سقوط المتهمين بتصنيع أدوية مجهولة المصدر بالمعصرة
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 متهمين بتصنيع الأدوية مجهولة المصدر والاتجار فيها بمنطقة المعصرة.
تلقى قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة بلاغات بقيام بعض الأشخاص بتصنيع أدوية مجهولة المصدر بدون ترخيص، متخذين من شقة سكنية بدائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف الشقة المشار إليها تم ضبط ربة منزل ونجليها وبحوزتهم مضبوطات أبرزها «عدد من علب الدواء مختلفة الأنواع- عدد من أقراص الدواء- عدد من العبوات والشرائط الفارغة والمعدة للتعبئة»، وبمواجهتهم اعترفوا بخلط العقاقير المضبوطة، وإعادة تعبئتها وبيعها للمواطنين بمقابل مادي بقصد تحقيق الربح.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًضبط شيكولاتة ومكسرات وسلع غذائية منتهية الصلاحية ببورسعيد
إحباط محاولة تهريب مخدرات بـ 100 مليون جنيه في مطروح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع مديرية أمن القاهرة حوادث المعصرة تصنيع تصنيع أدوية مجهولة المصدر
إقرأ أيضاً:
سقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
يحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مددًا مختلفة لسقوط العقوبة وفقًا لنوع الجريمة. فبحسب المادة (479)، تسقط العقوبة في الجنايات بعد مرور عشرين سنة، باستثناء عقوبة الإعدام التي تسقط بعد ثلاثين سنة. أما في الجنح، فتنقضي العقوبة بعد خمس سنوات، وفي المخالفات بعد مرور سنتين.
سقوط العقوبة بمضي المدةأما عن بدء احتساب هذه المدة، فتنص المادة (480) على أنها تبدأ من لحظة صيرورة الحكم باتًا، لكن في حالة الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة جنايات أول درجة في جناية، يبدأ حساب المدة من يوم صدور الحكم نفسه.
وتوضح المادة (481) أن هذه المدة يمكن أن تنقطع في حال القبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، أو باتخاذ أي إجراء من إجراءات التنفيذ ضده أو إذا علم به. كما تنقطع المدة إذا ارتكب المحكوم عليه جريمة من نفس نوع الجريمة الأصلية أو جريمة مماثلة لها، باستثناء المخالفات.
كما تتناول المادة (482) حالات وقف سريان مدة سقوط العقوبة، حيث يتوقف سريانها في حال وجود أي مانع قانوني أو مادي يمنع تنفيذ الحكم، ويُعتبر وجود المحكوم عليه خارج البلاد مانعًا يوقف هذه المدة.
وفيما يتعلق بالتعويضات والمصاريف، تنص المادة (483) على أنه يتم تطبيق الأحكام المدنية الخاصة بمضي المدة على التعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها. ومع ذلك، لا يجوز تنفيذ العقوبات التي تتطلب الإلزام بعمل للمنفعة العامة بعد انقضاء المدة القانونية لسقوط العقوبة.
موت المحكوم عليهتنظم المادة (484) من المشروع كيفية التعامل مع العقوبات المالية والتعويضات في حال وفاة المحكوم عليه بعد صدور حكم نهائي. فوفقًا للنص، لا تسقط العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف بوفاة المحكوم عليه، بل يتم تنفيذها من تركته، مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في المادة (146) من القانون.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف