الهدنة اللبنانية.. أفق السلام في مواجهة الغموض والمخاوف من التصعيد
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
بعد شهور من القتال العنيف بين إسرائيل وحزب الله على الحدود اللبنانية، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين حيز التنفيذ، ليبعث بعض الأمل في نفوس اللبنانيين الذين عايشوا أوقاتًا عصيبة جراء الاشتباكات المستمرة، فمع دخول الهدنة مرحلة التنفيذ، سادت أجواء من الفرح في العديد من المناطق اللبنانية، حيث بدأ النازحون في العودة إلى منازلهم في الضاحية الجنوبية لبيروت، والبقاع، وقرى الجنوب، ولكن على الرغم من هذه الأجواء الإيجابية، يظل القلق حاضرًا في أوساط الشعب اللبناني بشأن مصير الهدنة والآليات التي قد تعكر صفوها.
فعلى الرغم من تنفيذ الاتفاق، الذي ينص على وقف إطلاق النار لمدة شهرين، لا يزال العديد من اللبنانيين يساورهم القلق من انهيار الهدنة قبل انقضاء المدة المحددة، خصوصًا في ظل الغموض الذي يحيط ببعض بنود الاتفاق.
وأحد أبرز القضايا التي أثارت الجدل بين المراقبين والمتابعين هو "حق الدفاع عن النفس"، الذي يعد بمثابة نقطة غامضة قد تفتح بابًا للتفسير المتباين.
ورغم تأكيد المسؤولين الإسرائيليين أن الاتفاق لا يمنحهم الحق في الهجوم على حزب الله بشكل مباشر إلا إذا تم انتهاك الاتفاق، فإن تصريحات الإدارة الأمريكية تضمنت بعدًا جديدًا، إذ أكد أحد المسؤولين الكبار في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن "حق الدفاع عن النفس" ينطبق أساسًا على لبنان، مما يعني أن الجيش اللبناني هو المسؤول عن حماية الأراضي اللبنانية.
الموقف الإسرائيلي والأمريكي
في خطاب له، أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستحتفظ بحق "العمل العسكري الكامل" في حال وجود أي خرق من قبل حزب الله للهدنة.
وأضاف: "إذا حاول حزب الله إعادة التسلح أو انتهاك الاتفاق، سنرد بقوة"، مؤكدًا أن الحزب قد "أصبح أضعف بكثير" بعد الضربات التي تلقاها في الأشهر الأخيرة.
وأشار إلى أن معظم بنيته التحتية العسكرية قد دمرت، مما جعله أقل قدرة على مواصلة التهديد.
من جانبه، أكد المسؤولون الأمريكيون على ضرورة مراقبة تنفيذ الاتفاق لضمان عدم حدوث أي انتهاكات قد تؤدي إلى تصعيد.
وأوضح جون فاينر، نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن واشنطن ستظل متيقظة لرصد أي محاولات لتقويض الاتفاق، مشيرًا إلى أن الدور الدولي في هذا الشأن سيظل محوريًا لضمان التزام جميع الأطراف بالهدنة.
آلية تنفيذ الاتفاق
والاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة عبر موفدها آموس هوكستين، ينص على وقف الأعمال العسكرية لمدة 60 يومًا.
فبموجب الاتفاق، يلتزم حزب الله بالانسحاب من المناطق الحدودية الجنوبية، في حين سيقوم الجيش اللبناني بتمركزه في هذه المناطق.
من جانبها، ستقوم إسرائيل بالانسحاب التدريجي من القرى الحدودية التي دخلتها سابقًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتفاق وقف إطلاق النار اسرائيل وحزب الله اشتباكات اسرائيل اطلاق النار الاشتباكات الاتفاق الانسحاب الهجوم على حزب الله الجنوبية الحدود اللبنانية الجيش اللبناني الدفاع عن النفس الحكومة الشعب اللبناني الضاحية الجنوبية لبيروت
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: الاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد يعكس حرص الحكومة علي تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
رحب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني ، بالاتفاق الذي تم بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية على مستوي الخبراء، بشأن المراجعة الرابعة وهو ما يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم بين الجانبين، الأمر الذي يؤكد حرص الحكومة علي تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وثقة الصندوق في قوة الاقتصاد المصري وقدرته علي التعافي من آثار الضغوط الاقتصادية التي مر بها خلال السنوات الأخيرة بسبب الأزمات العالمية والتوترات الإقليمية التي عانت منها المنطقة علي مدار العام الماضي، والتي أدات إلى إنخفاض حاد في إيرادات قناة السويس.
وقال "محسب '، إن صندوق النقد الدولى، توقع أن تحقق الموازنة العامة لمصر فائضًا أوليًا بنسبة 4٪ العام المالى المقبل 2025 – 2026 ثم يرتفع إلى 5٪ في العام المالى 2026 – 2027، وهو ما يعنى الفرق بين إيرادات الموازنة العامة ومصروفاتها مع استبعاد فوائد الديون، لافتا إلى أن الصندوق أثني علي إجراءات الإصلاح الضريبي التي أتخذتها الحكومة، وأن هناك إجراءات أخرى تم الاتفاق عليها من بينها رفع نسبة الضرائب على الإيرادات 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة الضرائب، وهو ما يعني زيادة الإنفاق الاجتماعي لمساعدة الفئات الضعيفة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من الجهود المصرية لدفع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة، ليصبح هو المحرك الرئيسي للنمو، فضلا عن الاستمرار في الحفاظ على الالتزام بسعر الصرف المرن، لافتا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي تنفذه الحكومة ضرورة لمعالجة المشاكل التي عانى منها الاقتصاد المصري لعقود، من خلال تحسين استدامة المالية العامة، وتعزيز بيئة الاستثمار، وخفض العجز في الموازنة.
وشدد النائب أيمن محسب، على الإصلاح الاقتصادي نجح في تنويع مصادر الدخل القومي من خلال تطوير قطاعات مثل الطاقة المتجددة، السياحة، والتكنولوجيا، مما يساهم في تقليل الاعتماد على مصادر الدخل التقليدية مثل قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، والتي تتأثر بشكل كبير بالظروف العالمية العالمية والإقليمية، فضلا عن تعزيز الاستثمار في البنية التحتية، لدعم التنمية طويلة الأجل وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة سيعزز ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري، وهو ما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
حقيقة بيع مباني الوزارات بوسط البلد للمستثمرين.. «التنسيق الحضاري» يكشف