الزراعة تبحث مع منظمة التعاون الاقتصادي آلية تنفيذ البرنامج القطري لدعم الإصلاحات الهيكلية والسياسات
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
في اطار مذكرة التفاهم التي وقعتها الحكومة المصرية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام ٢٠٢١ بشأن دعم الإصلاحات الهيكلية بالدولة المصرية والسياسات لدعم الاقتصاد المصري بكل قطاعاته والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال، وبناءا على تكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي باستمرار العمل لنقل التجارب الناجحة بالدول المختلفة لتهيئة ودعم السياسات الزراعية لتحسين بيئة العمل، التقي الدكتور سعد موسى رئيس قطاع الشئون الاقتصادية والعلاقات الزراعية الخارجية مع ممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة البرامج المعنية بالسياسات الزراعية ومستقبل الزراعة والغذاء في مصر" .
القطاع الزراعي المصري
أشار "موسي" الى ان اجتماع اليوم ياتى في ضوء التعرف على التقدم المحرز فيما يتعلق بالتقرير الخاص بمراجعة السياسات بالقطاع الزراعي المصري ،
واستعرض ممثلى المنظمة عرضاً تقديميا عن ما تم اعداده بمساعدة القطاعات المختلفة والمعايير التي سيتضمنها تقرير المراجعة والذي من المقترح ظهور نتائجه في مايو القادم ٢٠٢٥.
هذا ويتضمن البرنامج القطري لكل القطاعات في مصر نحو 35 مشروعًا تغطي خمس محاور رئيسية هى على التوالي النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة ومكافحة الفساد، والإحصائيات، والتنمية المستدامة.
الجدير بالذكر ان البرنامج يدعم أجندة الإصلاح الهيكلي للمساعدة في مواجهة التحديات الاقتصادية الرئيسية، مع دفع مصر نحو التوافق بشكل أوثق مع معايير سياسات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من خلال توفير التحليل والمشورة والتوجيه لتصميم وتنفيذ السياسات التى تساعد في مواجهة التحديات الاقتصادية الرئيسية في مصر.
حضر الاجتماع من الجانب المصرى فريق عمل البرنامج القطرى بوزارة الزراعة كلا من م حسام مهدي رئيس وحدة البيانات المكانية، م. ولاء أحمد المدير الفني لوحدة البيانات المكانية، وممثلة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى.
ومن جانب المنظمة خيسوس أنطون رئيس وحدة مقاييس الإنتاجية والاستدامة والمرونة، سياسات الزراعة والموارد، إدارة التجارة والزراعة و جبران بونتاكي خبير اقتصاد زراعي، قسم سياسات الزراعة والموارد، و فلورنس بوسارد، خبيرة احصاء، قسم سياسات الزراعة والموارد، إدارة التجارة والزراعة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، ود فادي عبد الراضي، أستاذ الاقتصاد الزراعي، جامعة القاهرة، والمستشار المحلي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القطاع الزراعي المصري الاصلاح الهيكلي منظمة التعاون الاقتصادي منظمة التعاون الاقتصادی والتنمیة
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يبحث التعاون مع شركة عالمية لإدارة أصول القطاع الزراعي
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Orange Be Global كريستوس كوبولوس، ممثلاً لإحدى أكبر شركات إدارة الأصول في القطاع الزراعي والوفد المرافق له.
وقال بيان لوزارة الزراعة أنَّ «فاروق»، بحث مع «كوبولوس» آفاق التعاون المشترك بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، وبعض قيادات الوزارة، واستعرض الجانبان حجم ومجالات أعمالها، إذ تولت الشركة بإعادة هيكلة العديد من الأصول والمصانع العاملة في المجال الزراعي وكذلك تطوير خطوط انتاج بعض مصانع العصائر كما ساهمت في تأهيل بعض الشركات وطرحها للتأجير طويل الأجل لكل من الشركات الأجنبية والمصرية والاستفادة من هذه الفرصة لتشغيل منتجاتها في مصر دون الحاجة إلى إنفاق رأسمالي مما يمكنها من بدء التشغيل على الفور.
دعم المبادرات التي تضيف قيمة كبيرة للمنتجات الزراعية المصريةمن جانبه، رحب وزير الزراعة بمثل هذه الاستثمارات الكبيرة مؤكدًا أن الوزارة جنبًا إلى جنب مع الهيئات الحكومية الأخرى ذات الصلة، ملتزمة تمامًا بدعم هذه المبادرات التي تضيف قيمة كبيرة للمنتجات الزراعية المصرية، وتدفق العملة الأجنبية، وتعزز المنتجات المصرية وسمعة البلد عالميا، كما أشار إلى أهمية إنشاء خط شحن مباشر بين ميناء دمياط بمصر وترييستا الإيطالي، ما يسهم في تسهيل حركة تبادل السلع الزراعية.
من ناحيته قدم «كوبولوس» رؤية مجموعة Orange Be Global للسنوات القادمة في مصر وتتمثل في إقامة المجمع الزراعي الصناعي والتعليمي وهو مشروع شامل واسع النطاق في مرحلة تخصيص الأراضي حاليا ويستهدف التنمية الزراعية الصناعية والتكامل التعليمي.
كما أكّد أهمية التطور الهائل للبنية التحتية الضخمة في مصر في إطار برنامج الاستثمارات الذي نفذه الرئيس عبدالفتاح السيسي لمستقبل مصر، والاستفادة منه في إقامة مشروعات استثمارية كبرى، واتفق الجانبان على ضرورة استمرار التواصل بين الوزارة والشركة لتحقيق مزيد من التعاون المشترك.