البراءة للإرهابي”أبو الدحداح” و8 إرهابيين آخرين
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
برأت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر، أمسية الثلاثاء، 9 متهمين موقوفين ضمن جماعة إرهابية مسلحة الناشطة بالاخضرية ولاية البويرة منذ سنوات التسعينيات حيث التحقوا بالعمل المسلح، يتقدمهم الإرهابي ” احسن زرقان” المكنى” أبو الدحداح ”.
ومثل أبو الدحداح برفقة 24 إرهابيا تم متابعتهم بتهم ذات طابع جنائي وجزائي تتعلق بجنايات الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة.
كما قضت ذات الهيئة القضائية، بإدانة 10 متهمين موقوفين ب20 سنة سجنا عن جناية الإنخراط في جماعة إرهابية مسلحة وحيازة ذخيرة من الصنف الرابع وحيازة مواد متفجرة وجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد يتقدمهم المتهم ” لزول اسماعيل” الارهابي الذي تم توقيفه برفقة الارهابي مرافقه المدعو ” لوناس عباس” بداخل خم الدجاج بأعالي قرية ” أزفون” بولاية تيزي وزو، بتاريخ 13 جانفي 2017، بعد محاصرتهما من طرف قوات الجيش الوطني الشعبي حيث وقع اشتباك وتم تبادل طلق النار خلال مواجهتهما بغرض تسليم أنفسهم.
وتم تقاسمه العقوبة نفسها مع الإرهابيين كل من المدعو “بورحلة محمد”،و” بوخالفة حسن”، شتوي سليم”، “اسماعيل .عبد النور “، و” لعرابة اسماعيل”،و تاجر سيد علي “، ” مسرور بلقاسم”، حمروش ابراهيم “، و” أحمد زيان العيد” .
6 سنوات للوناس عباسفي نفس القضية تم الحكم على الارهابي ” لوناس عباس” ب6 سنوات سجنا عن جناية حمل سلاح حربي مع الحكم على الإرهابي ” عباس ناصر” ب5 سنوات سجنا عن جناية المشاركة في جماعة إرهابية مسلحة.
وخلال مواجهة جميع المتهمين بما نسب اليهم من تهم ووقائع وردت في محاضر الضبطية القضائية، خلال مجريات التحقيق، أنكروا نكرانا قاطعا ارتكابهم او مشاركتهم في عمليات القتل التي طالت ضحايا من أفراد الجيش والشرطة ومواطنين عزل، ومنهم من اعترف بأنه حمل السلاح مكرها تنفيذا لتعلميات أمراء الكتيبات الارهابية الذين كانوا تحت إمرتها.
كما صبت تصريحات معظم المتهمين في مزاولتهم التمريض بالعيادة، نتيجة تعرضهم للاصابات بليغة منعتهم من تنفيذ عمليات ارهابية .
ولدى مواجهة المتهم ” زرقان احسن” المكنى ” أبو الدحداح ” أنكر كل الوقائع التي سمعها من خلال تلاوة قرار الإحالة. وقال للقاضي أنه ليس له أي علاقة بالجماعة الارهابية المتواجدة بالجلسة، كما أنه تم الحكم عليه في قضايا أخرى تحمل نفس الوقائع، نافيا في نفس الوقت ضلوعه في القضية التي أدين بموجبها ب15 سنة سجنا، المتعلقة بالارهابي ” أمير بوخرص ” و” العربي زيطوط”.
وقال المتهم أن القضية الحالية، تم اقحامه فيها بعد التحقيق مع أفراد جماعات إرهابية تم توقيفهم قبل سنوات. من بينهم الإرهابيين ” لزول اسماعيل “و” عباس لوناس ” الذي أنكر علاقته بهما نكرانا قاطعا.
وقال المتهم أنه خلال تلك الفترة مارس مهنة التمريض بالعيادة، لعلاج المرضى والجرحى من العناصر الإرهابية. كما أنه لم يكن يحوز وقتها على سلاح.
كما نفى أبو الدحداح في ذات السياق، معرفته أو لقاءه بالعناصر الإرهابية المتواجدة معه في الجلسة. خلال فترة نشاطه في الجبل. وأنه كان ينشط برفقة إرهابيين أخريين تم إمارة ” العنصر” بأعالي ولاية جيجل.
ولدى مواجهة 9 متهمين موقوفين، الذين ألقي القبض عليهم وضبط أسلحة حربية بحوزتهم بعد اشتباكات مع أفراد الجيش الوطني بالبويرة. فقد اكدوا لرئيس الجلسة بأن قضيتهم تم الفصل فيها بمحكمة عزازقة بولاية تيزي وزو عام 2017. متساءلين عن سبب مثولهم للمحاكمة عن نفس الوقائع.
قضية الحال انطلقت بناء على محضر انجزته فرقة البحث والتحري بالمصلحة الولائية لولاية تيزي وزو. أنه بتاريخ 18 جوان 2017 على الساعة السابعة مساء، تمكنت ذات الفرقة. التي كانت مرفوقة بعناصر من الجيش الوطني الشعبي.
وفي أعقاب محاصرة إرهابيين كانا متواجدين بمدجنة بقرية “هندو” منطقة عزازقة. وبعد انذارهما بضرورة الاستسلام ،تم إلقاء القبض عليهما وبحوزتهما أسلحة حربية.
وبعد التحري عن هويتهما تبين أنهما المبحوث عنهما. كل من “عباس لوناس” المكنى “سلمان” و”ولزول اسماعيل” المكنى “جلابيب”.
ويتابع المتهمون بتهم ذات طابع جنائي تتعلق بجنايات الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة، وحمل سلاح حربي. وذخيرة من الصنف الرابع دون رخصة، وحيازة مواد متفجرة، وجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
بينهم رئيس حكومة.. رفض الإفراج عن متهمين بملف تسفير إرهابيين في تونس
أجلت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، الاثنين، البت في قضية "شبكات تسفير إرهابيين إلى بؤر التوتر"، رافضة الإفراج عن الإفراج عن المتهمين الموقوفين في الملف، بينهم رئيس الحكومة ووزير الداخلية الأسبق ونائب رئيس حزب النهضة علي العريض.
ويتابع في الملف أيضا مستشار سابق بوزارة الداخلية ومسؤولين آخرين، فضلا عن متهمين بالانتماء إلى جماعات إرهابية مسلحة. ويواجه هؤلاء تهم تحريض وتسهيل سفر المئات من التونسيين للقتال في صفوف التنظيمات الإرهابية في الخارج، خصوصا بسوريا والعراق.
وتقرر الإثنين تأجيل الملف بطلب من دفاع متهمين بغية تقديم طلبات جديدة في القضية، وفق ما أفادت به وسائل إعلام تونسية.
وعرفت تونس توجه عدد كبير من المتشددين قدرتهم منظمات دولية بالآلاف، للقتال في سوريا والعراق وليبيا، عقب ثورة 2011.
ووجهت السلطات، بعد تولي الرئيس التونسي قيس سعيد الحكم، اتهامات لحركة النهضة ذات المرجعية الاسلامية بتسهيل سفر متشددين إلى تلك الدول خلال تواجدها في الحكم، وهو ما تنفيه الحركة.
وأكدت النهضة في بيان حينها أن "الاستهداف الممنهج لنائب رئيس حركة النهضة محاولة يائسة ومفضوحة من سلطة الانقلاب ورئيسها قيس سعيد، للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات التشريعية المهزلة التي قاطعها أكثر من 90 بالمئة من الناخبين، مطالبة بإطلاق سراح السيد علي العريض".
جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر في مواجهة بلاك بولز الليلة