«التعليم» توجّه بمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور في المدارس الخاصة والدولية
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
وجّهت وزارة التربية والتعليم، بمتابعة قرار إلزام المدارس الخاصة والدولية بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور على المعلمين، وفق تعليمات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
تطبيق الحد الأدنى للأجوروأكدت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي، أنّه يتم تطبيق الحد الأدنى على المعلمين بالمدارس الخاصة والدولية وهو 6 آلاف جنيه، وفق قرار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي لأجور، اعتبارا من 1 مايو 2024.
وأوضح مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم، أنّ هناك تعليمات مشددة بمتابعة تنفيذ قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور بالمدارس الخاصة والدولية، وسيكون هناك لجان متابعة للتأكد من تنفيذ التعليمات الصادرة وتطبيق قانون العمل.
وأضاف المصدر أنّ الهدف من القرار دعم معلمي المدارس الخاصة أسوة بالمدارس الحكومية، خاصة أنّ المعلم هو أساس نجاح أي منظومة تطوير، ولمواصلة الارتقاء بأوضاع المعلمين ووضعهم في المكان الذي يستحقونه، خاصة أنّ المعلم يأتي على رأس أولويات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المدارس الخاصة تطبيق الحد الأدنى للأجور وزارة التربية والتعليم تطبیق الحد الأدنى للأجور وزارة التربیة والتعلیم الخاصة والدولیة
إقرأ أيضاً:
احتجاجات في أنقرة للمطالبة بزيادة أكبر في الحد الأدنى للأجور
شهدت العاصمة التركية أنقرة -اليوم السبت- مظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف للمطالبة بزيادة أكبر في الحد الأدنى للأجور، وسط هتافات تطالب الحكومة بالاستقالة.
وجاءت الاحتجاجات بعد إعلان الحكومة -الأسبوع الماضي- عن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 30% لعام 2025 ليصل إلى 22 ألفا و104 ليرات تركية (ما يعادل نحو 630 دولارا).
وأوضحت وزارة العمل والضمان الاجتماعي أن الزيادة تهدف إلى الحفاظ على الانضباط المالي ومكافحة التضخم، إلا أن العمال والنقابات أعربوا عن استيائهم معتبرين الزيادة غير كافية لمواجهة التضخم الذي من المتوقع أن يصل إلى 45% العام المقبل، وطالبوا برفع الأجور بنسبة 70% على الأقل.
وردد المتظاهرون شعارات تدعو الحكومة التركية للاستقالة.
ونظّم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، المظاهرة في ميدان تاندوغان في أنقرة، كما شهدت المظاهرات حضورا كبيرا من ممثلي الأحزاب السياسية المعارضة، كما شارك فيها العديد من رؤساء البلديات من حزب الشعب الجمهوري.
وتأتي هذه المظاهرات وسط أزمة اقتصادية حادة تشهدها تركيا، مع انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم. وفي حين تؤكد الحكومة أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي، يواصل المواطنون المطالبة بتحسين ظروف المعيشة.
إعلان
الشارع اليمني يطالب الجهات القضائية بإنزال أشد العقوبات بحق جواسيس أمريكا و”إسرائيل”