"العالمي للسياحة": 355 مليار يورو أرباح القطاع في ألمانيا
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
كشف تقرير صادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، اليوم الأربعاء، أن قطاع السياحة الألماني يتعافى بوتيرة سريعة للتعافي ووصل إلى نسبة 95٪ من مستويات ما قبل الجائحة، متوقعا أن يساهم القطاع بمبلغ 355 مليار يورو في الاقتصاد الألماني هذا العام، ما يوازي 9.3٪ من الاقتصاد.
وتوقع المجلس العالمي، أن يخلق القطاع السياحي الألماني أكثر من 168000 وظيفة هذا العام، معوضا معظم الوظائف المفقودة بسبب جائحة COVID 19 لتصل إلى 5.
وفي العام الماضي أيضا خلق القطاع 550 ألف وظيفة إضافية مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 5.4 مليون وظيفة على الصعيد الوطني -واحدة من كل ثماني وظائف في جميع أنحاء ألمانيا-، ما يعني أن القطاع استعاد الآن أكثر من 50٪ من الوظائف التي بلغت مليون وظيفة فقدها خلال الوباء.
وشهد العام الماضي أيضًا عودة المسافرين الدوليين المتجهين إلى ألمانيا مع نمو إنفاق الزوار الأجانب بنسبة 61 ٪ ليصل إلى ما يقرب من 31 مليار يورو.
ويقع إنفاق الزائرين المحليين على مسافة قريبة من مستوى ما قبل الوباء البالغ 307.8 مليار يورو ويبلغ حاليًا 304.4 مليار يورو، بزيادة سنوية قدرها 49٪.
وقالت جوليا سيمبسون، الرئيس والمدير التنفيذي لمجلس السياحة العالمي: "يشهد قطاع السفر والسياحة في ألمانيا انتعاشًا قويًا، وسيساهم بمبلغ 355 مليار يورو في الاقتصاد الألماني هذا العام ويوفر واحدة من كل ثماني وظائف في جميع أنحاء البلاد، بل من المتوقع أن تظل ألمانيا خامس أكثر الوجهات السياحية شعبية في أوروبا خلال العقد المقبل، مما يدل على جاذبيتها الدائمة".
وتوقعت منظمة السياحة العالمية، قبل أيام، أن ينمو القطاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 440 مليار يورو بحلول عام 2033، أي 10.3 ٪ من الاقتصاد الكلي وسيوظف ما يقرب من 6.1 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد، حيث يعمل واحد من كل سبعة ألمان في هذا القطاع.
وفي عام 2022، ساهم قطاع السفر والسياحة الأوروبي بمبلغ 1.9 تريليون يورو في الاقتصاد الإقليمي، أي أقل بنسبة 7٪ فقط من ذروة عام 2019، ويتوقع المجلس العالمي أن تصل مساهمة الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة من القطاع إلى أكثر من 2 تريليون يورو في عام 2023 على مسافة قريبة من أعلى نقطة في عام 2019.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجائحة الاقتصاد الألماني السياحة ألمانيا ملیار یورو أکثر من یورو فی
إقرأ أيضاً:
هل تُنهي انتخابات ألمانيا أزمة البلاد الاقتصادية غير المسبوقة؟
يعيش الاقتصاد الألماني أزمة خانقة لم يشهدها منذ الأزمة المالية في بداية هذا القرن، ما يهدد الاستقرار الداخلي لأكبر اقتصاد في أوروبا، خاصة في ظل توقعات متواضعة للنمو.
فقد أشارت الحكومة الألمانية إلى أن معدل النمو قد لا يتجاوز 0.2% خلال عام 2025، وفقًا لما نشرته وزارة الاقتصاد على موقعها الرسمي. وتأتي هذه التوقعات في ظل اضطرابات سياسية داخلية وتجاذبات جيوسياسية عالمية.
وتراجع إجمالي الناتج المحلي للبلاد بواقع 0.2% العام الماضي، بحسب الأرقام الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني (ديستاتيس)، بعد انكماش بنسبة 0.3% في 2023.
الاقتصاد في قلب الحملة الانتخابيةتشكل السياسة الاقتصادية إحدى القضايا المركزية في الحملة الانتخابية الألمانية، حيث شغلت ملايين المواطنين خلال الأسابيع الماضية مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في 23 فبراير/شباط الجاري.
وتتصاعد المخاوف مع استمرار ارتفاع مساهمات الضمان الاجتماعي وتزايد حالات إفلاس الشركات، مما يجعل الوضع الاقتصادي أكثر تعقيدًا.
تحديات النمو والانكماش الاقتصادييرجع الانكماش الاقتصادي إلى عاملين رئيسيين، وفقًا لعلي العبسي، الباحث الاقتصادي في غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية:
الأول هو الأزمات المرحلية، مثل انخفاض الاستهلاك، وتراجع الصادرات، وارتفاع تكلفة الطاقة، مما يزيد من تكاليف الإنتاج في ظل منافسة شديدة من الصناعات الصينية وغيرها. أما العامل الثاني فهو المشكلات الهيكلية المتراكمة، مثل تراجع الرقمنة، وتدهور البنية التحتية، والبيروقراطية المتضخمة، والضرائب المرتفعة، ما يدفع الشركات الألمانية إلى الاستثمار خارج البلاد بدلًا من تطوير إنتاجها محليا.كما يتأثر الاقتصاد الألماني بالعوامل الجيوسياسية، مثل الحرب الروسية الأوكرانية، التي كبّدت البلاد مبالغ طائلة، وتباطؤ الطلب العالمي، مما يزيد من حدة التحديات الاقتصادية.
إعلان إستراتيجيات تحفيز الاقتصادتختلف الأحزاب الألمانية في رؤيتها لحلول الأزمة الاقتصادية. فبينما يركز الاتحاد المسيحي والحزب الديمقراطي الحر على تخفيف الضرائب لدعم الاستثمار، يعوّل الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر على مقترح إنشاء "صندوق ألمانيا" من أجل تعزيز الاستثمارات.
ووفقًا لمعهد "إيفو" (IFO) للأبحاث الاقتصادية، فإن الاقتصاد الألماني يواجه تحديات هيكلية كبيرة، مثل تقلص القوة العاملة بسبب شيخوخة المجتمع، والتحول إلى النقل الكهربائي، وخفض الانبعاثات الكربونية، والتحول الرقمي، إلى جانب الحاجة إلى زيادة الإنفاق على الأمن والدفاع في ظل المخاطر الجيوسياسية المتزايدة.
الإصلاحات الاقتصادية.. ضرورة أم مغامرة؟يرى العبسي أن الحل لأزمة الاقتصاد الألماني يكمن في ضخ مزيد من الاستثمارات، وتخفيف الأعباء الضريبية على الشركات، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز الرقمنة.
ويشر إلى أن ألمانيا متأخرة في هذا المجال حتى مقارنة ببعض الدول النامية، مشددا على أهمية رفع الأجور لتعزيز الاستهلاك، مما يساعد في تحريك عجلة النمو الاقتصادي.
هل تخفيض الضرائب هو الحل؟يريد الاتحاد المسيحي والحزب الديمقراطي الحر خفض العبء الضريبي على الشركات إلى حد أقصى قدره 25% وإلغاء ضريبة التضامن المتبقية، إضافة إلى خفض ضريبة الدخل، لا سيما لذوي الدخل المنخفض والمتوسط.
في المقابل، يسعى الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر إلى فرض ضرائب أعلى على الأثرياء لتمويل الإنفاق الاجتماعي والاستثمارات.
ورغم التباين في الحلول المقترحة، فإن أي تخفيض ضريبي سيكلف خزينة الدولة مليارات اليوروهات، فقد أظهر تحليل المعهد الاقتصادي الألماني أن تنفيذ مقترحات الاتحاد المسيحي سيخفف الأعباء عن المواطنين والشركات بنحو 90 مليار يورو.
ومع ذلك، تبقى علامة الاستفهام الكبرى حول كيفية تمويل هذه التخفيضات دون التأثير على استقرار المالية العامة.
إعلان مستقبل الاقتصاد الألماني.. إلى أين؟مع اقتراب موعد الانتخابات، يبقى السؤال الأهم: هل تستطيع الحكومة المقبلة تنفيذ إصلاحات حقيقية تحفّز النمو وتجنب البلاد ركودًا طويل الأمد؟ أم أن الأزمات المتشابكة ستجعل التعافي أكثر صعوبة مما هو متوقع؟ وحده الواقع السياسي بعد الانتخابات، كفيل بالإجابة.
وحسب استطلاعات الرأي الحالية، يتوقع أن يقود الحكومة الجديدة التحالف المسيحي، والذي يضم الحزب المسيحي الديمقراطي، وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية