تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة والآثار بشأن ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتدريب وتأهيل العاملين والمسؤولين في قطاع الآثار.

وأوضحت النائبة فاطمة سليم أن الطلب يأتى استمرارًا للمبادرة التى أطلقتها فى وقت سابق تحت عنوان "آثار تستغيث"، وفى ضوء الوقائع الأخيرة التى كشفتها النيابة الإدارية حول إهمال بعض الموظفين بالمجلس الأعلى للآثار، وما نتج عن ذلك من آثار سلبية للحفاظ على التراث الثقافى والتاريخى، تمت إحالة ستة موظفين للتحقيق بسبب اتهامات تتعلق بالتقصير فى أداء واجباتهم الوظيفية، ما أدى إلى تمكين أحد المواطنين من الاستيلاء على قطعة أرض تقع ضمن نطاق حرم أثر "مسجد سعيد جقمق" بالقاهرة، وبناء محل تجاري عليها.

وأشارت النائبة فاطمة سليم، إلى أن هذه الحادثة ليست مجرد إهمال فردي، بل تعكس ضعفًا فى النظام الإدارى والرقابى الذي يجب أن يحمى كنوزنا التاريخية، مؤكدةً أهمية التدريب والتأهيل، قائلةً: "يجب أن يتم تدريب العاملين على أهمية دورهم فى حماية الآثار، وكيفية التعامل مع القضايا المتعلقة بالتراث الثقافي.

وشددت سليم على ضرورة تطبيق القوانين واللوائح، وتعزيز فهم العاملين للقوانين واللوائح المتعلقة بحماية الآثار وكيفية تطبيقها بفعالية، لافتةً إلى أن التدريب سيساهم فى تجنب تكرار مثل هذه الحوادث، ما يحافظ على سمعة القطاع ويعزز الثقة العامة.

وفى هذا السياق، تساءلت النائبة فاطمة سليم، قائلة: "ما هى الإجراءات المتبعة حاليًا لتدريب وتأهيل العاملين فى المجلس الأعلى للآثار؟ وكيف يتم تقييم أداء هؤلاء الموظفين في ما يتعلق بحماية التراث؟ وما هى الخطط المستقبلية لتعزيز الرقابة على الأعمال المتعلقة بالآثار؟".

وقالت سليم، إن الإهمال فى حماية الآثار يمكن أن يؤدي إلى فقدان جزء من تاريخنا الثقافي، إلى جانب تأثيره السلبي على السياحة التى تعتبر أحد المصادر الرئيسية للإيرادات الوطنية. 

وأضافت: "لذلك أرى أن هناك ضرورة لوضع خطة شاملة لتدريب العاملين فى قطاع الآثار، وإنشاء آليات رقابية فعالة لضمان الالتزام بالقوانين، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان حماية التراث".


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: حقوق الإنسان بمجلس النواب وزير السياحة النائبة فاطمة سلیم

إقرأ أيضاً:

طلب إحاطة لتوفيق أوضاع العمالة "المؤقتة" في الجهات الحكومية

توجهت صفاء جابر عيادة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير المالية، لتصحيح أوضاع العاملين بعقود مؤقتة في مختلف وحدات الجهاز الإداري بالدولة.

وأشارت إلى أن هناك وعود حكومية منذ شهر فبراير الماضي من أجل تثبيت العمالة المتعاقدة على بند أجور موسميين خلال شهر يوليو المقبل، وإدراجها على موازنة العام المالي الجديد 2024-2025، ليكون تثبيتهم على باب أول أجور.

وقالت "جابر"، كانت هناك تحركات من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتثبيت العملة المؤقتة بعقود في إطار توجيهات الدولة بتوفير وسائل وآليات الحماية الاجتماعية للعاملين بالدولة، بعدما تم دراسة توفيق أوضاع العمالة المؤقتة في دواوين الحكومة والجهات الحكومية الأخرى بالجهاز الإداري للدولة، والتي تخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، غير أنها لم تُترجم بعد على أرض الواقع.

ولفتت إلى أن هناك معاناة حقيقية يعيشها الآلاف من العاملين بعقود مؤقتة في مختلف الهيئات والجهات الحكومية، الذين ينادون منذ سنوات بتقنين أوضاعهم إسوةً بالكثير من زملائهم الذين تم توفيق أوضاعهم قبل عام 2016 ، مع وجود الكثير من التوصيات البرلمانية وفتوى صادرة من مجلس الدولة، ولكن ظل الحال على ماهو عليه.

وأرجعت النائبة صفاء جابر عيادة، ظاهرة العمالة المؤقتة نتيجة وقف باب التعيينات الحكومية، ومن ثم لجأت الكثير من الجهات التي تعاني من عجز إلى تغطيته عبر الاستعانة بعمالة عبر عقود مؤقتة.

وأوضحت، أن هذه العقود لا تحقق لصاحبها أدنى الاستقرار الوظيفي والاجتماعي كما لا ينطبق عليها الحد الأدنى للأجور، كما أن حقوقهم مهدرة حيث الحرمان من التأمين الاجتماعي والصحي وبدلات العمل والإجازات المرضية مما يجعلهم يفتقدون الإحساس بالأمان الوظيفي.

واختتمت النائبة طلب إحاطتها:"أن فلسفة قانون الخدمة المدنية ترتكز على الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والاستفادة من الطاقات المعطلة والمهدرة للارتقاء بمنظومة العمل الإداري، ومن ثم يمكن تحقيق هذه الفلسفة عبر تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعمالة المؤقتة التي تقدر بـ الآلاف في الجهاز الإداري بما ينعكس على مستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين".

مقالات مشابهة

  • الجامعة الأردنية تطلب أعضاء هيئة تدريس .. رابط
  • طلب إحاطة بشأن التعدي على حرم أثر مسجد سعيد جقمق
  • طلب إحاطة لتوفيق أوضاع العمالة "المؤقتة" في الجهات الحكومية
  • المحكمة ترفض الإفراج عن سما المصري في قضية التعدي على القيم المجتمعية
  • «الزراعة» تطلق حملة «معاك في الغيط» للتوعية بخطورة التعدي على الأراضي
  • طلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت
  • جهود مصرية لحماية الآثار من العوامل الناتجة عن ظواهر تغير المناخ
  • شبانة: رفع الحصانة عن دياب بطلب شخصي منه
  • سحر طلعت: اعتماد ضوابط الحج خطوة مهمة لتلافي سلبيات الموسم السابق