أشاد المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ بتصريحات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التى كلف فيها رؤساء المدن الجديدة بتعظيم الاعتماد على المنتج المحلي وإعطاء الأفضلية للمنتج الذي يحتوي على أكبر نسبة من المكون المحلي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ودعم ومساندة توطين الصناعة مطالباً من جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء المؤسسات والأجهزة التنفيذية بالدولة تطبيق نفس نهج وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
وقال " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم : إن الأوضاع الاقتصادية الراهنة، خاصة مع استمرار التداعيات السلبية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية، تتطلب من الحكومة التطبيق العملي للقانون رقم 5 لسنة 2015 الخاص بتفضيل المنتج المحلى مطالباً بضرورة التطبيق على جميع الجهات وإلزام شركات المقاولات والاستشاريين بتفضيل المنتجات المحلية واشتراط جهات الإسناد عدم شراء منتجات مستوردة في المشروعات وتطبيق القانون بكل حسم وقوة.


وأضاف المنزلاوى أن تطبيق هذا القانون يحقق العديد من المكاسب الاقتصادية المهمة وفى تشجيع زيادة الإنتاج المحلى والصادرات عبر تحسين القدرة التنافسية للمنتج المصرى وتلبية وطرح فرص عمل للحد من البطالة، مشيرًا إلى أن هناك خططًا طموحة تتبناها الدولة بجانب حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق التنمية الشاملة ليصبح موضوع تعميق التصنيع المحلى وتنمية الصادرات المصرية من أهم المحاور لتحقيق رؤية مصر 2030.
وأشار المهندس محمد المنزلاوى إلى أن هناك أهمية بالغة لتشجيع شراء وتفضيل منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما تمثله من طفرة من الانتشار في جميع المحافظات بوصفها تمثل سلاسل الإمداد للتجارة، مطالبًا الدكتور أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، بمنح المزيد من الحوافز والتسهيلات والضمانات لمثل هذه المشروعات مطالباً بتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية من خلال اتخاذ إجراءات لتسهيل نظام الإيجار للمجمعات الصناعية ومد مدة الإيجار بالمجمعات الصناعية، مشيرًا إلى أن الصناعة تعد قاطرة التنمية في الدولة باعتبار أن القطاع الصناعى هو الذي يستطيع أن يستوعب العمالة وعلى الحكومة تبنى سياسات لتعميق وتشجيع الصناعة المحلية.
وكشف المهندس محمد المنزلاوى عن أن تشجيع وتفضيل المنتج المحلى وتعميق الصناعة المحلية مرتبط بشكل كبير بترشيد الواردات غير الضرورية للحد من الفاتورة الاستيرادية وللتخفيف على موارد الدولة وتخفيف الضغط على الدولار موضحاً أن تعميق الصناعة مرتبط أيضًا بزيادة الصادرات المصرية لتحقيق هدف الرئيس السيسي من أجل الوصول لـ100 مليار دولار زيادة في الصادرات خلال الـ3 سنوات القادمة، وذلك الأمر لا يتوقف عند الدعم المادي، ولكن كذلك بفتح الأسواق وزيادة المعارض وإتاحة الفرص كاملة أمام المستثمرين.
وطالب المهندس محمد المنزلاوى من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إصدار تكليفات واضحة وحاسمة لجميع الوزراء والمحافظين ورؤساء جميع الهيئات والمؤسسات التنفيذية بالدولة بتشجيع المنتج المحلى وتطبيق القانون الخاص بتفضيل المنتج المحلى مشيراً إلى ضرورة أن يتم مراقبة مدى التزام جميع المؤسسات التنفيذية بالدولة بهذا التشريع المهم الذى لا يزال لايلقى الاهتمام الحقيقى من الحكومة



 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المهندس محمد المنزلاوى المنتج المحلى

إقرأ أيضاً:

«شعبة السيارات»: توطين الصناعة يدعم الاقتصاد ويساهم في زيادة الصادرات

تشهد مصر تحولًا كبيرًا في مجال صناعة السيارات، إذ تبذل الحكومة جهودًا حثيثة لتوطين هذه الصناعة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وقد أثمرت هذه الجهود عن افتتاح العديد من المصانع العالمية للعلامات التجارية الشهيرة على الأراضي المصرية، مما يؤثر بالتبعية على زيادة المعروض وتوفير العملة الصعبة.

توطين صناعة السيارات في مصر

وقال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنّ نجاح توطين صناعة السيارات في مصر يرجع إلى عدد من الأسباب، أهمها الدعم الحكومي للشركات المصنعة للسيارات، وتسهيلات الإجراءات، فضلًا عن توفير الأراضي الصناعية بأسعار تنافسية إلى جانب البنية التحتية، إذ شهدت مصر تطويرًا كبيرًا في البنية التحتية، بما في ذلك شبكات الطرق والمواني.

وأوضح زيتون في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك أسبابًا أخرى، حيث تتمتع مصر بسوق واعدة، ويزداد الطلب على السيارات بشكل مستمر في ظل النمو الاقتصادي، بجانب العمالة المدربة، وتتوفر في مصر قوة عاملة شابة ومدربة قادرة على العمل في صناعة السيارات، وأيضا تمتعها باستراتيجي في قلب الشرق الأوسط وإفريقيا، مما يمثل نقطة انطلاق مثالية لتصدير السيارات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

زيادة الصادرات المصرية

وأشار إلى أن توطين صناعة السيارات يؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري، من خلال توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، ورفع مساهمة الصناعة في الاقتصاد، كما يساهم في تطوير الصناعات المغذية لصناعة السيارات، مثل صناعة قطع الغيار والمكونات، بجانب تحسين التكنولوجيا، ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية، ويؤدي كل ذلك في النهاية إلى وزيادة الصادرات المصرية من السيارات وقطع الغيار.

مقالات مشابهة

  • صناعة الألعاب الإلكترونية في المغرب..بوابة للاستثمار الثقافي والابتكار العالمي
  • برلمانية: دعم الاستثمار في الصناعة يعزز الإنتاج المحلي ويقلل الاستيراد
  • خلال الربع الرابع 2024.. الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة ينمو 4.4%
  • نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 4.4%
  • “هيئة الإحصاء”: الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ينمو بمعدل 4.4% خلال الربع الرابع من عام 2024
  • “الإحصاء”: الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ينمو بمعدل 4.4% خلال الربع الأخير من 2024
  • «شعبة السيارات»: توطين الصناعة يدعم الاقتصاد ويساهم في زيادة الصادرات
  • «صُنع في سوهاج» يستقبل الزوار.. ملابس وأحذية وأجهزة منزلية بتخفيضات 30%
  • الصناعة: لوجود غرفة صناعة وتجارة في إدلب تُحلّ الغرفة الموجودة لها بحماة
  • “سوق المزارعين” حراك اقتصادي لدعم المنتج المحلي