«التعليم» توجّه بمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور في المدارس الخاصة والدولية
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
وجّهت وزارة التربية والتعليم، بمتابعة قرار إلزام المدارس الخاصة والدولية بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور على المعلمين، وفق تعليمات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
تطبيق الحد الأدنى للأجوروأكدت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي، أنّه يتم تطبيق الحد الأدنى على المعلمين بالمدارس الخاصة والدولية وهو 6 آلاف جنيه، وفق قرار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي لأجور، اعتبارا من 1 مايو 2024.
وأوضح مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم، أنّ هناك تعليمات مشددة بمتابعة تنفيذ قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور بالمدارس الخاصة والدولية، وسيكون هناك لجان متابعة للتأكد من تنفيذ التعليمات الصادرة وتطبيق قانون العمل.
وأضاف المصدر أنّ الهدف من القرار دعم معلمي المدارس الخاصة أسوة بالمدارس الحكومية، خاصة أنّ المعلم هو أساس نجاح أي منظومة تطوير، ولمواصلة الارتقاء بأوضاع المعلمين ووضعهم في المكان الذي يستحقونه، خاصة أنّ المعلم يأتي على رأس أولويات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المدارس الخاصة تطبيق الحد الأدنى للأجور وزارة التربية والتعليم تطبیق الحد الأدنى للأجور وزارة التربیة والتعلیم الخاصة والدولیة
إقرأ أيضاً:
لا تزال تدرس| عاجل.. الحكومة تنفي إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات
نفى مجلس الوزراء ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعى بشأن إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة بداية من شهر مارس ٢٠٢٥، كما نفى إصدار قرار بتخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من معاش "تكافل وكرامة" المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص.
وفي الوقت نفسه، أكد المجلس عدم إصدار أي قرار يخص تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية من العاملين في الحكومة.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تزال تدرس حزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهو ما صرح به الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى المؤتمر الصحفى منذ قليل، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء منها سيتم الاعلان عنها، وبالتالى لا داعى لنشر بيانات وأرقام غير صحيحة بهدف إثارة البلبلة.