«الإسكان» تطلق حملات لضبط وصلات المياه المخالفة في النوبارية والصالحية
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
في إطار تكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق المجتمعات العمرانية الجديدة بضرورة الحفاظ على موارد الدولة والمرافق الحيوية، جرى شن حملات على وصلات المياه المخالفة وتحصيل المديونيات بمدينتي النوبارية والصالحية الجديدتين.
وقال المهندس أشرف السماليجي، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، إن اللجنة المختصة بفحص العدادات والوصلات، نفذت حملة أسفرت عن ضبط 5 وصلات مياه لقطع أراضٍ سكنية تستهلك المياه دون عداد، كما تبيّن وجود مول تجاري يحتوي على عدادين عشوائيين دون بيانات رسمية، وذلك بالحيين السكنيين الثاني والمتميز.
وأضاف أن اللجنة اتخذت الإجراءات اللازمة بقطع الوصلات المخالفة ومصادرة العدادات غير المسجلة، وشرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضمان حماية مورد المياه وتطبيق القانون بحزم.
وفي سياق متصل، أطلقت إدارة الزراعة بجهاز مدينة النوبارية، حملة موسعة لرفع كفاءة المسطحات الخضراء بمناطق الإسكان الاجتماعي وتنظيفها، وذلك في إطار الحفاظ على المظهر الجمالي وتوفير بيئة صحية للسكان، وشملت الحملة أعمال التهذيب والتنظيف وزيادة الرقعة الخضراء، بما يعكس التزام الجهاز بتطوير وتحسين المرافق العامة، حيث نسقت الإدارة الجزر الخضراء بمدخل المدينة، بما يسهم في إبراز جمال المدخل وتوفير منظر حضاري يعكس التطور المستمر في المدينة.
توزيع الخدمات بشكل عادل ومنتظموتابع المهندس خالد شاهين رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، أعمال لجنة التفتيش المختصة بالكشف عن التوصيلات غير القانونية لشبكة المياه، وذلك في إطار جهود جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة للحفاظ على موارد المدينة وضمان توزيع الخدمات بشكل عادل ومنتظم.
وشدد على أهمية دور اللجنة في ضبط التوصيلات غير الشرعية التي قد تؤثر على كفاءة الشبكة العامة وتؤدي إلى هدر في الموارد المائية، داعيًا جميع المواطنين للالتزام بالقوانين لتجنب الإجراءات القانونية التي قد تُتخذ بحق المخالفين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حملات على وصلات المياه الخلسة النوبارية الجديدة الصالحية الجديدة وزير الإسكان
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين ترفض الإجراءات غير القانونية في قضية المياحي وتطالب بالإفراج عنه
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت نقابة الصحفيين اليمنيين، اليوم الأحد، إنها ترفض الإجراءات غير القانونية التي ترافق قضية المياحي وتطالب بالإفراج عنه فورا.
وأضافت: تتابع نقابة الصحفيين اليمنيين استمرار اختطاف الكاتب والصحفي محمد المياحي لأكثر من أربعة أشهر ورفض تحويل ملفه إلى نيابة الصحافة والمطبوعات حسب طلب محامية، وسط مخاوف من فبركة تهم غير واقعية للنيل من الزميل الذي اختطف في ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤م على خلفية مقال رأي.
وقالت: إذ تجدد نقابة الصحفيين اليمنيين مطالبتها بسرعة الإفراج عن الزميل المياحي، فإنها ترفض كل الإجراءات غير القانونية التي ترافق قضيته وسط مخاوف من إخراج سيناريو عقابي للزميل الذي يقضي أكثر من ١٢٠ يوم رهن الاعتقال.
ووفقا للنقابة: تتزايد معاناة الزميل المياحي مع استمرار احتجاز حريته في ظروف اعتقال تعسفية، وظروف صعبة تعيشها أسرته خارج المعتقل، ما يستدعي تكثيف الجهود لإطلاق سراح الزميل، ودعوة كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب لمواصلة الجهود لإطلاق سراح الزميل المياحي وكافة الصحفيين المختطفين.
وقالت إنه لابد من التذكير بمعاناة ٤ صحفيين مختطفين آخرين منهم ٣ صحفيين مختطفين لدى جماعة الحوثي هم وحيد الصوفي المخفي قسرا منذ ابريل 2015م ونبيل السداوي المختطف منذ 2015 رغم حكم المحكمة بإطلاق سراحه والاكتفاء بالفترة التي قضاها في السجن، وفهد الأرحبي المختطف منذ أغسطس الفائت. ناهيك عن الصحفي ناصح شاكر المختطف لدى المجلس الانتقالي بعدن منذ نوفمبر من العام 2023م.