خبير اقتصادي: مشروعات تنمية الصعيد تخفض معدلات الهجرة الداخلية إلى الدلتا
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن التنمية في صعيد مصر أصبحت واقعا يعيشه المواطن المصري في الجنوب، ويظهر ذلك بشكل ملحوظ بعدما كان سكان محافظات الصعيد يسافرون في السابق إلى الشمال من أجل العمل وإقامة مشروعات جديدة.
مشروعات الدولة في الصعيد جعلت السكان يستقرون في أماكنهموأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن عدم توافر الخدمات وفرص العمل دفع العديد من السكان لترك محافظتهم بحثا عن حياة مستقرة متكاملة الخدمات، ولكن الآن ومع مشروعات تنمية الصعيد ومشروعات التنمية المحلية للصعيد لمحافظتي قنا وسوهاج، ومشروعات تنمية الصعيد من خلال «حياة كريمة» أصبحت تلك المحافظات لا ينقصها شيء.
وتابع: «أصبحنا نتابع بالفعل توفير الأراضي الصناعية في الظهير الصحراوي لمدن وقرى الصعيد، إضافة إلى المشروعات التي تمت من أجل تحسين حياة المواطن في صعيد مصر ترتب عليها خلق فرص عمل، والتي ساعدت في عدم السفر من الجنوب إلى الشمال».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية فى الصعيد صعيد مصر الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين التضامن والتحالف الوطني لتنفيذ مشروعات تمكين اقتصادي
وقعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس خالد عبد العزيز رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بروتوكول تعاون مشترك بشأن تنفيذ مشروعات التمكين الاقتصادي للسيدات والشباب بقري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في "6" محافظات، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
شهد البروتوكول حضور السفيرة نبيلة مكرم رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وأعضاء مجلس أمناء التحالف، وقيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي.
ويهدف بروتوكول التعاون إلى التمكين الاقتصادي للسيدات والشباب بقرى حياة كريمة على مستوى 6 محافظات "أسوان، أسيوط، بني سويف، الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية" فى الفئة العمرية من 21 حتى 55 سنة، وخلق منظومة متكاملة لتمكين الأفراد والأسر محدودة الدخل ودمج أكبر عدد منهم في أنشطة اقتصادية وإنتاجية ناجحة، وتنفيذ مشروعات لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأسر المصرية المستهدفة وبصفة خاصة المرأة المعيلة .
كذلك دعم وتحفيز الأشخاص ذوي الإعاقة لتنفيذ مشروعات تتناسب مع مهاراتهم وخبراتهم، ودعم فرص النمو الاقتصادي وتخفيض نسب البطالة من خلال دعم فرص العمل اللائق وتوفير حياة كريمة لهم وتحسين أحوالهم المعيشية ، كذلك المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة أو ممن تقدموا للبرنامج وثبت عدم استحقاقهم ومدرج بياناتهم في قواعد بيانات الوزارة.
وحرصت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي على تهنئة المهندس خالد عبد العزيز عقب صدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيساً للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، متمنية له التوفيق في مهمته لما للإعلام من دور محوري في بناء الوعي والارتقاء بالاعلام المصري.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بهذا التعاون بين الوزارة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذى يستهدف تحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات والشباب فى قرى حياة كريمة على مستوى 6 محافظات بهدف الخروج من دائرة العوز وبالتالى تحقيق برنامج تكافل وكرامة لهدفه فى تحقيق التمكين والاستقلالية الاقتصادية للمستفيدين وبما يدفع عجلة التنمية .
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه فى إطار الدور الذي تقوم به الوزارة من توفير الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة للمواطنين المستحقين تعمل على تنسيق وتكامل الجهود مع الوزارات والجهات المختلفة والقطاعين الأهلي والخاص للاستثمار في العمل المشترك من أجل تنمية المواطن والمجتمع، والوصول للفئات المهمشة والأولي بالرعاية مع الدمج بين محور الحماية والتمكين الاقتصادي عبر تقديم حزمة متكاملة ومتنوعة من خدمات التمكين الاقتصادي، والتأكيد على قيمة العمل كسبيل اساسي في الخروج الخروج من دوائر الفقر.
ومن جانبه أكد المهندس خالد عبد العزيز رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني أن هذا البروتوكول يجسد التزام التحالف الوطني بدعم جهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، ونحن فخورون بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في هذا المشروع الحيوي الذي سيساهم في تمكين السيدات والشباب في قرى "حياة كريمة" من خلال توفير فرص عمل مستدامة وتحسين مستوى معيشتهم."
وأشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى أهمية هذا المشروع في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب في المناطق الريفية، ودوره في تعزيز مشاركتهم في عملية التنمية، وخلق مجتمع أكثر تكافؤاً وازدهاراً.
هذا وينص البروتوكول على تعاون الطرفان في التدريب على إدارة المشروعات الاقتصادية، وتقديم القروض متناهية الصغر، والتدريبات الحرفية، والتدريب على التسويق الإلكتروني، وعقد لقاءات توعية، وحملات الرعاية البيطرية، والتأمين على مشروعات الثروة الحيوانية، والوحدات الإنتاجية، وتدعيم الفرص التسويقية بالإضافة إلى تعزيز الجمعيات الشريكة المنفذة لخدمات التمكين الاقتصادي لضمان تقديم خدمات تتناسب مع الفئات المستهدفة وبشكل يتسم بالحرفية.