محمد بن زايد يعتمد إطلاق شركة "XRG" الاستثمارية في الطاقة والكيماويات منخفضة الانبعاثات
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
ترأس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اليوم الأربعاء، الاجتماع السنوي لمجلس إدارة "أدنوك".
واعتمد رئيس الدولة خلال الاجتماع الذي عقد في المقر الرئيسي للشركة في أبوظبي، إطلاق شركة "XRG" الاستثمارية الجديدة في مجال الطاقة والكيماويات منخفضة الانبعاثات لتسريع نمو أعمال "أدنوك" الدولية وتعزيز القيمة، وستركز الشركة على الاستثمار في المشاريع التي تسهم في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي والكيماويات والطاقة منخفضة الكربون.
كما اطلع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تقدم "أدنوك" في مجال تنفيذ إستراتيجيتها للنمو الدولي مشيراً إلى أن شركة "XRG" ستقوم بالبناء على إنجازات "أدنوك" في مجال الطاقة والاستثمارات الاستراتيجية، مؤكداً أهمية دور "أدنوك" محفّزاً رئيساً للنمو والتنويع الاقتصاديين في دولة الإمارات. ونوه باستمرارها في إعطاء الأولوية لخلق مزيد من القيمة وتوفير فرص للنمو الاقتصادي والصناعي للقطاع الخاص.
وفي إطار جهودها لتعزيز الصناعة المحلية تعمل "أدنوك" على تمكين التصنيع المحلي لمنتجات أساسية في سلسلة التوريد لأعمال ونشاطات الشركة.
وكانت "أدنوك" قد وقّعت منذ عام 2022 اتفاقيات مع شركات محلية ودولية بقيمة 72 مليار درهم (19.6 مليار دولار) مما سيمكّنها من تسريع تحقيق هدفها المتمثل في شراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 90 مليار درهم (24.5 مليار دولار) ضمن خطط مشترياتها بحلول عام 2030، لدعم مبادرة "اصنع في الإمارات".
وقام رئيس الدولة ـ قبل عقد اجتماع مجلس الإدارة، بزيارة مركز أدنوك للذكاء الاصطناعي، حيث استمع إلى شرحٍ حول كيفية إدماج الشركة للذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل وجوانب أعمالها، بدءاً من غرف التحكم وصولاً إلى غرف الاجتماعات، لتعزيز معايير السلامة وزيادة القيمة وخفض الانبعاثات، وذلك ضمن جهودها الهادفة إلى المساهمة في تطوير منظومة الذكاء الاصطناعي المزدهرة في دولة الإمارات.
واطلع خلال الجولة على بعض حلول الذكاء الاصطناعي التي تطبقها "أدنوك"، بما في ذلك أول استخدام على مستوى العالم لنظام "RoboWell" الحل الخاص بالتحكم آلياً بالآبار، بالإضافة إلى مختبر الذكاء الاصطناعي الذي من المقرر أن يحدد ويشكل حالات استخدام الذكاء الاصطناعي عالية القيمة في مختلف عمليات الشركة.
كما اطلع رئيس الدولة على حل "ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل"، الذي يعد أول حل من نوعه قائم على أنظمة "وكلاء الذكاء الاصطناعي"، والذي أطلقته "أدنوك" مؤخراً بالتعاون مع كل من "إيه آي كيو" و"جي 42" و"مايكروسوفت"، والتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمجموعة من الموظفين الإماراتيين الشباب الذين يقودون مبادرات الذكاء الاصطناعي.
كما اطلع على كيفية تطوير مهارات الكوادر الشابة في مجال تجارة وتداول السلع لخلق تدفقات إيرادات إضافية للشركة عبر أعمالها التجارية الدولية في إطار الدور الذي تقوم به أكاديمية أدنوك التجارية.
وأشاد رئيس الدولة بجهود "أدنوك" في تمكين الكفاءات الإماراتية الشابة وتنفيذها عدداً من المبادرات الإستراتيجية التي تهدف إلى تطوير وصقل مهارات كوادرها البشرية. مشدداً على أن الموارد البشرية تمثل أعظم ثروة تملكها الدولة .
وأكد أن دولة الإمارات مستمرة في إعطاء الأولوية لتنمية رأس المال البشري وتطويره. مشيداً بالعمل الدؤوب وجهود كوادر "أدنوك"، ومؤكداً أهمية الاستمرار في تحسين الأداء ورفع الكفاءة وتعزيز المرونة.
واعتمد الاجتماع السنوي لمجلس إدارة "أدنوك" هدف "أدنوك" لإعادة توجيه مبلغ 200 مليار درهم (54.5 مليار دولار) إلى الاقتصاد المحلي خلال السنوات الخمس المقبلة من خلال برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني، وذلك استناداً إلى مبلغ الـ 55 مليار درهم (15 مليار دولار) الذي نجحت الشركة في إعادة توجيهه إلى الاقتصاد المحلي في عام 2024.
كما أسهم "برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني" هذا العام في خلق 5.500 فرصة عمل للمواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص وذلك من خلال التعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس".
وبهذه الإنجازات، ترتفع القيمة الإجمالية للمبالغ التي تمت إعادة توجيهها إلى الاقتصاد المحلي منذ إطلاق البرنامج في عام 2018 إلى 242 مليار درهم (65.9 مليار دولار)، كما يرتفع العدد الإجمالي للمواطنين الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص إلى 17 ألف مواطن منذ انطلاق البرنامج.
واستعرض المجلس استراتيجية "أدنوك" للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية التي تهدف من خلالها إلى أن تصبح شركة الطاقة الأكثر اعتماداً على الذكاء الاصطناعي في العالم.
وأشاد المجلس بريادة "أدنوك" في مجال الاستفادة من التحول الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي لرفع الكفاءة وضمان مواكبة أعمالها للمستقبل.
كما استعرض المجلس استراتيجية "أدنوك" للنمو والتوسع في مجال الغاز، مشيداً بالتقدم الذي أحرزته الشركة في الاستفادة من موارد الغاز في الدولة للمساهمة في تلبية الطلب العالمي المتزايد عليها.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها : تماشياً مع توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وبفضل دعم مجلس إدارة "أدنوك" ولجنته التنفيذية برئاسة الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تستمر "أدنوك" في تعزيز دورها المحوري كمحفز للنمو الاقتصادي والصناعي في دولة الإمارات، وترسيخ مكانتها مزوداً عالمياً مسؤولاً وموثوقاً للطاقة.
وأضاف: شهد عام 2024 مضاعفة تركيز "أدنوك" على ضمان مواكبة أعمالها للمستقبل، والاستفادة من فرص النمو الجديدة على امتداد سلسلة القيمة لقطاع الطاقة وفي جميع أنحاء العالم، إلى جانب تسريع الاستفادة من أدوات وحلول وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لرفع الكفاءة وتحقيق أقصى قيمة ممكنة.. ومن خلال تضافر جهود جميع موظفي مجموعة "أدنوك" نحن مستمرون في توفير المزيد من الطاقة بأقل انبعاثات للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي مع التركيز خلق وتعزيز القيمة على المدى البعيد.
كما استعرض مجلس الإدارة أداء "أدنوك" في مجال الاستدامة وجهودها الرامية إلى خفض الانبعاثات ودفع عجلة النمو منخفض الكربون.
ووجه المجلس "أدنوك" بمضاعفة التركيز على تنفيذ استراتيجيتيها للاستدامة 2030، وتحقيق الريادة على مستوى القطاع في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2045، حيث تعد "أدنوك" ضمن منتجي النفط والغاز الأقل من حيث كثافة انبعاثات الكربون في العالم، وتعمل على خفض كثافة انبعاثات الكربون من عملياتها بنسبة 25%، والوصول إلى صافي انبعاثات من الميثان قريبة من الصفر بحلول عام 2030.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الشیخ محمد بن زاید آل نهیان للذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی دولة الإمارات ملیار دولار رئیس الدولة ملیار درهم فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
الدولة تواصل جهودها في إطلاق مشروعات ضخمة لتوليد الطاقة من مصادر نظيفة ومستدامة
وضعت الدولة المصرية على رأس أولوياتها، تحقيق الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، في إطار استراتيجيتها للطاقة المتكاملة والمستدامة، وضمن جهودها لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية في قطاع الطاقة المتجددة، حيث تم اعتماد خطة شاملة تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة لاسيما في تشغيل المشروعات القومية مع تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، من خلال استغلال الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها مصر من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وهو ما يسهم بدوره في خفض الانبعاثات الكربونية، وضمان استدامة إمدادات الطاقة، بجانب التوسع في إطلاق برامج تدريبية وبحثية لتأهيل الكوادر البشرية العاملة في هذا المجال، لتصبح مصر بذلك وجهة استثمارية محفزة في مجالات الطاقة المتجددة، وهو ما عزز من ثقة المجتمع الدولي ورؤيته لجهود مصر في هذا الملف.
كيفية تشغيل مكالمات الواي فاي على iPhone وAndroidوفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة المتواصلة في إطلاق مشروعات ضخمة لتوليد الطاقة من مصادر نظيفة ومستدامة، في إطار التوجه نحو تنويع مصادر الطاقة.
وركز التقرير على تحسن الرؤية الدولية لقطاع الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى تقدم مصر 5 مراكز في مؤشر الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة الصادر عن "Ernst&Young"، لتشغل المركز 34 في يونيو 2024، مقابل المركز 39 في مارس 2015، كما تقدمت 31 مركزًا في مؤشر الطاقة العالمي الصادر عن "مجلس الطاقة العالمي"، حيث شغلت المركز 54 عام 2023، مقابل المركز 85 عام 2014، علماً بأن هذا المؤشر يصنف الدول من حيث قدرتها المحتملة على توفير نظام طاقة مستقر وبأسعار معقوله ومراعٍ للبيئة.
وأكد المنتدى الاقتصادي العالمي أن مصر تعد من المناطق ذات الإمكانات الهائلة في مشاريع طاقة الرياح، كما أشار إلى أن مصر عملت على تعزيز التنوع في مزيج الطاقة، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية، وهو ما خفف بشكل فعال من مخاطر أمن الطاقة.
يأتي هذا فيما أشارت فيتش إلى أن التوقعات الخاصة بقطاع الطاقة في مصر تظل إيجابية بسبب إمكانات النمو الكبيرة والمبادرات الحكومية الطموحة، إلى جانب التركيز على مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على الغاز، حيث تقود الطاقة الشمسية وطاقة الرياح هذا النمو.
وفيما يتعلق بجهود الدولة لتحقيق الطاقة المستدامة، أشار التقرير إلى استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، والتي تستهدف وصول نسبة مشاركة الطاقة المتجددة من إجمالي مزيج الطاقة لـ42% بحلول عام 2030، وصولاً إلى نسبة مشاركة أكثر من 60% عام 2040.
وبشأن خطوات الدولة نحو تحقيق الاستراتيجية، أوضح التقرير أن إجمالي قدرات الطاقات المتجددة من رياح وشمسي ومائي التي تم تشغيلها أو تحت الإنشاء أو جار إنهاء التعاقد عليها تبلغ نحو 22.8 جيجاوات، فيما بلغت نسبة زيادة القدرات المركبة للطاقة المتجددة (شمسي – مائي – رياح) 110.1%، حيث وصلت إلى 7331 ميجاوات في أكتوبر2024، مقارنة بـ 3490 ميجاوات عام 2013/2014، علماً بأنه من المستهدف أن تصل إلى 10000 ميجاوات بنهاية عام 2025.
وتناول التقرير الحديث عن جهود تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، مستعرضًا أبرز الحوافز المقدمة للمستثمرين، حيث شملت تخصيص 42.6 ألف كم2 لتنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة، وتتضمن إجراءات محفزة أبرزها، منح الأرض مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنوياً، وتخفيض الجمارك على المكونات وقطع الغيار لتصل إلى 2% بدلاً من 5%، وتخفيض قيمة الضريبة المضافة لتصبح 5% بدلاً من 14%.
وتتضمن الإجراءات أيضًا، وفقًا للتقرير، منح حوافز استثمارية تصل إلى 50% من التكاليف الاستثمارية للمشروعات الجديدة أو توسعاتها في هذا القطاع وفقاً للمادة 11 من قانون الاستثمار، بجانب توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بأكثر من 4.5 مليار دولار منذ 2022 لإضافة مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.7 جيجاوات ضمن برنامج "نوفي".
يأتي هذا فيما تطرق التقرير إلى جهود توطين الصناعات التي تخدم إنتاج الطاقة المتجددة، ويأتي من بينها توقيع مذكرة تفاهم مع شركتين صينية وإماراتية لإنشاء مصنعين لإنتاج خلايا الطاقة والألواح الشمسية باستثمارات متوقعة تصل إلى 213 مليون دولار، هذا إلى جانب توقيع عقد إنشاء مشروع صناعي مشترك للألواح الشمسية مع شركة سويدية، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لمصنع الشركة الصينية "إيليت سولار للطاقة الشمسية" بتكلفة استثمارية 150 مليون دولار.
وركز التقرير على مشروعات توليد الكهرباء من الرياح، لافتًا إلى أنه جار تنفيذ مشروعات رياح بقدرة تبلغ 1750 ميجاوات، ومن المقرر الانتهاء منها عام 2026، أبرزها مزرعة محطة رياح أمونت بقدرة 500 ميجاوات، وكذلك مشروع البحر الأحمر الخاص بتحالف (أوراسكوم – انجى – تويوتا) بقدرة 650 ميجاوات.
يأتي هذا فيما وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تدبير تمويل مشترك لتنفيذ أكبر محطة لطاقة الرياح بأفريقيا بقدرة 1.1 جيجاوات.
وأشار التقرير إلى المشروعات المنفذة منذ عام 2014، والتي يتمثل أبرزها في مزرعة جبل الزيت بقدرة 580 ميجاوات، وتضم 3 محطات "جبل الزيت 1" بقدرة 240 ميجاوات، و"جبل الزيت 2" بقدرة 220 ميجاوات، و "جبل الزيت 3" بقدرة 120 ميجاوات.
وإلى جانب ما سبق، تشمل المحطات المنفذة، محطة رياح قطاع خاص بخليج السويس بقدرة 250 ميجاوات، والتي تعتبر أول محطة رياح مملوكة للقطاع الخاص في مصر.
وعلى صعيد أبرز مشروعات الطاقة الشمسية، ذكر التقرير أنه يجري تنفيذ مشروعات بقدرة 3209 ميجاوات، ومقرر الانتهاء منها عام 2026، أبرزها مشروع أبيدوس2، بقدرة 1000 ميجاوات، أما عن المشروعات الجاري التعاقد عليها، فقد تم توقيع مذكرة تفاهم لإقامة مشروع للطاقة الشمسية العائمة بقدرة 5000 ميجاوات ببحيرة ناصر، لتصبح بذلك أكبر مشروع من نوعه في العالم، كما تم توقيع مذكرة تفاهم لتطوير وإقامة مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 2800 ميجاوات بنجع حمادي.
بينما تشمل المشروعات المنفذة منذ عام 2014، مجمع بنبان للطاقة الشمسية، بقدرة 1465 ميجاوات، ويعد أحد أكبر التجمعات للطاقة الشمسية في العالم، فضلاً عن محطة "أبيدوس 1 للطاقة الشمسية" بقدرة 500 ميجاوات، والتي تم افتتاحها في ديسمبر 2024.
الكرملين: ينفي التصريحات الأمريكية عن سقوط الطائرة الأذرية..انتظروا التحقيقات