وزير العدل يستقبل نظيره الصومالي
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
استقبل المستشار عدنان فنجري وزير العدل بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أمس الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، نظيره الصومالي إلياس شيخ عمر أبو بكر وزير الدولة للعدل والشئون الدستورية الصومالي، والوفد المرافق له، وبحضور المستشار حسام صادق مساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولي والثقافي.
ومن جانبه رحب الوزير بزيارة نظيره الصومالي والوفد المرافق له، مُشيداً بمتانة العلاقات بين الدولتين الشقيقتين، وتناول الوزيران خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، والاستعانة بالخبرة المصرية في تدريب الكوادر القضائية الصومالية.
ويأتي هذا التدريب من خلال إعداد برنامج تدريبي لهم في المحاكم المصرية، وعقد دورات تدريبية للقضاة الصوماليين بمركز الدراسات القضائية بنظام TOT لنقل تلك الخبرات للقضاة الصوماليين، والاستفادة من مشروعات وزارة العدل الرقمية، وذلك بهدف إعادة هيكلة وزارة العدل الصومالية ورقمنه هيئاتها الكترونياً.
وأبدى وزير العدل الصومالي سعادته باللقاء مشيداً بتطوير منظومة التقاضي في جمهورية مصر العربية، والارتقاء الإداري الذى شاهده، مؤكداً على أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية في تطوير منظومة التقاضي في جمهورية الصومال.
اقرأ أيضاًقرار عاجل من وزير العدل للعاملين في «الرقابة المالية» صفة الضبطية القضائية
وزير العدل يتفقد مجمع محاكم كفر الشيخ (صور)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير العدل وزير العدل الصومالي وزير العدل المصري وزير العدل يستقبل نظيره الصومالي وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
فتوى وزارة العدل لبيع المسروقات تثير الجدول في السودان
منذ أيام والجدل لم يهدأ إثر تصريحات مسؤولة رفيعة في وزارة العدل السودانية حول فتوى قانونية مرتقبة بشأن “المنهوبات المتشابهة”.
التغيير ــ وكالات
فقد فجرت تلك التصريحات عاصفة من الجدل في الأوساط القانونية والسياسية، وسط مخاوف من أن تؤسّس لسابقة قانونية في بلد ما زال يرزح تحت تبعات حرب مدمّرة.
وفي التفاصيل، كشفت وكيلة وزارة العدل ورئيسة القطاع القانوني، هويدا علي عوض الكريم، في تصريحات سابقة عن تقارير رسمية واردة من ولاية الخرطوم تشير إلى وجود كميات ضخمة من المنهوبات داخل المخازن، تشمل أنابيب غاز وثلاجات وشاشات وأصنافاً أخرى من الممتلكات.
فتوى قانونية ملزمةكما أشارت إلى أن تعامل السلطات المحلية مع هذه الممتلكات شهد تبايناً واسعاً، إذ اعتبرتها بعض الولايات “مهملات”، بينما لجأت أخرى إلى بيعها وتحويل عائداتها إلى صندوق التعويضات، في غياب رؤية موحدة. وأضافت أن الوزارة أحالت الملف إلى المحامي العام لإصدار فتوى قانونية ملزمة تُحدّد الإجراء القانوني الموحد للتعامل مع هذه المنهوبات في كافة الولايات، مؤكدة أن القطاع القانوني يدرس الملف بشكل شامل تمهيداً لإصدار قرار يستند إلى الأطر القانونية السودانية والدولية.
صور انتشرت بين السودانيين على مواقع التواصل لعمليات نهب ممتلكات خاصة
في حين لم يمر هذا الإعلان عن الفتوى المرتقبة مرور الكرام، بل فتح أبواب الجدل على مصراعيه، ليس فقط في الأوساط القانونية، بل أيضاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
إذ تصاعدت الأسئلة حول “من يملك هذه المنهوبات.. وهل يجوز للدولة بيعها وعلى أي أساس يُصنّف ما هو مهمل أومنهوب؟…”
“النهب جريمة حرب”من جهته، أوضح المحامي السوداني البارز وأحد مهندسي الوثيقة الدستورية لعام 2019، ساطع الحاج، لـ”العربية.نت” أن “النهب ليس مجرد فعل جنائي داخلي، بل هو جريمة موصوفة في القانون الدولي الإنساني”.
وقال إن “المال المنهوب هو كل مال منقول أو ثابت تم الاستيلاء عليه بالإكراه وفي ظروف قهرية، من دون رضا مالكه، وبنية التملك أو التصرف فيه”. وأضاف أن “هذا ما نصّت عليه المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، كما ورد ذات التعريف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي اعتبر النهب أثناء النزاعات المسلحة جريمة حرب”.
كما أكد “أن القانون الجنائي السوداني يجرّم أيضاً النهب بشكل صريح، ويعاقب عليه بأحكام قاسية. واعتبر أنه “لا يجوز للدولة اكتساب ملكية الأموال المنهوبة، لأن التملّك لا يتم عبر النهب، الذي يُعدّ فعلاً محظوراً وغير مشروع.”
وبالتالي، رأى أنه “لا يمكن للدولة أن تعتبر نفسها صاحبة ولاية على هذه الممتلكات، ولا يحق لها بيعها أو تحويل عائداتها إلى أي صندوق، بما في ذلك صندوق التعويضات”.
“لا تُحل بالفتاوى فقط”إلى ذلك، اعتبر أن تعقيد الملف لا يُحلّ عبر فتوى قانونية فحسب. وأكد أن “الوضع على الأرض شديد التعقيد.. فنحن أمام أطنان من الممتلكات المنهوبة، بعضها يعود لأفراد، والبعض الآخر لمؤسسات حكومية أو خاصة.. والتعامل معها يحتاج إلى لجان وطنية متخصصة تتبعها وتعيدها لأصحابها، مع ضمان المساءلة القضائية للمسؤولين عن النهب”.
كما أشار إلى أن هناك أبعاداً سياسية لا يمكن إنكارها، قائلاً: “قد تلجأ الدولة إلى قرارات سياسية تحت عنوان إزالة الركام أو دعم إعادة الإعمار، لكنها ستدخل في مواجهة قانونية وشعبية مع المتضررين إن لم تُراعِ الجانب الحقوقي والإنساني”.
“دروس من تجارب دولية”
واستشهد الحاج بعدد من التجارب الدولية في هذا السياق. وقال:” في البوسنة والهرسك بعد حرب 1992-1995، تم تشكيل لجان لإعادة الأموال والممتلكات المنهوبة إلى المواطنين، لا لصالح الدولة، كذلك في رواندا بعد مذابح 1994، وفي سيراليون وليبيريا بعد الحرب الأهلية”.
أما في العراق، فأوضح أنه “بعد سقوط نظام صدام حسين، شُكّلت لجان خاصة لاستعادة أموال الدولة المنهوبة، ولم تُعامل كممتلكات مهملة أو قابلة للبيع أو تحويلها إلى صناديق تعويضات وخلافه”.
وختم حديثه بالتحذير من الانزلاق إلى إجراءات قد تفاقم الأزمة، قائلاً: “إذا مضت الدولة في اتجاه بيع الأموال المنهوبة وتخصيص عائداتها، فستواجه معارضة قوية من المواطنين، لأن الأمر يتعلّق بحقوق ضحايا فقدوا كل شيء خلال حرب ضروس قضت على الأخضر واليابس”.
واعتبر أنه لا ينبغي أن تكون الفتوى مبرّراً لشرعنة ما لا يجوز شرعنته”.
تجدر الإشارة إلى أنه منذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، شهدت البلاد انهياراً واسعاً في مؤسسات الدولة، رافقه انفلات أمني غير مسبوق، أدّى إلى عمليات نهب طالت الممتلكات العامة والخاصة.
كما تحولت العاصمة الخرطوم ومدن أخرى إلى مسرح للفوضى، حيث جُرّدت المنازل والأسواق والمقار الحكومية من محتوياتها، ما خلّف أزمة قانونية وأخلاقية حادّة بشأن مصير هذه الممتلكات، وكيفية التعامل معها بعد استعادتها أو العثور عليها في مخازن أو مواقع غير رسمية.
الوسومإنقلات أمني النيابة العامة بيع المسروقات فتوى
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية