«COP28».. الإمارات تحشد العالم للانتقال من مرحلة التعهدات المناخية إلى التنفيذ
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
يتطلع العالم بالكثير من الأمل والتفاؤل إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، وذلك لإحراز تقدم ملموس بشأن العمل المناخي العالمي، وإعطاء دفعة كبيرة للجهود الدولية الساعية إلى تنفيذ التعهدات والالتزامات الخاصة بمواجهة التغيرات المناخية.
وتحت شعار "نتحد، ونعمل، وننجز"؛ تتطلع دولة الإمارات عبر "COP28" إلى التعاون مع جميع دول العالم وكافة الأطراف المعنية لتحقيق نتائج ومخرجات متوازنة وطموحة وشاملة للجميع لتكون إرثًا يمنح الأمل للأجيال القادمة، وبهدف التوصل إلى حلول تحقق هدف الدولة في جعل المؤتمر قمة للتنفيذ، وليس للتعهدات فحسب.
كما تسعى رئاسة دولة الإمارات للمؤتمر إلى استعادة الزخم اللازم لتحقيق التقدم في العمل المناخي، والوصول إلى إجماع عالمي، وتقديم خريطة طريق لتحقيق تحول جذري في نهج العمل المناخي في المستقبل والوصول إلى مخرجات حاسمة عبر ركائز خطة عمل المؤتمر وهي: تسريع تحقيق انتقال منظم وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، والتركيز على جهود التكيف لتحسين الحياة وسُبل العيش، واحتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر.
ولعل أبرز دلائل أهمية قمة المناخ القادمة، هو ما أكده أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أن العالم لا يملك رفاهية الوقت لحماية المناخ، وضرورة العمل على تحقيق العدالة المناخية، مشددًا على أن القمة التي ستعقد في دولة الإمارات هي «قمة للطموح المناخي»، داعيًا الدول وكافة الأطراف الفاعلة لتضافر الجهود من أجل حماية المناخ وتحسين ظروف حياة الدول والمجتمعات النامية والأكثر تأثرًا.
وكثفت دولة الإمارات جهودها لضمان نجاح استضافة الدولة لـ «COP28»، حيث تعمل دولة الإمارات على تحقيق أوسع مشاركة في فعاليات القمة عبر الدعوات الموجهة من قبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة إلى قادة الدول، والتطلع إلى مشاركات نوعية في إثراء أجندة هذا الحدث العالمي البارز.
كما تم تشكيل لجنة وطنية عليا برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، للإشراف على أعمال التحضير لمؤتمر الأطراف من خلال منهجية شاملة ومتكاملة تتماشى مع تركيز دولة الإمارات على التنمية المستدامة ومد جسور التواصل والتعاون مع المجتمع الدولي وتسهيل التوصل إلى حلول عمليّة تعود بالفوائد الاقتصادية والاجتماعية طويلة الأمد على المنطقة والعالم كله.
ويأتي تشكيل اللجنة العليا تأكيدًا على أهمية مؤتمر الأطراف في دفع وتوجيه مسار المفاوضات المناخية بين دول العالم، وتهيئة الفرص المتكافئة لمشاركة جميع الأطراف في إيجاد حلول مناخية فعّالة، والاستفادة من المؤتمر كمنصة متميزة تسهم في تعزيز النهج الاستباقي الذي اعتمدته دولة الإمارات في مسيرة العمل المناخي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وفي سبيل تحقيق المستهدفات العالمية خلال «COP28»؛ أعلنت دولة الإمارات عن تكليف فريق رئاسة مؤتمر الأطراف، ونال ذلك إشادة دولية وترحيبًا واسعًا من عدد كبير من قادة الحكومات والهيئات والمؤسسات الدولية ورواد قطاعات الطاقة والعمل المناخي وأبرز وسائل الإعلام العالمية، حيث تم تكليف معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، رئيسًا معيَّنًا للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، كما جرى تكليف كل من شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة تنمية المجتمع بصفتها رائدة المناخ للشباب في المؤتمر، ورزان المبارك رئيسة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة بصفتها رائدة المناخ في المؤتمر.
ويتيح تكليف سلطان الجابر برئاسة المؤتمر، الاستفادة من خبرته الطويلة في مجال الإدارة والاقتصاد وقطاع الطاقة التقليدية والمتجددة، حيث قام بدور محوري في تنمية محفظة أصول الطاقة المتجددة لدولة الإمارات وتطويرها وتوسعتها داخليًا وخارجيًا، كما قام بدور حيوي في أكثر من 9 من مؤتمرات الأطراف السابقة للمناخ، بما في ذلك مؤتمر COP21 الذي عقد في باريس عام 2015، والذي يمثل محطة مهمة في مسار مؤتمرات الأطراف.
وبصفته الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28، يقوم بدور مهم لتقريب وجهات النظر وتوفيق الآراء للوصول إلى إجماع عالمي لرفع سقف الطموح المناخي، وذلك بالتعاون مع مجموعة واسعة ومتنوعة من الشركاء وأصحاب المصلحة بما في ذلك قطاع الأعمال والمجتمع المدني، كما يقوم بجولات عالمية بهدف الاستماع إلى الأطراف المعنية كافة والتواصل معها، بجانب استعراض أولويات جدول أعمال رئاسة دولة الإمارات للمؤتمر، وأحدث المستجدات بشأن التحضيرات التي تركز على احتواء الجميع.
ويأتي تكليف شما بنت سهيل المزروعي بمهمة رائدة المناخ للشباب، ورزان المبارك بمهمة رائدة المناخ بهدف الإسهام في حشد جهود شركات القطاع الخاص والمستثمرين والمدن والمناطق وجميع فئات المجتمع المدني، بما في ذلك الشباب، قبل انعقاد المؤتمر، حيث وتتولى شما المزروعي مهمة رائدة المناخ للشباب في مؤتمر الأطراف COP28، بهدف إيصال أصوات الشباب خلال المؤتمر وإعطاء الأولوية للاستفادة من مهاراتهم وقدراتهم، كما تعمل مع المعنيين داخل الدولة وخارجها لدعم الشباب وخلق مزيد من الفرص لهم، إضافة إلى إنشاء آليات لتمويل ابتكارات الشباب في مجال العمل المناخي.
فيما تتولى رزان المبارك عبر مهمتها رائدة للمناخ لمؤتمر الأطراف COP28 مسؤولية تعزيز المشاركة وحشد الجهود من الجهات الفاعلة غير الحكومية، بما في ذلك القطاع الخاص والمدن، والحكومات المحلية، والشعوب الأصلية والمجتمع المدني.
كما اعتمد مجلس الوزراء تكليف وزارة التغير المناخي والبيئة للتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة لإعداد خطة استعداد الإمارات لمؤتمر «COP28»، بهدف ضمان مشاركة الجهات الحكومية الاتحادية في تنظيم هذا الحدث العالمي.
وضمن استعدادات الدولة لاستضافة «COP28»؛ اعتمد مجلس الوزراء مبادرات لمكافحة تغيّر المناخ وحماية البيئة، متضمنة أكثر من 78 مبادرة، من أهمها: الاستراتيجية الوطنية للتنمية منخفضة الكربون وطويلة الأمد، والنظام الإماراتي لتنظيم منتجات الطاقة الشمسية، ونظام العلامة البيئية الإماراتي، وأنظمة قياس البصمة الكربونية لقطاع الصحة، ومبادرة تنظيم إصدار السندات والأوراق المالية الخضراء والصكوك، واستراتيجية إدارة النفايات المتكاملة على مستوى الدولة، ومبادرة شرطة بلا كربون، وتقرير المساهمات المحددة وطنيًا.
ومثلت أولى فعاليات «الطريق إلى COP28» التي نظمتها رئاسة المؤتمر في «مدينة إكسبو دبي» في مارس الماضي محطة مهمة للشباب والمجتمع في مسيرة زيادة الوعي وحشد الجهود نحو مؤتمر الأطراف COP28، حيث يتماشى «الطريق إلى COP28» مع سعي المؤتمر لتعزيز وتسريع العمل المناخي العالمي، من خلال تعاون جميع المعنيين وفئات المجتمع بهدف تحقيق التعهدات التي قطعها العالم على نفسه من أجل الأجيال المقبلة.
وأطلقت رئاسة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) العديد من المبادرات والبرامج الهادفة لوضع أجندة طموحة خلال المؤتمر، حيث أطلقت رئاسة المؤتمر برنامجًا دوليًا بعنوان «برنامج مندوبي الشباب الدولي للمناخ» بهدف تمكين الشباب للمشاركة بفعالية في عمليات المؤتمر.
ويستهدف البرنامج إعلاء أصوات شباب العالم، وعرض وجهات نظرهم وأولوياتهم المتنوعة في المؤتمر، حيث يعمل البرنامج على إتاحة الفرصة لـ 100 شاب معظمهم من البلدان الأقل نموًا والدول الجُزرية الصغيرة النامية، للمشاركة في مفاوضات المناخ ومبادرات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ذات الصلة، كما يستهدف البرنامج الشعوب الأصلية ومجموعات الأقليات، ويقدم الدعم المالي وتدريبات بناء القدرات للمندوبين الشباب المختارين للالتحاق بالبرنامج.
كما أطلق «مركز الشباب العربي» شبكة العمل المناخي الشبابي الهادفة لإشراك الشباب العربي من مختلف التخصصات في أنشطة وبرامج مواجهة التغيّر المناخي وتحقيق الاستدامة بالتزامن مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة «COP28» العام الجاري.
وتمثل حملة «استدامة وطنية»، التي تم إطلاقها مؤخرًا تزامنًا مع الاستعدادات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28«، منصة مثالية للتوعية بمبادرات ومشاريع الاستدامة في الدولة.
وتهدف الحملة إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، ودعم الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالعمل المناخي، بما يحقق التأثير الإيجابي على سلوك الأفراد ومسؤولياتهم، وصولًا إلى مجتمع واع بيئيًا.
وتغطي الحملة الإعلامية محاور عدة، أبرزها «إرث الوالد المؤسس» الذي يسلط الضوء على نهج وإرث الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مجال الاستدامة، ومحور «أبطال العمل المناخي» الذي يهدف لإبراز المشاركات الفردية في مبادرات مبتكرة في مجال العمل المناخي لبناء مجتمع أكثر استدامة، ومحور «الطريق نحو تحقيق الحياد المناخي» الذي يستعرض جهود دولة الإمارات في مواجهة التغير المناخي من أجل تحقيق أهداف الحياد المناخي.
وفي إطار مبادرات دولة الإمارات لوضع أجندة طموحة خلال «COP28»؛ أعلنت الدولة في يونيو الماضي أنها تخطط- بصفتها مستضيفة لمؤتمر الأطراف «COP28»- لتخصيص يوم «الصحة، والإغاثة، والتعافي، والسلام»، ضمن أجندة المؤتمر العالمي، حيث يعد هذا اليوم الأول من نوعه في تاريخ مؤتمرات الأطراف، ويهدف إلى تسليط الضوء على ترابط قضايا تغير المناخ والسلام والأمن، من أجل اقتراح حلول عملية لمكافحة تغير المناخ، والحد من تأثيره على الاستقرار؛
وسيتضمن هذا اليوم عقد مؤتمر وزاري للصحة والمناخ لأول مرة في تاريخ المؤتمر، انطلاقًا من منظور الدولة الإنساني لمختلف التحديات، وحرصًا على تكاملية عناصر التنمية المستدامة.
ويمثل اختيار دولة الإمارات «مدينة إكسبو دبي» لاستضافة (COP28) رفعًا لسقف التوقعات بنجاح هذا الحدث العالمي المرتقب، بناء على النجاح الكبير الذي حققته الدولة عندما جمعت العالم كله في «إكسبو 2020 دبي»، حيث يشترك الحدثان في تحقيق الاستدامة وتعزيز العمل الدولي لما له من أهمية في مواجهة التحديات العالمية.
ويكتسب «COP28» أهمية خاصة، حيث سيشهد المؤتمر أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ 2015، ما يتيح محطة مهمة وحاسمة لتوحيد الرؤى والاستجابة للتقارير العلمية، التي تشير إلى ضرورة خفض الانبعاثات بنسبة 43% بحلول عام 2030، للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، وسيسهم إنجاز الحصيلة العالمية في تحقيق الزخم اللازم لمفاوضات هذا المؤتمر ومؤتمرات الأطراف المستقبلية.
كما سيشكل «COP28» نقطة فارقة في مسيرة الجهود العالمية لمواجهة تحديات التغيّر المناخي، وزيادة التمويل، ورفع سقف الطموحات والالتزامات للبلدان تجاه تحويل تحديات المناخ إلى فرص اقتصادية وتنموية مستدامة، تعزّز الإجراءات العالمية بتخفيف تداعيات التغيّرات المناخية.
وتأتي أهمية انعقاد «COP28» في دولة الإمارات لدورها الرائد والمتميز على صعيد العمل المناخي الدولي، حيث تقدم الدولة إحدى أفضل النتائج العالمية في إطار الالتزام بحماية المناخ، وتتصدر العمل على تحقيق الالتزامات الدولية المعنية بتضافر الجهود لحماية الدول والمجتمعات الإنسانية من آثار وتبعات انعدام العدالة المناخية، وبالتزامها كأول دولة في المنطقة تصادق على اتفاق باريس للمناخ لعام 2015، ووضع استراتيجية وطنية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، واستثمار ما يزيد على 100 مليار دولار في مشروعات للطاقة النظيفة في 70 دولة، إلى جانب استضافتها للأحداث العالمية المعنية بحماية المناخ، بالإضافة إلى التزامها بمكافحة تغير المناخ ضمن منظومة متكاملة من الاستراتيجيات والتشريعات والمبادرات والمشاريع الخاصة بحماية المناخ والبيئة ومكافحة التغير المناخي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تغير المناخ الامارات مؤتمر الأطراف COP28 لمؤتمر الأطراف العمل المناخی دولة الإمارات رائدة المناخ بما فی ذلک فی مجال من أجل
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستثمر في الطفل لضمان استدامة النهضة وحماية المكتسبات
رسخت دولة الإمارات مكانتها الإقليمية والعالمية فيما يتعلق برعاية الطفولة كرؤية استراتيجية لتخريج أجيال قادرة على النهوض بالدولة على جميع المستويات داخل الدولة وفي جميع المحافل الدولية.
وينعكس اهتمام دولة الإمارات بالطفولة على مستقبل الدولة عبر خروج أجيال قادرة على حماية مستقبل الدولة وتطورها من خلال كوادر قيادية شابة تساهم في الاستقرار والنهضة الاقتصادية.
ويأتي اهتمام الدولة بالطفولة كلبنة أولى لإعداد شباب مبتكرون في العلوم والتكنولوجيا وخلق مجتمع متوازن نفسيًا وقيميًا قادر على مواجهة التحديات.
وقال مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي في ورقة بحثية حديثة: إن دولة الإمارات لا تكتفي دولة الإمارات بتوفير التعليم والصحة والحماية للأطفال، بل تعمل على إعدادهم ليكونوا قادة المستقبل من خلال الاستثمار في التكنولوجيا، الابتكار، والاستدامة، مما يضمن مستقبلًا مشرقًا للأجيال القادمة.
يوم وطني
وخصصت دولة الإمارات يوم 15 مارس / أذار من كل عام يوماً وطنياً، بهدف تعزيز حقوق الأطفال وضمان تنشئتهم في بيئة آمنة ومستدامة حيث أطلق هذا اليوم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، ليكون مناسبة سنوية تسلط الضوء على القضايا المتعلقة بالأطفال في الدولة.
وجاء هذا اليوم تعزيزًا لحقوق الأطفال في الإمارات، خاصة بعد إصدار قانون “وديمة” لحماية الطفل العام 2016، حيث تقرر أن يكون 15 مارس من كل عام مناسبة وطنية للاحتفال بالأطفال وتسليط الضوء على قضاياهم.
ويهدف يوم الطفل الإماراتي إلى تعزيز الوعي بحقوق الطفل وضمان رفاهية الأطفال من خلال دعم التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية وتشجيع مشاركة الأطفال في القضايا التي تهمهم وتعزيز دورهم في المجتمع وتعزيز بيئة صديقة للأطفال تدعم الإبداع، والابتكار، والاستدامة.
16% من إجمالي السكان
وفقًا لأحدث الإحصائيات المتاحة لعام 2025، يُقدَّر عدد سكان دولة الإمارات بحوالي 11,346,000 نسمة، تُشكِّل الفئة العمرية من 0 إلى 14 سنة حوالي 1.81 مليون نسمة، ما يعادل 15.98% من إجمالي السكان.
وتُشير هذه الأرقام إلى أن نسبة الأطفال والمراهقين (0-14 سنة) في الإمارات تبلغ حوالي 16% من إجمالي السكان، مما يعكس التركيبة السكانية للدولة.
ميزانية
وخصصت دولة الإمارات 27.859 مليار درهم ميزانية اتحادية لعام 2025، لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات، ما يمثل 39% من إجمالي الميزانية الاتحادية البالغة 71.5 مليار درهم ومن هذا المبلغ، تم تخصيص 3.744 مليار درهم (ما يعادل 5.2% من إجمالي الميزانية) للشؤون الاجتماعية، والتي تشمل برامج ومبادرات تهدف إلى دعم ورعاية الأطفال في الدولة، مما يعكس الالتزام بتوفير بيئة تعليمية وصحية متكاملة للأطفال.
وتُظهر هذه الأرقام تعزيز الإمارات رفاهية الأطفال وضمان تنشئتهم في بيئة آمنة ومستدامة، من خلال تخصيص موارد مالية كبيرة للقطاعات التي تؤثر مباشرة على حياتهم ومستقبلهم.
رؤية استراتيجية
وأوضح “إنترريجونال” أن يأتي اهتمام دولة الإمارات بالطفل بشكل كبير انطلاقًا من رؤيتها الاستراتيجية لبناء مجتمع متماسك ومستدام وهذا الاهتمام ينبع من عدة أسباب رئيسية:
• سعى الدولة إلى ضمان مستقبل مزدهر لأجيالها القادمة، وفقًا لاستراتيجية “مئوية الإمارات 2071″، التي تهدف إلى جعل الإمارات من أفضل دول العالم في مختلف المجالات، وذلك من خلال الاستثمار في الطفولة والتعليم والتنشئة السليمة.
• التعليم القائم على القيم الإماراتية والعربية والإسلامية حيث يعزز الانتماء للوطن والولاء للقيادة.
• الاهتمام بالطفولة يسهم في بناء مجتمع متوازن نفسيًا واجتماعيًا، حيث يتمتع الأطفال بحقوقهم في التعليم، الصحة، والرعاية.
• إعداد جيل قادر على الابتكار والمنافسة العالمية حيث تركز الدولة على تعليم الأطفال التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، والمهارات القيادية منذ الصغر، لضمان تفوقهم في المستقبل.
• تهتم الإمارات تهتم بحقوق الطفل وفقًا لمواثيق الأمم المتحدة، مما يعزز صورتها الدولية كدولة متقدمة وإنسانية وتطوير المبادرات الإنسانية.
استثمار استراتيجي
ويأتي استثمار الإمارات في الطفل كهدف استراتيجي يضمن استدامة نهضة الدولة حيث تعتبر الأجيال القادمة المحرك الأساسي لرؤية الإمارات 2071، وسيكون لها دور أساسي في استمرار الدولة كقوة اقتصادية وعلمية مؤثرة عالميًا.
قوانين ومبادرات
أولت دولة الإمارات اهتمامًا استثنائيًا بالطفولة، وذلك من خلال إطار قانوني قوي ومجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى حماية حقوق الطفل، توفير بيئة تعليمية وصحية متكاملة، وتعزيز رفاهية الأطفال ويأتي قانون “وديمة” (2016) لضمان حقوق الطفل الأساسية مثل الصحة، التعليم، الحماية من الإيذاء والإهمال ويهدف قانون حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني (2021) وحماية الأطفال من المخاطر الرقمية مثل التنمر الإلكتروني والاستغلال كما يفرض قانون إلزامية التعليم جميع الأطفال إتمام التعليم الأساسي حتى سن 18 عامًا، لضمان عدم التسرب من المدارس.