خبير اقتصادي: مشروعات تنمية الصعيد تخفض معدلات الهجرة الداخلية إلى الدلتا
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن التنمية في صعيد مصر أصبحت واقعا يعيشه المواطن المصري في الجنوب، ويظهر ذلك بشكل ملحوظ بعدما كان سكان محافظات الصعيد يسافرون في السابق إلى الشمال من أجل العمل وإقامة مشروعات جديدة.
مشروعات الدولة في الصعيد جعلت السكان يستقرون في أماكنهموأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن عدم توافر الخدمات وفرص العمل دفع العديد من السكان لترك محافظتهم بحثا عن حياة مستقرة متكاملة الخدمات، ولكن الآن ومع مشروعات تنمية الصعيد ومشروعات التنمية المحلية للصعيد لمحافظتي قنا وسوهاج، ومشروعات تنمية الصعيد من خلال «حياة كريمة» أصبحت تلك المحافظات لا ينقصها شيء.
وتابع: «أصبحنا نتابع بالفعل توفير الأراضي الصناعية في الظهير الصحراوي لمدن وقرى الصعيد، إضافة إلى المشروعات التي تمت من أجل تحسين حياة المواطن في صعيد مصر ترتب عليها خلق فرص عمل، والتي ساعدت في عدم السفر من الجنوب إلى الشمال».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية فى الصعيد صعيد مصر الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف أهمية قرار استبدال الرسوم بضريبة إضافية موحدة
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قرار الرئيس السيسي باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة من المستثمرين والشركات بضريبة إضافية موحدة تخصم من صافي الربح، هو قرار هام وفي توقيت مناسب فهو يعد أحد الحوافز التي تدعم المستثمرين وتقلل الضغوط المالية عليهم، في ظل التحديات الراهنة والتوترات الاقتصادية العالمية وتصاعد الحرب التجارية بعد رسوم الرئيس الأمريكي الجمركية .
أوضح غراب، أن هناك رسوم ثانوية يتم تحصيلها من الشركات لصالح العديد من الهيئات والوزارات وهي تمثل عبء وتكلفة زائدة على المستثمر، موضحا أن قرار الرئيس السيسي بأن يتم استبدال هذه الرسوم بضريبة إضافية موحدة تخصم من صافي الربح رفع هذا العبء والتكلفة الزائدة من على الشركات، كما أن الضريبة تم تحديدها بناء على تحقيق صافي ربح بعد خصم التكاليف والمصروفات من إجمالي الإيرادات، موضحا أن القرار مرتبط بآلية التنفيذ وسهولة تطبيقه وتحديد قيمة الضريبة .
وأشار غراب، إلى أن مثل هذه القرارات تقلل من البيروقراطية وتؤكد إصرار الدولة في السعي نحو تحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتعزيز العدالة الضريبية بين المستثمرين وتخفيف الأعباء المالية والإدارية التي كانت تمثل عائقا أمام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصغار المستثمرين، مشيدا بقرار إتاحة سداد رسوم الإفراج الجمركي بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك، بهدف خفض عدد الأيام اللازمة للإفراج الجمركي من 8 إلى 6 أيام، مع استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة، موضحا أن هذه القرارات تمنح القطاع الخاص دورا هاما في دفع عجلة الاقتصاد وزيادة حجم الصادرات .
تابع غراب، أن هذه القرارات تعزز الشفافية والعدالة وتعزز جذب الاستثمارات وتوسع المستثمرين في أنشطتهم القائمة خاصة وأن هذه الرسوم كانت تتسبب في إحجام بعض المستثمرين عن التوسع في مشاريعهم القائمة، مضيفا أن تلك القرارات الرئاسية تستهدف تبسيط المنومة المالية وتسهم في تحسين بيئة الأعمال، موضحا أن إزالة كافة العوائق التي تعيق المستثمرين يشجع الاستثمار المحلي والأجنبي على ضخ استثماراته خلال الفترة المقبلة .
حجز 2.3 كلغ من الذهب وأكثر من 5 ملايير سنتيم مخبأة داخل قارورة سيرغاز بسيارة مهرب