«مكافحة الإدمان» ينفذ أكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من المخدرات
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
نفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، أكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطى المواد المخدرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إذ جرى تنفيذ البرنامج في أكثر من 2000 مدرسة بـ17 محافظة خلال أول شهرين من الفصل الدراسى الحالي، وجاري استهداف 10 آلاف مدرسة خلال العام الدراسي 2025/2024.
وأوضح أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان «2024_2028» تحت رعاية رئيس الجمهورية، وحرص الدكتور عمرو عثمان، مدير الصندوق على تفقد ورش العمل الخاصة بتنفيذ برنامج الوقاية من المخدرات في بعض المدارس بمحافظة بنى سويف، حيث يتضمن البرنامج بث رسائل توعوية لطلاب المدارس بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، من خلال استخدام أساليب وأنشطة إبداعية عن أضرار الإدمان.
تحليل ما يتعرض له المتعاطيوجرى استخدام مواد مرئية وفيديوهات توعوية باستخدام أسلوب المحاكاة بشكل جذاب، لإبراز الخسائر سواء كانت مادية أو صحية أو معنوية التي يتعرض لها متعاطي المواد المخدرة بما يرفع الوعي لدى طلاب المدارس بأضرار الإدمان، ويزيد حاجز الرفض التام لمجرد التفكير في الإدمان، من خلال استخدام المتطوعين لدى الصندوق لفيديوهات توعوية ومشاركة الطلاب في تحليل ما يتعرض له المتعاطي وأيضا استعراض أضرار أبرز المواد المخدرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مكافحة الإدمان الإدمان المخدرات تعاطي المخدرات
إقرأ أيضاً:
«المصري للتأمين» يستعرض أساليب مكافحة الاحتيال في مجال التأمين على السيارات
قال الاتحاد المصري للتأمين، إن الاحتيال في مجال التأمين على السيارات تحدٍ تواجهه شركات التأمين، لكنه ليس عائقًا لا يمكن التغلب عليه، فالتعامل مع هذا التحدي يتطلب تبني استراتيجيات وقائية مبتكرة تُسهم في الحد من أشكال الاحتيال المختلفة، مثل الحوادث المفتعلة أو المطالبات المبالغ فيها، مع الحفاظ على المبادئ الأساسية لتقييم المخاطر والاكتتاب. وعلى الرغم من التأثيرات السلبية التي قد يسببها الاحتيال، بما في ذلك الضغط على هوامش الربح وزيادة الأقساط، فإن شركات التأمين قادرة على مواجهته من خلال تعزيز كفاءاتها الداخلية واستثمار مواردها بفعالية.
تطوير أنظمة متقدمةوأوضح الاتحاد في نشرته الأسبوعية، أنه من خلال تطوير أنظمة متقدمة لاكتشاف الأنشطة الاحتيالية وتدريب العاملين على تحديد المؤشرات المبكرة للغش، يمكن لشركات التأمين تقليل هذه الأنشطة بشكل ملحوظ. كما أن رفع الوعي بين حاملي وثائق التأمين حول مخاطر الاحتيال وتأثيره يُسهم في تعزيز التعاون بين الأطراف المختلفة لمواجهة المشكلة. إن وجود إدارات متخصصة لمكافحة الغش داخل الشركات، إلى جانب استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، يتيح إمكانية اكتشاف الأنشطة المشبوهة ومعالجتها بسرعة وكفاءة.
ويستعرض الاتحاد المصري للتأمين، من خلال النشرة الأسبوعية، أساليب وكيفية مكافحة الاحتيال في صناعة التأمين، وهي كالتالي:
- استخدام تقنية الذكاء الاصطناعيAI وبرامج التحليل المتقدمةيشير الاتحاد إلى أن استخدام النماذج الرياضية والذكاء الاصطناعي لتحليل المطالبات وتحديد الأنماط الشاذة مثل المطالبات المتكررة من نفس الشخص أو المنطقة، أو المطالبات ذات الصفة الغير منطقية. بالإضافة إلى استخدام التحليلات الذكيةData Analytics)) وبرامج التحليل المتقدمة لرصد الأنماط المشبوهة في البيانات التي قد تشير إلى سلوك احتيالي من خلال الكشف المبكر عن وجود روابط مشبوهة بين مطالبات مختلفة (مثل تكرار نفس الأسماء، نفس الورش، أو أرقام هواتف/عناوين متشابهة).
- إجراءات التحقيق الميداني Investigation Measuresمن خلال إرسال محققين محترفين متمرسين يتمتعون بخبرات في مجال التأمين وقانون المرور والممارسات الاحتيالية للمعاينة بالموقع عقب الحادث مباشرة ، وسرعة إجراء التحريات وتعميمها في كافة المناطق وتعقب أماكن ترددات الجماعات المنظمة.
- التحليل والتحقيق الدورييمكن اكتشاف الاحتيال من خلال تحليل السجلات المالية والتقارير لملاحظة أي تفاوتات أو تغييرات غير مبررة في المعاملات. ومن خلال تنفيذ مراجعات دورية للعمليات لتحديد ورصد أي حالات احتيال محتملة، واتخاذ الإجراءات القانونية لرد التعويضات المدفوعة.
-التوعية المجتمعيةتثقيف الأفراد حول عواقب الاحتيال، سواء من الناحية القانونية أو الأخلاقية، وكذلك توضيح مدى ارتباط الاحتيال برفع تكلفة التأمين على الجميع.
تطوير مهارات الموظفين والمعاينين الداخليينيجب تدريب موظفي شركات التأمين على أحدث أساليب الكشف عن الاحتيال مع ضمان الالتزام الكامل بالسياسات والإجراءات المناسبة للتعامل مع هذه الحالات،الحرص على رفع كفاءة المعاينين الداخليين. وضرورة المعاينة عند تعديل أي شرط جوهري بالوثيقة مثل زيادة التحملات أو مبالغ التأمين.