زراعة النواب تناقش شروط إقامة المنشآت على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة بشأن إعادة النظر في شروط وإجراءات التراخيص لإقامة المباني والمنشآت في الحالات المستثناة على الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا والأراضي المستصلحة والمنزرعة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب هشام الحصري، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، بشأن الرقعة الزراعية، والزراعات التجميعية، وإنهاء إجراءات تفتيت الحيازة الزراعية.
واستعرض النائب مكرم رضوان، عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة، وطالب أن تشمل الاستثناءات إنشاء المدارس الخاصة والمستشفيات الخاصة باعتبارها من مشروعات النفع العام وفقاً للدراسة الدستورية والاحتجاجية للمواقع، لافتا إلى أن هناك عجز في الفصول فينا يخص المنظومة التعليمية يبلغ حوالي 250 الف فصل لتلبية احتياجات المنظومة في ظل توجه الدولة.
وعلق المهندس حسام راشد مدير إدارة حماية الأراضي ممثل وزارة الزراعة، قائلا:" فيما يخص المدارس والمستشفيات الخاصة يوجد قانون حاكم لهذه المسألة ومنظم لها، والمدارس الخاصة لم ترد ضمن الاستثناءات، بل الأمر متاح للمشروعات التي تخدم القطاع الزراعي فقط".
وعلق مصطفى جمال، ممثل وزارة التربية والتعليم، قائلا:" إن الوزارة معنية بقرار وزاري بشأن انشاء المدارس الخاصة، والطلب في حاجة للدراسة من قبل وزارة الزراعة، وهناك حاجة لإنشاء عدد من الفصول ولكن بما لا يأتي على حساب الرقعة الزراعية".
وقال هشام زكي ممثل وزارة الصحة، إن القطاع الصحي في حاجة للتوسع في انشاء الوحدات خاصة في ظل تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل".
وقال هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الأمر في حاجة لإعادة دراسة للقرار المنظم المسألة البناء على الأراضي الزراعية بما يضمن تحقيق التوازن الخاص بالحفاظ على الرقعة الزراعية لأنها تحقق الأمن الغذائي، وفي نفس الوقت الوفاء احتياجات المواطنين فيما يخص التعليم والصحة على وجه التحديد، وذلك بناء على تقرير لجنة مشتركة من الجهات المعنية بالأمر، وأن رأت الحاجة الماسة لذلك يتم تعديل القانون بما يتوافق مع أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعة والوفاء باحتياجات المواطنين خاصة في القرى المحرومة من الخدمات ".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زراعة النواب الأراضي الزراعية
إقرأ أيضاً:
«الأفلاج».. شريان الاستدامة الزراعية
خولة علي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةالأفلاج جزء مهم من الحياة الاجتماعية والاقتصادية للأهالي، حيث اعتمدوا عليها في زراعة النخيل والمحاصيل الأخرى، وساهمت في تعزيز التلاحم المجتمعي من خلال العمل الجماعي على صيانتها وإدارتها. الأفلاج نظام ري تقليدي قديم، استخدمه سكان الإمارات منذ قرون لتوزيع المياه وري المزروعات، وهي تتميز بقنوات محفورة تحت الأرض تمتد من عيون المياه الجوفية إلى القرى والمزارع، مما يسهم في استدامة الزراعة وتوفير المياه العذبة للري والاستخدامات اليومية، وقد تم إدراجها ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، نظراً لأهميتها التاريخية والثقافية، ودورها في توفير الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للسكان قديماً.
منظومة اجتماعية
أشار الدكتور سيف البدواوي، الباحث في تاريخ الخليج، إلى أن الفلج هو نظام ري قديم يستخدم في الأراضي الزراعية، ويتكون من أقسام رئيسة تسهم في تنظيم الحياة الزراعية والمائية، وأم الفلج تعد الحفرة الكبيرة التي تتجمع فيها المياه، وتعتبر نقطة الانطلاق للمياه القادمة من الجبال، حيث يتم إنشاء فتحات تعرف بالثقاب على طول مسار الفلج لتسهل عملية الصيانة والتنظيف الدوري.
وأوضح البدواوي، أن الأفلاج ليست مجرد أنظمة ري، بل هي منظومة اجتماعية وثقافية متكاملة، حيث يجتمع السكان لتنظيفها وصيانتها، مما يعزز الروابط الاجتماعية، وأكد أن هذه الأنظمة تعكس التراث الثقافي العريق وأهمية المياه في استدامة الزراعة والمجتمعات.
مواعيد الري
وأشار البدواوي، إلى أن نظام الفلج يعتمد على دقة فائقة في توقيت الري، حيث يتم تحديد مواعيد السقي بناء على النجوم وظروف الطقس، كما ذكر أن هناك نوعين رئيسيين من الأفلاج، منها الفلج الداودي الذي يتميز بطوله وعمقه واستمراريته طوال العام، إذ يحصل على الماء من الجبال، وفلج الغيلي والذي يعتمد على حجز مياه الأودية في مواسم معينة لتوزيعها على الأراضي الزراعية.
مسميات الفلج
وللفلج مسميات متعددة تحدد وفقاً لنظام توزيع المياه فيه، حيث أوضح البدواوي أن أكبر تقسيم يسمى «البادة»، وهي الفترة الأطول التي تمتد من وقت المغرب وحتى منتصف الليل، يليها «الربيع»، الذي يمثل نصف البادة ويعتمد على حجم ملكية النخيل، فإذا كان لدى الشخص نخيل كثيرة، فإنه يمتلك ربيعاً، ومن المسميات الأخرى «النصيفة»، و«نصف ربيع»، و«نصف نصيفة»، وتأتي «القدم» كأصغر وحدة في هذا النظام.
بحيرة «بالحابوط»
وأشار البدواوي، إلى أن الفلج يعد جزءاً من التراث الإماراتي العريق، حيث تم استخدامه منذ مئات السنين لتنظيم حياة المجتمع الزراعي، وفق مواعيد الري اليومية والتي تحدد بدقة لضمان توزيع المياه بشكل عادل ومنظم بين المزارعين، كما أن المياه الزائدة يمكن بيعها بأسعار متفاوتة، بناء على حجم المزرعة وحاجة أصحابها. وفي حالة ضعف تدفق المياه، كان يتم إنشاء بحيرة تعرف «بالحابوط» لتجميع المياه، ويتم فتح الفلج بعد امتلائه، أما في العصر الحديث، فقد تولت الجهات المختصة مثل البلديات تطوير وإدارة هذه الأنظمة، من خلال إنشاء بحيرات كبيرة، للحفاظ على دور الفلج كمصدر تقليدي للري.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا