زيادة كبيرة في الضرائب والرسوم في تركيا عام 2025: التفاصيل كاملة
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أنقرة – تركيا الآن – تم تحديد نسبة إعادة التقييم التي تؤثر على زيادة الضرائب والرسوم والغرامات في عام 2025 بنسبة 43.93%. هذا المعدل سيطبق على مختلف الضرائب والرسوم الحكومية، بما في ذلك ضريبة المركبات، رسوم فحص السيارات، الغرامات المرورية، ورسوم الجوازات والهويات.
زيادة في الضرائب والرسوم
وفقًا للتبليغ الذي نشرته وزارة الخزانة والمالية عبر الجريدة الرسمية، سيتم تطبيق نسبة إعادة التقييم على العديد من الرسوم والضرائب الأساسية في العام الجديد.
شرائح ضريبة الدخل
حتى 158,000 ليرة تركية: نسبة الضريبة 15%
من 158,000 ليرة تركية إلى 330,000 ليرة تركية: نسبة الضريبة 20%
من 330,000 ليرة تركية إلى 1,250,000 ليرة تركية: نسبة الضريبة 27%
من 1,250,000 ليرة تركية إلى 4,300,000 ليرة تركية: نسبة الضريبة 35%
أكثر من 4,300,000 ليرة تركية: نسبة الضريبة 40%
زيادة ضريبة المركبات ورسوم فحص السيارات
ضريبة المركبات (MTV):
للسيارات الجديدة ذات المحرك سعة 1300 سم³ أو أقل، سترتفع الضريبة من 3,359 ليرة تركية إلى 4,835 ليرة تركية.
للسيارات ذات سعة المحرك 1301-1600 سم³، سترتفع الضريبة من 5,851 ليرة تركية إلى 8,421 ليرة تركية.
رسوم فحص السيارات:
ستزيد رسوم فحص السيارات من 1,821 ليرة تركية إلى 2,621 ليرة تركية.
الغرامات المرورية
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: ضریبة المرکبات لیرة ترکیة إلى 000 لیرة ترکیة نسبة الضریبة رسوم فحص
إقرأ أيضاً:
زيادة كبيرة في حالات العنف ضد النساء بإيطاليا.. تقرير جديد يكشف عن تصاعد الجرائم
كشف تقرير جديد صادر عن إدارة التحليل الجنائي التابعة للشرطة الإيطالية عن ارتفاع ملحوظ في حالات العنف ضد النساء في البلاد.
وفاة مأساوية لشابين في حادث مروع جنوب إيطاليا إيطاليا: زيادة مقلقة في الجرائم ضد الأطفالووفقًا للبيانات التي تم جمعها في النصف الأول من عام 2024، شهدت إيطاليا زيادة بنسبة 6% في حالات التحرش (الذي يستهدف النساء بنسبة 74%)، و15% في حالات العنف الأسري (التي تشمل 81% من الضحايا النساء)، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 8% في الاعتداءات الجنسية، التي طالت في 91% من الحالات النساء، و28% منهن من القاصرات.
أسباب ارتفاع الأرقام: مزيد من الوعي أم تصاعد العنف؟وتُظهر الأرقام المتزايدة في الإبلاغ عن الجرائم ضد النساء تزايد الوعي والتشجيع على الإبلاغ عن العنف، حيث أُدخلت في السنوات الأخيرة قوانين جديدة تهدف إلى حماية الضحايا، مثل قانون "كوديكو روسو" الذي يُحسن تعامل السلطات مع الحالات المشتبه بها. لكن، في الوقت نفسه، يبرز التقرير قلقًا حيال تصاعد العنف، الذي أصبح يشكل مشكلة اجتماعية خطيرة، مع تحذيرات بضرورة إحداث تغيير ثقافي عميق لمكافحة هذه الظاهرة.
أرقام مفزعة: المعتدون والمعتدينأظهرت البيانات أيضًا أن الرجال الأجانب كانوا وراء 18% من حالات التحرش و29% من حالات العنف الأسري، بينما شكلوا 44% من المعتدين في حالات الاعتداء الجنسي. بينما تواصل الحكومة العمل على تشديد القوانين وزيادة الوعي، يبقى التحدي الأكبر في التغيير الثقافي والتعليم، حيث لا يزال هناك نقص في نماذج الرجال الإيجابية في المدارس والمجتمع بشكل عام.
تعامل قوي مع "كوديكو روسو"في سياق الإجراءات الحكومية، تم إلقاء القبض على أكثر من 8,000 شخص في إطار تطبيق قانون "كوديكو روسو" خلال عام 2024، بزيادة طفيفة عن العام السابق. كما تم تسجيل زيادة بنسبة 67% في حالات إجبار النساء على الزواج و22% في قضايا التشهير عبر الإنترنت، أو ما يعرف بـ"الانتقام الإباحي" (revenge porn).
أرقام صادمة عالميًا: تقرير الأمم المتحدةعلى المستوى الدولي، كشفت تقارير الأمم المتحدة أن 140 امرأة قُتلن كل يوم في 2023 على يد شركائهن أو أفراد أسرهن، ما يعكس فداحة الوضع. يبرز التقرير أن معظم هذه الجرائم كانت نتيجة إعادة تعرض الضحايا لعدة حالات عنف، مما يعني أن هذه الجرائم قابلة للوقاية إذا تم التصدي للعنف في مراحل مبكرة.
دعوة لتغيير ثقافي جذريرغم الجهود القانونية، يرى الخبراء أن التغيير الثقافي هو العامل الحاسم في تقليل معدلات العنف. لا تزال النساء في إيطاليا، كما في العديد من الدول، بحاجة إلى مزيد من الدعم المجتمعي والقانوني للتمكن من العيش في بيئة خالية من العنف.
دور الدولة والمجتمع في مواجهة العنفويختتم التقرير بتأكيد أن الوعي الاجتماعي و التعاون بين جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني هو السبيل الوحيد للحد من ظاهرة العنف ضد النساء، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز البرامج التعليمية وتوفير بيئة داعمة للضحايا.