"العالمي للسياحة": 355 مليار يورو أرباح القطاع في ألمانيا
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
كشف تقرير صادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، اليوم الأربعاء، أن قطاع السياحة الألماني يتعافى بوتيرة سريعة للتعافي ووصل إلى نسبة 95٪ من مستويات ما قبل الجائحة، متوقعا أن يساهم القطاع بمبلغ 355 مليار يورو في الاقتصاد الألماني هذا العام، ما يوازي 9.3٪ من الاقتصاد.
وتوقع المجلس العالمي، أن يخلق القطاع السياحي الألماني أكثر من 168000 وظيفة هذا العام، معوضا معظم الوظائف المفقودة بسبب جائحة COVID 19 لتصل إلى 5.
وفي العام الماضي أيضا خلق القطاع 550 ألف وظيفة إضافية مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 5.4 مليون وظيفة على الصعيد الوطني -واحدة من كل ثماني وظائف في جميع أنحاء ألمانيا-، ما يعني أن القطاع استعاد الآن أكثر من 50٪ من الوظائف التي بلغت مليون وظيفة فقدها خلال الوباء.
وشهد العام الماضي أيضًا عودة المسافرين الدوليين المتجهين إلى ألمانيا مع نمو إنفاق الزوار الأجانب بنسبة 61 ٪ ليصل إلى ما يقرب من 31 مليار يورو.
ويقع إنفاق الزائرين المحليين على مسافة قريبة من مستوى ما قبل الوباء البالغ 307.8 مليار يورو ويبلغ حاليًا 304.4 مليار يورو، بزيادة سنوية قدرها 49٪.
وقالت جوليا سيمبسون، الرئيس والمدير التنفيذي لمجلس السياحة العالمي: "يشهد قطاع السفر والسياحة في ألمانيا انتعاشًا قويًا، وسيساهم بمبلغ 355 مليار يورو في الاقتصاد الألماني هذا العام ويوفر واحدة من كل ثماني وظائف في جميع أنحاء البلاد، بل من المتوقع أن تظل ألمانيا خامس أكثر الوجهات السياحية شعبية في أوروبا خلال العقد المقبل، مما يدل على جاذبيتها الدائمة".
وتوقعت منظمة السياحة العالمية، قبل أيام، أن ينمو القطاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 440 مليار يورو بحلول عام 2033، أي 10.3 ٪ من الاقتصاد الكلي وسيوظف ما يقرب من 6.1 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد، حيث يعمل واحد من كل سبعة ألمان في هذا القطاع.
وفي عام 2022، ساهم قطاع السفر والسياحة الأوروبي بمبلغ 1.9 تريليون يورو في الاقتصاد الإقليمي، أي أقل بنسبة 7٪ فقط من ذروة عام 2019، ويتوقع المجلس العالمي أن تصل مساهمة الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة من القطاع إلى أكثر من 2 تريليون يورو في عام 2023 على مسافة قريبة من أعلى نقطة في عام 2019.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجائحة الاقتصاد الألماني السياحة ألمانيا ملیار یورو أکثر من یورو فی
إقرأ أيضاً:
شعبة المحاجر: الحكومة تستهدف مشروعات شراكة مع القطاع الخاص باستثمارات 27 مليار جنيه
أكد محمد عارف رئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية ورئيس الجمعية المصرية الافريقية للرخام والجرانيت، أنه بالرغم من اهتمام الحكومة بإشراك القطاع الخاص في المشاريع التنموية، باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، إلا أن الواقع يؤكد وجود العديد من العوائق البيروقراطية المرتبطة ببيئة الأعمال وممارسة النشاط الاقتصادي.
طرح المشاريع على المستثمرين بنظام حق الانتفاع
وقال عارف، في تصريحات صحفية له اليوم، إن المرحلة القادمة سيكون من الأفضل طرح المشاريع على المستثمرين بنظام حق الانتفاع، وخاصة في القطاعات اللوجيستية التي تتمتع بمواقع حيوية تجعل من المشروع مرفأ مهماً يدر عائدات متنامية بصورة مستمرة. لافتاً إلى أن الأمر نفسه يمكن أن يتكرر على مستوى المشاريع الصناعية بناءً على تكلفة المشروع والمدى الزمني للتغطية وإهلاك الماكينات وخطوط الإنتاج.
وأشار محمد عارف، إلى اهتمام الحكومة بإشراك القطاع الخاص في المشاريع التنموية، كونه المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي الذي يخلق مئات الآلاف من فرص العمل للخريجين من خلال إقامة مشاريع البنية الأساسية والمرافق العامة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وأشار ، وفقاً لبيانات الحكومة، إلى أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص (P.P.P) خلال العام المالي الماضي بلغت 19.8 مليار جنيه في مجالات تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية. ونسعى خلال العام المالي الحالي لتنفيذ 6 مشاريع جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه، حيث يتم دراسة طرح عدد من المشاريع لإنشاء محطات محولات الكهرباء، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية، والمستودعات، وأسواق الجملة.
مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص
وأكد أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) راسخة في بناء البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، وتستخدم الآن في أكثر من نصف دول العالم، لبناء البنية التحتية الاقتصادية مثل الطرق والجسور وأنظمة النقل العام. كما تُستخدم أيضاً في البنية التحتية الاجتماعية مثل المدارس والمستشفيات.
لفت محمد عارف الى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تهدف إلى تحقيق اقتصاد مستدام يستند إلى المعرفة، والتنافسية، والخبرة، والتنوع؛ وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونتائج ومخرجات أفضل مما يمكن أن يحققه كل قطاع بمفرده. كما تساعد الشراكات على إبراز دور الدولة في التركيز على رسم السياسات والاستراتيجيات لقطاع البنية الأساسية، ومراقبة مقدمي الخدمات وتنظيمها. بالإضافة إلى توفير رأسمال القطاع الخاص ومعرفته وخبراته في إدارة المشاريع، مما يسهم في تقليل المدد الزمنية لتنفيذها، وخفض تكلفة الخدمات وتحسينها.