الحصص المائية للمناطق الحزبية أكثر من غيرها.. لا تمن عنبر هذا العام ومخاوف من انقراضه
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - ترجمة
أكدت صحيفة الواشنطن بوست الامريكية، اليوم الأربعاء (16 آب 2023)، ان منتج "التمن" العراقي المعروف محليا باسم العنبر، سيختفي من الأسواق كليا نتيجة لشحة المياه وأزمة الجفاف المستمرة، وعدم السماح بزراعته هذا الموسم سوى لانتاج البذور فقط.
وقالت الصحيفة عبر تقريرها الذي ترجمته "بغداد اليوم"، ان "التمن العنبر" العراقي اصبح "الضحية الأخيرة" لازمة المياه التي تعاني منها البلاد، مؤكدة ان المناطق القليلة التي ما تزال تزرع هذا المنتج باتت "تختفي تدريجيا" نظرا للجفاف الشديد وقرار وزارة الزراعة العراقية تقليل المساحات المخصصة لزراعته للحفاظ على المياه.
الصحيفة نقلت عن خبراء تأكيدهم ان "السياسة التي اتبعتها الحكومات العراقية المتعاقبة فيما يتعلق بإدارة المياه تركت قطاع الزراعة بشكل عام وزراعة "التمن" بشكل خاص ضعيفة جدا امام الازمات التي باتت تتنامى في الآونة الأخيرة"، بحسب وصفها، مشددة "العديد من المناطق الزراعية التي تملك صلات بالسياسيين والأحزاب داخل العراق تحظى بحصص مائية اعلى اقرانها الأكثر استحقاقا، الامر الذي أدى الى مضاعفة التأثيرات السلبية للازمة".
وتابعت الصحيفة بالتأكيد على ان زيارتها الى المناطق الزراعية في محافظة النجف كشفت عن وجود اهتمام بنسبة 2% فقط من الأراضي الصالحة للزراعة فيما تركت نحو 21 ميل مربع من الأراضي الزراعية تعاني من الإهمال والتصحر، حيث أوضح مساعد مديرية الزراعة في المحافظة حكيم الخزرجي، ان الاهتمام بــ 2% فقط من الأراضي هو تحرك حكومي يهدف للمحافظة على الحبوب العراقية من الانقراض وليس لإنتاج العنبر تجاريا.
الصحيفة الامريكية اختتمت تقريرها بالتأكيد على ان تعطل قطاع الزراعة في العراق أدى الى "ارتفاع كبير" في نسب البطالة، مشددة على ان العديد من المزارعين العراقيين وخصوصا في محافظة النجف، اضطروا للبحث عن وظائف أخرى بعد فقدانهم القدرة على العمل داخل أراضيهم بسبب "سياسة العراق المائية"، بحسب وصفها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية في هذه الحالة.. تعرف عليها
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي:
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
الإسراء والمعراج