الحكومة اللبنانية: ملتزمون بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، التزام الدولة بتفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز انتشار الجيش في جنوب البلاد.
وقال ميقاتي - في كلمة ألقاها خلال مؤتمر صحفي اليوم /الأربعاء/ " إنه على الرغم من هذا الوجع الكبير وأهوال الكارثة التي حلت بالوطن لا يسعنا إلا قول إنه يوم جديد نأمل أن يحمل معه السلام والاستقرار ".
وأضاف رئيس الحكومة اللبنانية أنه "في هذا اليوم تبدأ مسيرة الألف ميل في إعادة إعمار ما تهدم واستكمال تعزيز دور المؤسسات الشرعية وفي طالعتها الجيش الذي نعلق عليه الآمال العريضة في بسط سلطة الدولة على كل مساحة الوطن وتعزيز حضوره في الجنوب الجريح".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة اللبنانية قرار مجلس الأمن 1701 ميقاتي
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: لم نحصل على قروض لدفع مستحقات الديون.. فيديو
قال المستشار محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء، إن الالتزامات المستحقة منذ بداية عام 2024 وحتى نهايته 38.4 مليار دولار، وتمكنت مصر من دفعها.
وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الدولة ملتزمة ولديها القدرة على دفع كافة المستحقات، مشيرا إلى الجهود المبذولة من الدولة رغم التحديات المحيطة.
وتابع متحدث مجلس الوزراء، أن عام 2024 كان به التزامات كبيرة، منوها بأن الالتزامات التي ستدفعها مصر خلال 2025 ستكون أقل من 2024.
وأكد متحدث مجلس الوزراء، أن جمع السيولة الدولارية لدفع المستحقات يكون من خلال تحويلات المصريين والصادرات المصرية والعائدات المحصلة من قناة السويس، مؤكدا على مساعي الدولة في زيادة الموارد والعوائد الاقتصادية والدولارية.
وأوضح "لم نحصل على قروض لدفع المستحقات وما يتم تداوله غير صحيح.. البيانات تعلن بكل شفافية، الديون تراجعت، والإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها الدولة كانت محل إشادة من المؤسسات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي".
وأشار إلى أن الدولة تحصل على بعض القروض، بالتنسيق مع لجنة مخصصة لحوكمة القروض، وذلك بهدف تمويل مشروعات قومية تنفع الاقتصاد المصري، مثل مشروعات البنية التحتية وكل المشروعات التنموية التي تدعم الاقتصاد المصري.
ولفت إلى أن موعد صرف الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولي سيتم الإعلان عنه من قبل الصندوق في وقت لاحق؛ وذلك يؤكد على قوة الاقتصاد المصري والعمل بالسياسات الإصلاحية الاقتصادية رغم التحديات العالمية".
واستطرد "مع منتصف 2025 وآواخر 2025، ستكون الأوضاع الاقتصادية تحسنت كثيرا، والالتزامات المالية ستقل كثيرا .. ونتوقع انخفاضا كبيرا في معدلات التضخم مع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية".