوروبي توصلنا إلى كثير من الأفكار والحلول بالتعاون مع الحكومة وهو ما أدى إلى خروج أفكار لرواد الأعمال هدفت لمنع هدر المياه وكذلك في الزراعة من خلال ابتكار سماد يؤدي إلى منع استهلاك المياه بشكل كبير وترشيد جزء كبير من المياه.
قالت شهيرة أمين، مستشارة بمشروع المياه بالاتحاد الأوروبي، دورنا الأساسي توعية الشباب بضرورة ترشيد المياه، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي أجرى ندوات توعوية في عدد من المحافظات منها الأسكندرية وأسيوط وينوي الاتحاد الأوروبي التواجد بحملات توعوية في كل مكان وخاصة مع الطلاب في مجال ترشيد المياه وتوفيرها وكذلك مجال الطاقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مهرجان الفيوم السينمائي فعاليات مهرجان الفيوم مهرجان الفيوم السينمائي الدولي الأول لأفلام البيئة والفنون المعاصرة بالاتحاد الأوروبی الاتحاد الأوروبی ترشید المیاه بالتعاون مع فی مجال
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يواجه تحدي تمويل الدفاع فى عام 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد ثلاث سنوات من الحرب في أوكرانيا والشعور بالحاجة الملحة إلى الإمدادات العسكرية، فضلًا عن عدم اليقين الذي يحيط بالتزام الإدارة الأمريكية المقبلة، سوف يكون لزامًا على الاتحاد الأوروبي في عام 2025 أن يثبت قدرته على تمويل طموحاته الدفاعية.
وأوضحت منصة "يوراكتيف" الأوروبية في تقرير اليوم الجمعة أن الحكومات الأوروبية تواجه حاليا تحديا مزدوجا يتمثل في ضرورة تمويل أسلحة فعالة بأسعار معقولة بشكل سريع لتلبية الاحتياجات الفورية، مع دعم التطوير طويل الأجل للصناعة والابتكار الأوروبي في مجال الدفاع.
وبعد مرور ثلاث سنوات على بداية الحرب في أوكرانيا، لا يزال الصراع المسلح بين موسكو وكييف في صدارة أجندة القادة الأوروبيين، الذين أكدوا مجددًا خلال اجتماعهم الأخير في ديسمبر الجاري على أن "روسيا لا يجب أن تنتصر".
ومع ذلك، على أرض المعركة، لا تزال القوات الأوكرانية تنتظر أنظمة الدفاع الجوي التي تم وعدها بها في يوليو الماضي، بينما طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 19 نظامًا جديدًا لتحقيق تأثير على الأرض، في مواجهة روسيا المجهزة جيدًا وداعميها، ستحتاج القوات الأوكرانية إلى المزيد من الذخائر والدبابات والطائرات المقاتلة.
وتسعى سلطات كييف إلى تعزيز موقفها في المفاوضات مع موسكو، مع ضمان استمرار الدعم من الولايات المتحدة وأوروبا، كما يتعين على أوكرانيا أيضًا أن تثبت قدرتها على الصمود في انتظار إحراز تقدم ملموس نحو العضوية في منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وتسعى الدول التي قدمت تبرعات من المعدات العسكرية والأسلحة والذخائر لأوكرانيا إلى إعادة تزويد مخزوناتها بأسعار معقولة، ومع ذلك، فإن حرب سلاسل التوريد، بين عامي 2022 و2023، أدت إلى مضاعفة تكلفة قذائف الذخيرة أربع مرات، وهي علامة على عدم كفاية القدرة الإنتاجية.
وفي الوقت نفسه، يلوح في الأفق سباق لزيادة إنتاج الأسلحة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
بينما لا تزال تكلفة الدفاع الأوروبي الحقيقية غير واضحة في هذه المرحلة، تتداول العديد من الأفكار لتمويله مثل، إصدار سندات يورو من قبل المفوضية، وإعادة تخصيص أموال الاتحاد الأوروبي للدفاع، واستخدام الأموال غير المنفقة من آلية التعافي والقدرة على الصمود بعد الجائحة، وإنشاء كيان خاص، واستخدام آلية الاستقرار الأوروبية، أو حتى إنشاء بنك دفاع جديد بالكامل.
وعلى الرغم من أن معظم الخيارات تتضمن اقتراض الأموال، فإن السؤال المطروح هو من يرغب في الانضمام إلى هذا النادي بأي ثمن.
تواجه الدول الأوروبية الأعضاء في حلف الناتو تحديًا آخر: حيث يفكر بعض الحلفاء في زيادة نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي التي يجب على كل دولة تخصيصها للدفاع، بهدف العودة إلى مستويات قريبة من تلك التي كانت خلال الحرب الباردة.. ومع ذلك، لا يزال ثلثهم حتى الآن لم يحقق الهدف المحدد.
وفي الثالث من فبراير المقبل، سيحاول قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التوصل إلى توافق حول الحلول، في مناقشات ستجري بالتوازي مع المناقشات حول الميزانية طويلة الأجل المقبلة للاتحاد الأوروبي (الإطار المالي المتعدد السنوات 2028-2034).
وحتى في غياب القيود المالية، يمثل التمويل واتخاذ القرارات المشتركة في مجال الدفاع تحديات كبيرة لأعضاء الاتحاد الأوروبي.
وفيما يتعلق بآلية السلام الأوروبية (FEP)، التي تهدف إلى تعويض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن مساعدتها العسكرية لأوكرانيا، فإنها حاليًا معطلة بسبب المجر.. في المقابل، إن العائدات من الأصول الروسية المجمدة ضعيفة للغاية، مما يجعل من الصعب تحديد ما إذا كانت ستخصص لتحديث صناعة الدفاع الأوكرانية بعد العام المقبل.
بينما تتركز المناقشات حول وقف إطلاق النار، والحفاظ على السلام، وإنهاء الحرب بسرعة، لا تزال معظم الصناعات الكبرى في أوروبا تنتظر عقودًا طويلة الأجل للاستثمار في مصانع جديدة وسلاسل الإمداد.
لقد كانت آمال السلام في أوكرانيا حتى الآن استراتيجية، كما أوضح رئيس رابطة صناعات الفضاء والدفاع الأوروبية (ASD) غيوم فوري، في بداية فصل الخريف، وتظل سلاسل الإنتاج تحت ضغط،على سبيل المثال، اضطرت هولندا إلى تأجيل إنفاق 750 مليون يورو على المساعدات العسكرية لأوكرانيا إلى العام المقبل بسبب فترات التسليم الطويلة.
في عام 2024، قدمت المفوضية الأوروبية برنامجًا أوروبيًا للاستثمار في مجال الدفاع (EDIP) بهدف تشجيع الحكومات والشركات على زيادة الإنفاق المشترك. ومع ذلك، فإن رؤية الهيئة التنفيذية - التي تهدف إلى إصلاح صناعة عسكرية تعاني من نقص التمويل منذ سنوات - تتعارض مع رغبات الحكومات في استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لحلول سريعة وقصيرة الأجل.
يواجه هذا البرنامج تحديات في المناقشات المستمرة حول معايير الأهلية، كما أوضحت الرئاسة المجرية لمجلس الاتحاد الأوروبي، التي تتولى المفاوضات منذ ستة أشهر، في مذكرة داخلية تم الاطلاع عليها من قبل يوراكتيف.
سيكون من الصعب حل النزاعات بين بولندا وهولندا وفرنسا واليونان وقبرص بشأن ما إذا كان بإمكان الدول استخدام الأموال المشتركة لتمويل منتجات من شركات أجنبية.
تعود الاختلافات في الآراء حول هذا الموضوع إلى تقاليد مختلفة فيما يتعلق بأهداف الاستقلال واستراتيجيات التجارة في مجال الأسواق العامة الأوروبية.
وأقر الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي "الناتو"، الهولندي مارك روت، مؤخرًا بأن هذه الجهود ستكلف ثمنًا يتطلب تضحيات، قائلًا "أعلم أن زيادة الإنفاق على الدفاع تعني تقليل الإنفاق على أولويات أخرى، لكن ذلك سيكون فقط أقل قليلًا "، مشيرًا على سبيل المثال إلى إمكانية استخدام "جزء صغير" من النفقات الاجتماعية لتحقيق ذلك.
وحتى الآن، تتعلق جميع هذه المناقشات بالحروب "الكلاسيكية" ولم يتم بعد الاستعداد للأنشطة الهجينة، مثل الهجمات السيبرانية، وتعطل البنى التحتية الحيوية، واستغلال الهجرة من قبل بعض الدول، والإرهاب، وانقطاع سلاسل الإمداد، أو ببساطة المعلومات المضللة وزعزعة الاستقرار في الدول المجاورة.
ومع ذلك، كما أوصى الرئيس الفنلندي السابق ساولي نينيستو في تقريره حول تعزيز الاستعداد المدني والعسكري للاتحاد الأوروبي، يجب أن تتحول أي خطوة تهدف إلى إعداد المجتمع للحرب إلى استراتيجية حقيقية بحلول عام 2025.
شاهد | خبراء صهاينة: المواجهة مع اليمن تحمل مخاطر كثيرة وتقوض الردع