فهد بن جامع يطالب بإقالة مجلس إدارة “الكويتية” لتسببهم في إهدار الأموال العامة وتشويه سمعة المؤسسة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
طالب النائب فهد بن جامع سمو رئيس مجلس الوزراء بإقالة مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية وتحويلهم الى النيابة لتسببهم في إهدار الأموال العامة وتشويه سمعة المؤسسة العريقة التي يتجاوز عمرها 65 عاما.
وقال بن جامع في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن الخطوط الجوية الكويتية مؤسسة عريقة تم تأسيسها سنة 1954 حيث كان معظم الدول الإقليمية والعربية لا تمتلك خطوط طيران.
وأضاف انه ” مع تطور الوقت كان من المفترض التطور والارتقاء في الخطوط الجوية إلا أنها تراجعت وتخلفت عن الركب بسبب مجالس الإدارات المتعاقبة التي عينت بالباراشوت من أجل نفوذ ومصالح.
واستغرب بن جامع تبرير رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية المشاكل الأخيرة بالقول ان ” تراكم الطائرات في حظيرة الصيانة أربك جدول الرحلات واعتذر لكل راكب”، معقبا “لو كان هناك شعور بالمسؤولية لما وصلنا إلى ذلك التصريح ، واصفاً الخطوط الكويتية بانها وصلت الى مرحلة يرثى لها من الفشل ولا يوجد لديها وجهات جديدة”.
وذكر أن من الوقائع الغريبة توجه رحلة عليها حجوزات الى مانشستر وكانت وجهتها الرئيسية إلى لندن ومنها تم حجز طيران داخلي لهم الى لندن بقيمة 150 دينارا لكل راكب.
وأضاف ان ” المواطنين الذاهيون الى لندن ليس كلهم بهدف السياحة إنما فيهم مرضى ونسبتهم ليست بسيطة وليسوا متفرغين كي تذهب بهم إلى مانشستر، والشعب الكويتي “شايف خير” لا يريد منكم رؤية وجهة سياحية جديدة حتى تذهب لهم لمانشستر المفروض تكونوا على قدر المسؤولية” .
وقارن بن جامع بين الأسعار والخدمات في الخطوط الكويتية ونظيراتها في دول الخليج موضحا ان سعر رحلة الذهاب والعودة من الكويت الى نيويورك على الدرجة السياحية للتذكرة الواحدة 1450 دينارا ، بينما رحلة الذهاب والعودة على القطرية من الدوحة تكلف 542 دينارا ، والسعودية من الرياض تكلف 492 دينارا ، والإماراتية من دبي تكلف 420 دينارا ، ومن أبوظبي تكلف 517 دينارا ، والخطوط الملكية الأردنية تكلف 544 دينارا.
وأشار الى ان تكلفة رحلة لندن على الدرجة السياحية في الكويتية 372 دينارا، اما على القطرية تبلغ 244 دينارا والسعودية 257 دينارا والاماراتية 234 دينارا وطيران الاتحاد 239 دينارا والملكية الأردنية 267 دينارا.
وقال بن جامع انه فيما يتعلق بمقارنة الخدمات نجد ان ” طائرات القطرية التي أنشأت عام 1996 تتجاور 200 طائرة والتي ولكنها أثبتت أنها أفضل وانجح خطوط الطيران في العالم وتوفر وجهات متعددة في القارات الـ 6 وطيرانها جديد وتوفر خدمات عالية بسبب إدارتها المتميزة”.
وأضاف ان طيران الامارات الذي تملكه حكومة دبي أسس في عام 1986 وهو من افضل خطوط الطيران في العالم ويقدم خدمات ممتازة وطاقم الضيافة يتحدث عدة لغات “والتي لا توفرها الكويتية “.
وذكر ان ” من مميزات طيران الاتحاد استضافة موظفي الجمارك الامريكية في مطار أبوظبي كي يخدموا الركاب والسياح ذلك يعني بأن مجرد المسافر ما يختم جوازه ختم المغادرة من ابوظبي يعتبر دخل الولايات المتحدة الامريكية، معتبرا ذلك ” دليل التطور والثقة في هذه الخطوط والتي أنشئت بعد عام 2000 وان لديها مجلس إدارة ناجحا لديه حس وطني يخاف الله في سمعة بلده وأموال دولته.
وأوضح ان ” الخطوط الكويتية مستأجرة 18 طائرة وتملك 10 طائرات بوينغ 377 يقوم مجلس الإدارة ببيعها لشركة خاصة ومن ثم يستأجرها منها مرة أخرى، ومجلس الإدارة لا يريد تطوير الكويتية”.
واعتبر بن جامع ان ” الخطوط الكويتية نستغل حاجة الناس خصوصا الطلبة المبتعثين ومعاناة المرضى حيث تطلب مبالغ خيالية تحسب تذكرة المريض ب 3000 دينار ، والطلبة المبتعثون تمنحهم التعليم العالي 800 دينار سعر التذكرة ، فيما الكويتية تحسب عليهم التذكرة بـ 2000 دينار”، مضيفا “هناك استغلال غير مقبول يجعل المسافرين لا يفضلون الى الخطوط الكويتية ويتجهون إالى خطوط أخرى”.
وانتقد عدم انضباط مواعيد السفر مؤكدا انها محل شكاوى كثيرة وجه بموجبها رئيس الطيران المدني انذارا شديد اللهجة للمؤسسة، كاشفا عن انه ” فقط من تاريخ 1 – 7 الى 12 – 8 قدمت رسميا 396 شكوى في فترة وجيزة ، ولو اشتكى باقي الركاب المتضررون لوصلت الشكاوى للالاف” .
ووجه بن جامع رسالة الى سمو رئيس الحكومة بوجوب ” إقالة مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية في أسرع وقت وتحويله للنيابة ومحاسبته على كل الأخطاء الجسيمة، وتعيين مجلس مختص قادر على إدارة المؤسسة بعيدا عن المحاباة والترضيات”.
وذكر انه ” في 2013 خرج رئيس الحكومة السابق وقتها بمشروع أيده فيه المجلس يهدف إلى النهوض بالكويتية وتحويلها إلى شركة خاصة تابعة لهيئة الاستثمار ، والذي اتضح فيما بعد ان هذا المشروع ظاهره في مصلحة المؤسسة والشعب الكويتي ولكن بعد التطبيق اتضح انه غير ذلك.
وبين انه ” كان من المفترض ان تمنح نسبة 26% لمستثمر أجنبي و24% لهيئة الاستثمار ، و50% تطرح للاكتتاب العام للمواطنين، ولكنه لم يحدث إنما أقالوا الكفاءات ومنحوا من تقاعد منهم الشيك الذهبي كما أسموه ، وتم تحويل من لم يتقاعد الى بعض الوزارات الحكومية مع احتفاظهم بمميزاتهم.
ومن جانب آخر طالب بن جامع سمو رئيس مجلس الوزراء بمراجعة أوضاع العديد من الهيئات والتي تعاني من الفساد الوظيفي، معددا أوجه المخالفات قائلا “في إحدى الهيئات منهم من يتلاعب في الإجازات من خلال الحصول على رصيد إجازاته التي قام ببيعها مقابل 120 ألف دينار، وتتصف هذه الهيئة بمكافحة الفساد وهذا هو اسمها”.
واضاف في هيئة اخرى تحمل اسم الديوان الوطني لحقوق الانسان عين فيها شخص لا نعرف ما هي انجازاته للكويت في الداخل والخارج ولم يعين لها أمين عام على الرغم من ان قانونها ينص على ضرورة تعيين آمين عام لها خلال ٦ اشهر ، وقانون تعارض المصالح غير مطبق حيث عين شخص يعمل في وزارة الخارجية بمنصب عضو مجلس إدارة في الديوان”.
وتابع ان ” جهاز المسؤولية الطبية والذي الهدف من إنشائه النهوض بوزارة الصحة والخدمات الطبية وإنصاف من لديه مشكلة من الناس، ولكن للأسف رئيسه وهو أحد أبناء الاسرة عضو هيئة تدريس في جامعة الكويت ويتقلد منصبا يعادل وكيل وزارة في الجهاز وهذا يتعارض مع قانون تعارض المصالح، متسائلا ” كيف تعينوا هؤلاء ؟ وهل تم تعيينهم بعلم رئيس الحكومة ؟ وكيف يريدون أن يصلحوا البلد ؟
وقال ان ” رئيس الحكومة الكل استبشر به خيراً في البداية ونزل الشارع واطلع على احتياجات الناس وصرح بضرورة وضع المراجع السري حتى يعرف أوجه القصور والفساد ، ولكن للاسف لم نر شيئاً من ذلك انما جمود وأشخاص مسحوبة جناسيهم ، واشخاص سجنوا ظلما وهم اساسا ذهبوا لتمثيل البلد في العمل الخيرية والإنساني الذي نتغنى به ولكن للاسف يتم سجنهم ويتحولون إلى أمن الدولة وهو أمر غير مقبول” .
وذكر ان “غير محددي الجنسية ظلموا كثيراً ، فاذا كان هناك مزورون حاسبهم ، ولكن هناك منهم لهم اباء واجداد من الخمسينيات يعملون في المؤسسات العسكرية وبشركات البترول والان ابناء احفادهم موجودون فكيف تصنف هؤلاء أنهم غير كويتيين”.
ودعا بن جامع الى ” إلغاء الجهاز المركزي لغير محددي الجنسية ، او نقله لتبعية مجلس الوزراء ، او تعيين احد أبناء الاسرة من ذرية مبارك رئيسا لهذا الجهاز”، مؤكدا ضرورة الاستعجال في إصلاح هذه الامور واجتثاث الفساد لتحقيق صالح البلد .
المصدر الدستور الوسومالخطوط الكويتية فهد بن جامعالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الخطوط الكويتية رئیس الحکومة مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتشكيل مجلس إدارة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لتعزيز كفاءته
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة صناعة القرار الحكومي، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة جديد لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، يضم نخبة من الخبراء والمسؤولين لضمان تقديم سياسات أكثر استدامة وابتكارًا، بما يتماشى مع تطلعات الحكومة المصرية.
يأتي القرار في إطار إعادة تنظيم المركز كهيئة عامة خدمية تتبع مجلس الوزراء، بهدف تعظيم دوره في دعم صناعة القرار عبر تحليلات قائمة على أفضل الممارسات الدولية.
وفقًا للقرار، يتولى الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، رئاسة مجلس الإدارة، الذي يضم نخبة من الشخصيات الوطنية البارزة ذات الخبرات الرفيعة في مجالات الاقتصاد، السياسة، التنمية، الإدارة، وتكنولوجيا المعلومات، وهم:
الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، ووزير الاستثمار الأسبق.
الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ووزير الشباب والرياضة الأسبق.
الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس سابقًا.
الدكتور أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع، وعضو مجلس الشيوخ، ومدير مكتبة الإسكندرية.
كما يضم المجلس ممثلين عن عدد من الوزارات لضمان التكامل بين العمل البحثي ومتطلبات التخطيط والسياسات العامة:
الدكتورة دينا صبري، عضو مكتب وزير الخارجية، ممثلة عن وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
تامر طه، مستشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال ورئيس وحدة مشاركة القطاع الخاص، ممثلًا عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
أحمد عبد الرازق، الوكيل الدائم لوزارة المالية، ممثلًا عن وزارة المالية.
رنا عبد الحميد، معاون وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون المتابعة، ممثلًا عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
اللواء مهندس وليد بشر جوهر، رئيس الادارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ممثلًا عن وزارة التنمية المحلية.
وفي هذا السياق، صرح رئيس المركز بأن قرار تشكيل مجلس الإدارة الجديد يعكس اختيار نخبة من الخبرات الوطنية المرموقة، التي تجمع بين العمق الأكاديمي والخبرة العملية، إلى جانب مسؤولين تنفيذيين في الحكومة، بما يعزز قدرة المركز على تقديم تحليلات قائمة على الأدلة لدعم السياسات الحكومية ومواكبة التحديات المستقبلية. كما يضمن المجلس بتشكيله الجديد توفير إشراف استراتيجي على أعمال المركز، ورفع كفاءة مخرجاته، وتعزيز دوره كمصدر موثوق للتحليلات التي تدعم السياسات العامة.
وأضاف أن مجلس الإدارة سيتولى وضع السياسات العامة للمركز بما يضمن تكاملها مع الأهداف القومية، مع التركيز على تعزيز التحول الرقمي والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في دعم صنع القرار. كما تشمل مهامه:
• تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لتوفير أدوات استشرافية تدعم السياسات الاستراتيجية، مما يمكن الدولة من التعامل مع التحديات والمتغيرات العالمية بمرونة وكفاءة.
• التوسع في الشراكات الدولية مع المراكز البحثية والجهات الحكومية العالمية لتعزيز تبادل الخبرات وتحقيق الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.
• تطوير البنية التشريعية والتنظيمية الخاصة بالمعلومات لدعم القرارات المستندة إلى الأدلة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
وأشار رئيس المركز إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد عرض عدد من المبادرات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة على مجلس الإدارة الجديد، لضمان تطوير سياسات حكومية أكثر دقة واستشرافًا للمستقبل. كما سيتم مراجعة الأجندة البحثية للمركز وتحديد أولوياتها بما يحقق أقصى قدر من الفعالية والتأثير.
واختتم الجوهري تصريحه مؤكدًا أن المركز، بمجلس إدارته الجديد، سيواصل دوره كمركز فكر حكومي رائد، مسخرًا إمكانياته لدعم صناع القرار، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي، بما يتماشى مع رؤية 2030 وأهداف التنمية الوطنية.