الزراعة تبحث مع منظمة التعاون الاقتصادي آلية تنفيذ البرنامج القطري لدعم الإصلاحات الهيكلية والسياسات
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
في اطار مذكرة التفاهم التي وقعتها الحكومة المصرية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام ٢٠٢١ بشأن دعم الإصلاحات الهيكلية بالدولة المصرية والسياسات لدعم الاقتصاد المصري بكل قطاعاته والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال، وبناءا على تكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي باستمرار العمل لنقل التجارب الناجحة بالدول المختلفة لتهيئة ودعم السياسات الزراعية لتحسين بيئة العمل، التقي الدكتور سعد موسى رئيس قطاع الشئون الاقتصادية والعلاقات الزراعية الخارجية مع ممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة البرامج المعنية بالسياسات الزراعية ومستقبل الزراعة والغذاء في مصر" .
القطاع الزراعي المصري
أشار "موسي" الى ان اجتماع اليوم ياتى في ضوء التعرف على التقدم المحرز فيما يتعلق بالتقرير الخاص بمراجعة السياسات بالقطاع الزراعي المصري ،
واستعرض ممثلى المنظمة عرضاً تقديميا عن ما تم اعداده بمساعدة القطاعات المختلفة والمعايير التي سيتضمنها تقرير المراجعة والذي من المقترح ظهور نتائجه في مايو القادم ٢٠٢٥.
هذا ويتضمن البرنامج القطري لكل القطاعات في مصر نحو 35 مشروعًا تغطي خمس محاور رئيسية هى على التوالي النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة ومكافحة الفساد، والإحصائيات، والتنمية المستدامة.
الجدير بالذكر ان البرنامج يدعم أجندة الإصلاح الهيكلي للمساعدة في مواجهة التحديات الاقتصادية الرئيسية، مع دفع مصر نحو التوافق بشكل أوثق مع معايير سياسات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من خلال توفير التحليل والمشورة والتوجيه لتصميم وتنفيذ السياسات التى تساعد في مواجهة التحديات الاقتصادية الرئيسية في مصر.
حضر الاجتماع من الجانب المصرى فريق عمل البرنامج القطرى بوزارة الزراعة كلا من م حسام مهدي رئيس وحدة البيانات المكانية، م. ولاء أحمد المدير الفني لوحدة البيانات المكانية، وممثلة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى.
ومن جانب المنظمة خيسوس أنطون رئيس وحدة مقاييس الإنتاجية والاستدامة والمرونة، سياسات الزراعة والموارد، إدارة التجارة والزراعة و جبران بونتاكي خبير اقتصاد زراعي، قسم سياسات الزراعة والموارد، و فلورنس بوسارد، خبيرة احصاء، قسم سياسات الزراعة والموارد، إدارة التجارة والزراعة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، ود فادي عبد الراضي، أستاذ الاقتصاد الزراعي، جامعة القاهرة، والمستشار المحلي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القطاع الزراعي المصري الاصلاح الهيكلي منظمة التعاون الاقتصادي منظمة التعاون الاقتصادی والتنمیة
إقرأ أيضاً:
استطلاع للآراء في درعا حول الحوار الوطني: الإسراع بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وزيادة الرواتب
درعا-سانا
تتواصل النقاشات حول مؤتمر الحوار الوطني الذي يعكس آمال المواطنين في محافظة درعا بتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية، وسط تطلعات واسعة للإصلاح الشامل وتنمية الكفاءات البشرية.
مراسلو سانا أجروا استطلاعا للرأي في المحافظة، حيث اعتبر المهندس خالد الحاري العائد من ألمانيا أن تعدد المشاكل يتطلب حلولاً جذرية للقضايا المتعلقة بغياب البنية التحتية وفرص العمل، وافتقار المؤسسات الحكومية لرؤية مستقبلية واضحة، ورأى أن هذا الأمر يحتم إجراء إصلاحات شاملة دون تهميش لأي كفاءة، وتنمية الكوادر في جميع القطاعات، والاستثمار في الموارد البشرية والتكنولوجيا.
من جانبها، أوضحت فاطمة الزحاليق الموظفة في مديرية التربية أن تحسين الوضع المعيشي للموظفين يجب أن يكون من أولويات المرحلة القادمة، مطالبةً بزيادة الرواتب وتخفيض تكاليف الإيجارات وخاصةً مع اقتراب شهر رمضان، إلى جانب الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتنظيم الأسواق، وتحسين المظهر العام للمدن.
أما الطبيبة ريان العاسمي فأكدت ضرورة زيادة عدد مقاعد الاختصاص الطبي للطلاب العائدين من الخارج، إذ ترى أن محدودية هذه المقاعد تعيق دخولهم إلى الحياة العملية بسرعة، معربةً عن أملها في أن يسهم مؤتمر الحوار الوطني في تلبية احتياجات الشباب، وفتح آفاق أوسع لهم في سوق العمل.
وفي سياق متصل، اعتبر المقاول أحمد الحاري أن مخرجات الحوار الوطني حتى الآن جيدة، في ظل الخطط والأهداف الواضحة والمحددة للمؤتمر، والمعول أن يتم تنفيذها مستقبلاً، بينما أشار منذر الفايز مدير مدرسة إلى أهمية حماية حدود البلاد من أي تدخل خارجي، مشدداً على حق كل مواطن في إبداء رأيه واقتراح الحلول التي يراها مناسبة، لضمان تحقيق الإصلاحات المطلوبة.
أما السائق عبد الستار العيشات فركز على ضرورة تسريع الإجراءات التي تمس حياة المواطنين اليومية، مثل صرف الرواتب، وتحسين الخدمات الأساسية، بحيث تسير هذه العمليات بوتيرة أسرع لتلبية احتياجات الناس بشكل فعال.
من جانبه، أكد المحامي ياسر زين الدين أن الأولوية في المرحلة القادمة يجب أن تكون تحقيق السلم الأهلي، وخلق بيئة اقتصادية داعمة للنهوض بالبلاد، مشيراً إلى أن سوريا مقبلة على مرحلة تتطلب تضافر الجهود بين جميع الفئات، مع ضمان أن تكون نتائج الحوار الوطني نابعة من إرادة الشعب.
يأتي هذا الاستطلاع في وقت تتزايد فيه آمال المواطنين بمحافظة درعا بأن يكون الحوار الوطني محطة أساسية لإيجاد حلول عملية لمختلف القضايا المطروحة، بما يسهم في تحقيق التنمية والاستقرار في جميع المجالات.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين